شریف لک‌زایی

اخبار، گفتگوها، یادداشتها، مصاحبه ها و مقاله های دکتر شریف لک زایی

شریعتی، چمران و امام موسی صدر
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٤  کلمات کلیدی: یادداشت ، امام موسی صدر ، وبلاگ ، چمران

این چند روز آخر خرداد مصادف با درگذشت دکتر علی شریعتی و دکتر مصطفی چمران است. این هر دو نسبتی نیز با امام موسی صدر دارند. پس از درگذشت دکتر شریعتی، امام موسی صدر مراسم به خاک سپاری و نماز بر پیکر او را در سوریه به جا آورد و در مراسم چهلم وی نیز سخنرانی مبسوطی ایراد کرد. پس از همین سخنرانی بود که نظام پهلوی اقدام به ابطال تابعیت ایرانی امام موسی صدر می‌کند. صدر در این سخنرانی حملات شدیدی به نظام سیاسی پهلوی می‌کند و به شدت از مبارزان و آزادی‌خواهان در ایران حمایت می‌نماید. در آن روزها و پیش از درگذشت دکتر شریعتی با خروج دکتر از ایران، امام موسی صدر و دیگران در صدد بودند با تدارک برنامه‌هایی، حسینیه ارشاد در تبعید را تأسیس کنند و کارهای شریعتی را تداوم بخشند. متأسفانه این برنامه با وفات زود هنگام و ناباورانه دکتر متوقف ماند.

اما جریان ارتباط دکتر چمران و امام موسی صدر از نوع دیگری است. این ارتباط به قدری قوی است که در نوشته‌ای، دکتر چمران اوج ارادت خود به امام موسی صدر را با کلماتی همچون «مولا ی من» ابراز می‌کند. چمران با ترک کند امریکا به دلیل اینکه نمی‌توانست به ایران مراجعت کند به لبنان می‌رود و در آنجا به اتفاق امام موسی صدر فعالیت‌های خوب و منسجمی را آغاز می‌کند که یکی از آنها تأسیس جنبش امل و آموزش نظامی به مبارزان فلسطینی و لبنانی و انقلابیون ایرانی است. ارتباطات امام موسی صدر و دکتر چمران فراتر و عمیق‌تر و پرمعناتر از آن چیزی است که در اینجا به آن اشاره شد. به خصوص درباره ارتباطاب معنوی این دو مطالب بسیاری گفته و شنیده شده است.

برای مطالعه این مباحث، کتاب لبنان دکتر چمران توصیه می‌شود. در همین زمینه در کتاب امام موسی صدر نوشته آقای عبدالرحیم اباذری نیز نکات خوبی آمده است. همچنین در باره دکتر شریعتی مطالعه متن آقای دکتر طباطبایی که در بازتاب منعکس شده است توصیه می‌شود. پیش از این جناب آقای دکتر طباطبایی متن خاطرات خود درباره مراسم تدفین مرحوم شریعتی در سوریه و اقدامات امام موسی صدر در این‌باره را برایم ارسال کرده بود. مجموعه مجموعه خاطرات دکتر طباطبایی، به نوشته ایشان، در دو جلد عن قریب توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی منتشر می‌شود.

و در نهایت باید از دوستان وخوانندگان به خاطر تأخیر در به‌روز کردن صفحه عذرخواهی کنم. حساسیت مسائل سیاسی روز ایران و مسائل انتخابات، دل و دماغی برای به‌روز کردن صفحه نمی‌گذارد. امیدوارم این مرحله دوم انتخابات نیز با خیر و خوبی و بر اساس مصالح ملت خاتمه یابد و مردم ایران انتخاب خوبی داشته باشند. گزینشی که در فردای انتخابات از آرای خود پشیمان نباشند و کشور در پرتو آرای آنان رو به جلو حرکت نماید و ضمن حفظ حقوق شهروندی به منازعات بی‌حاصل و پرضرر در کشور هم خاتمه دهد.


 
سازوکارهای مسأله آزادی در قانون اساسی
ساعت ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٤  کلمات کلیدی: مقاله ، آزادی ، وبلاگ ، قانون اساسی

هدف این نوشته پاسخ به این پرسش مهم است که آیا سازوکارهای موجود در قانون اساسیِ جمهوری اسلامی ایران، آزادی‏های مردم را تامین می‏کند؟ برای پاسخ، نخست به مفروضات آزادی در قانون اساسی اشاره می‏شود. آن‏گاه از فضاهای آزادی در قانون اساسی، و سپس از راه‏های تامین و تضمین آزادی در قانون اساسی بحث می‏شود و در پایان، جمع‏بندی و نتیجه‏گیری خواهد شد.

الف) مفروضات
آزادی از محورهای اساسی و از آرمان‏ها و اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران بوده است. این هدف که در شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" تجلی یافته بود. پس از پیروزی انقلاب، در قانون اساسی متبلور شد. درواقع می‏توان گفت قیام و انقلاب بزرگ مردم ایران در راستای آزادی‏خواهی و "نفی هرگونه ستم‏گری و ستم‏کشی و سلطه‏پذیری" (اصل 2، بند 6) و استقلال و تأسیس جمهوری اسلامی، قابل تحلیل و بررسی است.
در مقدمه‏ ی قانون اساسی آمده است: "شیوه‏ی حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‏گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‏کیش و هم‏فکر است که به خود سازمان می‏دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی اللّه بگشاید." و آن‏گاه می‏خوانیم: "قانون اساسی تضمین‏گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‏باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‏کند. ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم".1
جمهوری اسلامی در مقدمه‏ی قانون اساسی "آزادی و کرامت ابنای بشر را سرلوحه‏ی اهداف خود دانسته" است. ایمان به: "کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا" (اصل 2، بند 6)یکی از پایه‏های نظام جمهوری اسلامی ایران به‏شمار آمده است. این بند، سرسپردگی انسان به دیگران ـ جز خدا ـ را نفی کرده و کرامت و ارزش والای آدمی و آزادی توأم با مسئولیت او را یادآور شده است. هم‏چنین مطابق اصل 154، نظام جمهوری اسلامی "سعادت انسان در کل جامعه‏ی بشری را آرمان خود می‏داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‏شناسد."
با توجه به مطالب فوق، مفروضات قانون اساسی درباره‏ی آزادی عبارت‏اند از:


1. انسان، آزاد و انتخاب‏گراست.
2. انسان، نظام‏آفرین است و می‏تواند به سمت سعادت ـ که مطلوب نهایی است ـ حرکت نماید.
3. هرگونه انحصار و استبداد فکری، اجتماعی و اقتصادی، مطرود و ممنوع، و تعیین سرنوشت مردم به دست خود مردم است.
4. آزادی و کرامت و ارزش والای انسان و ابنای بشر، از اهداف جمهوری اسلامی است.
5. آزادی انسان توأم با مسئولیت است. انسان از آن‏رو که آزاد است، در برابر اعمال خویش مسئول و پاسخ‏گو است.


ب) فضاهای آزادی
در قانون اساسی در برخی موارد به آزادی‏های فردی و در برخی موارد بر جنبه‏ی سیاسی و اجتماعی آزادی تأکید شده است. نکته‏ی مهم این است که مطابق قانون اساسی "هیچ‏کس نمی‏تواند اِعمال حق خویش را وسیله‏ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد." (اصل. 4) بنابراین، می‏توان از آزادی در محدوده‏ی قانون بهره‏مند شد، مشروط بر این که اِعمال حق آزادی به دیگران یا منافع عمومی اخلال وارد نکند. با این پیش‏فرض، و محدودیت در بهره‏مندی از آزادی، فضاهای گوناگون آزادی در قانون اساسی به قرار زیر هستند:

1. آزادی عمل و رفتار فردی
اصل آزادی عمل و رفتار فردی به عنوان یک اصل مهم و اساسی در قانون اساسی گنجانیده شده است: "هیچ‏کس را نمی‏توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‏کند. موضوع اتهام با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود... ." (اصل 32) در اصل 37 نیز بر اصل آزادی عمل تأکید شده است: "اصل، برائت است و هیچ‏کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏شود، مگر این‏که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد."

2. آزادی انتخاب مسکن و محل اقامت
اصل 33 می‏گوید: "هیچ‏کس را نمی‏توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‏دارد." بدین ترتیب همه شهروندان حق دارند هرکجا که به آن علاقه دارند، برای سکونت برگزینند و کسی نمی‏تواند ممانعت کند.

3. آزادی انتخاب شغل و امنیت مالکیت
مطابق اصل 28 "هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند." البته علاوه بر مخالف نبودن با اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران، افزایش جمعیت و رکود اقتصادی و افزایش بیکاری نیز ازجمله محدودیت‏های آزادی انتخاب شغل‏اند.
بند 4- اصل 43 "رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی از کار دیگری" را ازجمله ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی به‏شمار آورده است. هم‏چنین در همین اصل بر "ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او" توصیه شده است. نتیجه‏ی منطقی آزادیِ انتخاب شغل، امنیت مالکیت است: "مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است." (اصل 47) طبق اصل 46 "هرکس مالک حاصل کسب و کار خویش است و هیچ‏کس نمی‏تواند به عنوان مالکیتِ نسبت به کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند." بنابراین، مالکیت‏های نامشروع می‏تواند از سوی قانون توقیف گردد.

4. آزادی عقیده
بر طبق اصل 23 "تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‏کس را نمی‏توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرّض و مؤاخذه قرار داد." البته این مسئله به این معنا نیست که قانون اساسی حقانیت سایر اعتقادات را پذیرفته است، بلکه به این معنا است که نمی‏توان افرادی را که عقاید و اندیشه‏ی دیگرگونه دارند، مؤاخذه و بازخواست نمود و چیزی برخلاف خواسته‏ی آن‏ها، بر آنان تحمیل کرد. علامه‏ی طباطبایی در تفسیر آیه‏ی "لا اکراه فی‏الدّین قد تبیّن الرُّشد من الغیّ"2 می‏گوید: "آیه [...] می‏خواهد دین و هرنوع عقیده‏ی اجباری را نفی نماید؛ چراکه دین یک سلسله معارف علمی است که معارف عملی را در پی دارد. و ایمان و اعتقاد از امور قلبی است که اکراه و اجبار در آن راه ندارد. و اگر ایمان با اجبار توأم شود، در اعمال نیز اثر می‏گذارد و عملِ اکراهی ارزشی ندارد."3

5. آزادی اقلیت‏های دینی و مذهبی
با توجه به این که "دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‏عشری است" (اصل 12) اما در قانون اساسی تمهیداتی برای مذاهب و ادیان دیگر، که در نظام جمهوری اسلامی زندگی می‏کنند، اندیشیده شده است:
"مذاهب دیگرِ اسلامی، اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‏باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند." (اصل 12) علاوه بر این در همین اصل پیش‏بینی شده است که "در هر منطقه‏ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب."
درباره‏ی پیروان سایر ادیان الهی که در ایران زندگی می‏کنند می‏گوید: "ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‏های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‏کنند." (اصل 13)
اصل 14 افراد غیرمسلمان را به طور عام مورد توجه قرار می‏دهد و می‏گوید: "به حکم آیه‏ی شریفه‏ی لاینهاکم اللّه عن الذین لم یقاتلوکم فی‏الدّین ولم یخرجوکم من دیارکم أن تبرّوهم و تقسطوا الیهم انّ اللّه یُحبّ المُقسطین4 دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف‏اند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند."
هم‏چنین از آن‏جا که در ایران علاوه بر اقلیت‏های مذهبی و دینی، زبان‏های محلی و قومی متنوعی نیز به‏چشم می‏خورند، قانون اساسی در عین این‏که زبان و خط رسمی ایران را فارسی معرفی می‏کند، به سایر زبان‏های محلی و قومی نیز آزادی داده است که در مطبوعات و رسانه‏های گروهی از زبان محلی و قومی خود استفاده نمایند. مطابق اصل 15 "زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‏های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آن‏ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است."

6. آزادی رأی و انتخابات
مطابق اصل ششم "در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‏ها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‏گردد." لازم به اشاره است که نظام "جمهوری اسلامی" در همه‏پرسی دهم و یازدهم فروردین 1358 به رأی گذاشته شد و به تایید مردم رسید. قانون اساسی نیز در دو مرحله (مرحله‏ی یکم در یازدهم و دوازدهم آذر 1358 و مرحله‏ی دوم در ششم مرداد 1368) به تأیید عمومی ملت ایران رسید.
اوج مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش، در انتخابات شوراها تبلور یافته است. اصل هفتم و فصل هفتم قانون اساسی به مسئله‏ی شوراها می‏پردازد.
هم‏چنین اصل 59 بر دخالت مستقیم مردم در تصمیم‏گیری در مسایل مهم مملکتی اشاره دارد: "در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه‏ی مقنّنه از راه همه‏پرسی و مراجعه‏ی مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد."

7. آزادی تشکیل احزاب، انجمن‏ها و اجتماعات
مطابق اصل 26 قانون اساسی: "احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‏های اسلامی یا اقلیت‏های دینی شناخته‏شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‏کس را نمی‏توان از شرکت در آن‏ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‏ها مجبور ساخت." از سویی چون تشکیل احزاب، انجمن‏ها و اجتماعات مستلزم فعالیت‏های گوناگونی، ازجمله شرکت گسترده در امور سیاسی جامعه است، در اصل 27 می‏خوانیم: "تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخلّ به مبانی اسلام نباشد آزاد است."
بنابراین تشکیل اجتماعات و احزاب و انجمن‏ها آزاد است با این قید که اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی یعنی استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین و مبانی اسلامی و اساس جمهوری اسلامی نقض نشود و به آن‏ها اخلال وارد نگردد. هم‏چنین تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها، باید بدون حمل سلاح صورت گیرد.

8. آزادی بیان و مطبوعات
اصل 24 می‏گوید: "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‏کند." هم‏چنین در اصل 157 آزادی بیان و نشر اندیشه‏ها در صداوسیما تأکید شده است: "در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور، باید تأمین گردد."
اصل نظارت همگانی یا امر به معروف و نهی از منکر در روابط متقابل مردم نسبت به یک‏دیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، ازجمله مصادیق آزادی بیان است. اصل هشتم می‏گوید: "در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده‏ی مردم نسبت به یک‏دیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت."
آزادی بیان و مطبوعات بخشی از آزادی‏هایی هستند که برای رشد و تعالی انسان به سوی مبدأ هستی در اختیار آدمی قرار گرفته‏اند. این آزادی‏ها از ضروریات زندگی جمعی به‏شمار می‏آیند و وسیله‏ای برای تضارب اندیشه‏ها، مبادله‏ی اطلاعات و انتقال میراث بشریت‏اند.
هم‏چنین می‏توان به موارد فوق، آزادی اظهارنظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز اضافه کرد. مطابق اصل 86 "نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‏توان آن‏ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد." در اصل 84 نیز می‏خوانیم: "هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه‏ی مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید." نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مواردی که لازم بدانند، می‏توانند هیئت وزیران یا هریک از وزرا یا رئیس جمهور را استیضاح کنند و هرگونه پرسشی که دارند از آنان بپرسند و آنان موظّف به پاسخ‏گویی هستند. (اصل 89)
درباره‏ی حیطه‏ی خصوصی و فردی در مکالمات و مکاتبات اصل 25 می‏گوید: "بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‏ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون." بدیهی است اعمال چنین کارهایی از سوی دولت علاوه بر این که نیازمند امکانات فراوانی است، دولت را از انجام وظایف اساسی که بر عهده دارد، بازمی‏دارد، منجر به نارضایتی شهروندان گشته و دخالت در زندگی خصوصی و فردی دانسته می‏شود.

ج) تضمین آزادی
نخستین شرط وجود آزادی، برقراری امنیت و آرامش در جامعه است. در صورت فقدان امنیت، آزادی به هرج‏ومرج خواهد انجامید. برای این که از آزادی استفاده‏ی مطلوب به‏عمل آید، در قانون اساسی تمهیداتی جهت حفظ، تضمین و گسترش آزادی‏ها اندیشیده شده است.
در بند ششم و هفتم از اصل سوم، دولت جمهوری اسلامی موظف شده است جهت نیل به اهدافِ اصل دوم قانون اساسی ـ که یکی از آن‏ها ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا است ـ به "محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی" و "تأمین آزادی‏های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون" بپردازد. علاوه بر این، رئیس جمهور سوگند یاد می‏کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد و از هرگونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کند. (اصل 121)
قوه‏ی قضائیه نیز به عنوان "پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت" عهده‏دار "احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏های مشروع" (بند 2 ـ اصل 156) است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان پاسداران حریم اسلام و نگاهبانان دست‏آوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی، در قسم‏نامه‏ی خود سوگند یاد می‏کنند که "در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آن‏ها را مد نظر داشته" (اصل 67) باشند.
در اصل نهم "آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یک‏دیگر تفکیک‏ناپذیر و حفظ آن‏ها وظیفه‏ی دولت و آحاد ملت" معرفی شده است. هم‏چنین در همین اصل برای جلوگیری از سوءاستفاده از آزادی و به خطر انداختن استقلال و تمامیت ارضی کشور، تأکید شده است که "هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کم‏ترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‏های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند." این اصل از یک سو، سوءاستفاده از آزادی و به خطر انداختن استقلال و تمامیت ارضی کشور را ممنوع ساخته و از سوی دیگر سلب آزادی‏های مشروع و قانونی راحتی با وضع قوانین و مقررات ممنوع کرده است.
هم‏چنین به منظور حفظ و تضمین آزادی‏ها در اصل 79 "برقراری حکومت نظامی ممنوع" شده است، مگر در شرایط خاصی که با تصویب مجلس شورای اسلامی همراه گردد. مطابق اصل 168، به منظور تأمین آزادی‏های سیاسی و مطبوعاتی، "رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت‏منصفه در محاکم دادگستری صورت می‏گیرد."


د) نتیجه‏ گیری و جمع‏ بندی
با توجه به بحث‏های پیشین، پاسخ پرسشی که در ابتدای این نوشته مطرح شد، مثبت است. قانون اساسی به هر دلیل، تعریفی از آزادی ارایه نداده است، اما سازوکارهایی برای تأمین آزادی مردم اندیشیده است. این سازوکارها در حوزه‏ها و فضاهای گوناگون فردی، سیاسی و اجتماعی می‏گنجند.
مطابقِ قانون اساسی، از آن‏جا که آدمی آزاد و مختار آفریده شده و گوهر آزادی در نهاد وی به ودیعت نهاده شده است، جمهوری اسلامی موظف به تأمین آزادی‏های مشروع و مصرّح در قانون اساسی است و قوای سه‏گانه مامور تضمین، گسترش و پاس‏داشت آزادی‏های اساسی مردم‏اند. سلب آزادی حتی با وضع قوانین، مجاز نیست، چونان که سوءاستفاده از آزادی و خدشه‏دار کردن استقلال و تمامیت ارضی کشور نیز ممنوع است.
مطابق اصل 177 قانون اساسی ـ که به بازنگری در قانون اساسی می‏پردازد ـ برخی مطالب از قبیل "پایه‏های ایمانی" نظام جمهوری اسلامی ایران که آزادی یکی از آن‏ها است و نیز "اداره‏ی امور کشور با اتکای به آرای عمومی" و "جمهوری بودن حکومت" غیرقابل تغییر اعلام شده است. به هر تقدیر مسئله‏ی آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارای جایگاه والایی است و از ارکان اساسی و یکی از پایه‏های ایمانی نظام شمرده می‏شود و سازوکارهای لازم برای تأمین آزادی‏های مردم فراهم شده است.


پاورقی ها:
1. سوره‏ی اعراف (7)آیه‏ی 157: و از آنان قید و بندهای [پیمان‏های] سنگین را که بر آنان مقرر شده بود برمی‏دارد.
2. سوره‏ی بقره، (2) آیه‏ی 256: در کار دین اکراه روا نیست؛ چراکه راه از بیراهه به‏روشنی آشکار شده است.
3. سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان، ج 2، ص 342.
4. سوره‏ی ممتحنه (60) آیه‏ی 8: خداوند شما را از کسانی که با شما در کار دین کارزار نکرده‏اند و شما را از خانه و کاشانه‏تان آواره نکرده‏اند، نهی نمی‏کند از این که در حق‏شان نیکی کنید و با آنان دادگرانه رفتار کنید؛ بی‏گمان خداوند دادگران را دوست دارد.


 
پیروزی مبارک
ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٤  کلمات کلیدی: یادداشت ، ورزش ، وبلاگ ، پرشین بلاگ

دیروز غروب، جوانان ایران زمین، کام ملت را شیرین کردند و باعث شدند مردم ساعت‌ها در خیابان‌ها به شادی بپردازند. من مسابقه را به جز چند دقیقه آغازین آن مشاهده نکردم اما وقتی مسابقه به پایان رسید شهر از شادی منفجر شد و هر فردی متوجه می‌شد که تیم ملی به پیروزی رسیده و به جام جهانی راه یافت. این پیروزی بر مردم مبارک باد.

جوانان ورزشکار ما کار خودشان را انجام دادند و با غلبه بر رقبا دل ملت را شاد کردند و تیم فوتبال را به جام جهانی بردند، اما آیا کارگزاران و سیاست‌مداران نیز خواهند توانست دل ملت را شاد کنند؟ آیا فردی که کرسی ریاست جمهوری را از آن خود خواهد کرد می‌تواند چهار سال بعد کام مردم را شیرین نماید، چنان که ورزشکاران ما بعد از شکست چهار سال پیش چنین کردند؟ آیا ریاست جمهور آینده ایران می‌تواند به گونه مسالمت‌آمیز ایران را در باشگاه هسته‌ای جهان وارد نماید و همانند دیشب دل مردم را شاد نماید؟

بگذرم!


 
امنیت شهروندی از نگاه امام خمینی
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٤  کلمات کلیدی: مقاله ، آزادی ، وبلاگ ، امام خمینی

 

در سال‌گشت ارتحال امام خمینی خردنامه همشهری نوشته‌ای با عنوان حرمت حریم خصوصی از این جانب منتشر ساخت. سایت بازتاب نیز چکیده‌ای از آن را منتشر ساخته است. در زیر چکیده این نوشته تقدیم می‌شود. متن کامل این نوشته را در شماره ۵۱ خردنامه همشهری مطالعه بفرمایید.

در اندیشه امام خمینی(ره)، ولی فقیه در حوزه خصوصی افراد مجاز به هیچ گونه مداخله‌ای نیست و در صورتی که به دلخواه و از روی هوا و هوس دخالت کند، از ولایت ساقط می‌شود. گرچه ممکن است این حقوق هنگامی که دچار تزاحم با امر مهم تری یعنی حوزه عمومی گردد، حقوق جمعی مقدم شود، اما اصل بر عدم مداخله دولت در حوزه خصوصی است.

افزون بر این، در کلام امام خمینی(ره)، سخنان دیگری نیز می‌توان یافت که بر حفظ و امنیت حریم خصوصی انسان‌ها تأکید شده است. امام خمینی(ره) در فرمانی که در 24 آذر 1361 خطاب به قوه قضائیه و دیگر ارگان‌های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها صادر نمود، درباره عدم دخالت در حوزه خصوصی و امنیت شهروندان و آزادی‌های شخصی و فردی آن‌ها و به ویژه امنیت قضایی به مواردی تصریح می‌کند که گویای دیدگاه و اندیشه ایشان در مناسبات امنیت و آزادی است. در این نامه، به دولت و کارگزاران حکومتی دستور می‌دهد که امنیت در حوزه خصوصی افراد را به دلیل لزوم اسلامی اسلامی نمودن تمام ارگان‌های دولتی به ویژه دستگاه‌های قضایی و لزوم جانشین شدن احکام اللّه در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم سابق رعایت نمایند. پاره‌ای از بندهای نامه مذکور، که به فرمان هشت ماده‌ای نیز مشهور شده است، به اختصار عبارتند از:

1ـ احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که بر اساس موازین شرعی است، جایز نیست و تخلف از آن موجب تعزیر می‌شود.
2ـ تصرف در اموال منقول و غیرمنقول افراد، بدون حکم شرعی، مجاز نیست. ورود به مغازه و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحبان آنان برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه ممنوع است.
3ـ شنود تلفن‌ها و استماع نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست. علاوه بر این تجسس درباره گناهان دیگران و دنبال کردن اسرار مردم ممنوع و فاش ساختن اسرار آنان جرم و گناه است.
4ـ تجسس در صورتی که برای کشف توطئه و مقابله با گروه‌های مخالف نظام اسلامی که قصد براندازی دارند و کار آن‌ها مصداق افساد در زمین است انجام شود، مجاز است. البته در صورت جو از تجسس می‌بایست ضوابط شرعی رعایت گردد و یا با دستور دادستان باشد، زیرا تعدی از حدود شرعی است.
5ـ هنگامی که مأموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل و محل کار شخصی و خصوصی افراد شوند و با آلات لهو، قمار، فحشا و مواد مخدر برخورد کردند حق ندارند آن را افشا کنند. هیچ کس محق نیست حرمت مسلمانان را هتک نماید.
6ـ قضات حق ندارند حکمی صادر کنند که مأموران اجازه ورود به منزل یا محل کار افراد داشته باشند که خانه امن و تیمی نیست و در آن جا توطئه علیه نظام صورت نمی گیرد.

موارد مذکور گویای نظر صریح و مکتوب امام خمینی(ره) درباره حقوق مردم در حوزه خصوصی و شخصی است. در موارد برشمرده شده مردم از امنیت و آزادی برخوردار هستند و حتی با احکام قضایی نیز این امنیت و آزادی سلب شدنی نیست، مگر در موارد مشهود و نیز مواردی که ضوابط شرعی و قانونی در آنها به طور کامل لحاظ شود.

مراد از حقوق و حوزه خصوصی، حقوقی است که به خود شهروندان بستگی دارد و دولت هیچ نقشی در این حقوق ندارد. در واقع به حقوقی که فرد به اعتبار فرد و شهروندی از آن برخوردار است حوزه و حقوق خصوصی گفته می‌شود مانند: حق حیات، حق مالکیت، حق ازدواج، حق داد و ستد و غیره. دولت در این گونه موارد صرفاً باید به تأمین امنیت اقدام نماید و مجاز به مداخله در این حوزه‌ها نیست. این حوزه، حوزه آزادی‌های افراد است و می‌بایست از سوی دولت محافظت شود.

ایجاد امنیت در جامعه بر عهده قوای انتظامی، ارتش و سپاه پاسداران و در درجه بعد بر عهده تمامی مردم است. هنگامی که مرزهای کشور مورد تهاجم قرار گرفت، همگان باید برای دفاع برخیزند. حمایت از نیروهای مسلح، وظیفه‌ای است که مردم باید به انجام برسانند. این بعد از امنیت ناظر به امنیت ملی و نظامی است.
علاوه بر حفظ مرزهای کشور از تهاجمات خارجی، فعالیت‌های سیاسی و حکومتی در داخل کشور نیز نیازمند تأمین امنیت است. به این معنا که دولت در تمام مناطق کشور امنیت را تأمین نماید و از بروز آشوب و هرج و مرج در داخل پیشگیری کند. زیرا عمده فعالیت‌های سیاسی افراد، معطوف به داشتن آزادی سیاسی و امنیت است. به ویژه در مناطقی که امکان درگیری و برخورد با خاطیان بیشتر است، تحقق امنیت ضرورت بیشتری می‌یابد.

از جمله راه‌های پیشگیری از ناامنی در داخل کشور، رعایت توازن از سوی دولت در توزیع امکانات و تسهیلات و مناصب حکومتی است. تبعیض در واگذاری مناصب به افراد و گروه‌ها علاوه بر این که با آزادی فعالیت و رقابت سیاسی ناسازگار است موجبات ناامنی و ناخشنودی را نیز در جامعه پدید می‌آورد. رفتار دولت با همه افراد و گروه‌ها و احزاب می‌بایست رفتاری برابر و یکسان باشد تا همه مردم احساس امنیت و آرامش نموده و باور داشته باشند که دولت به عدالت در میان آنان رفتار می‌کند و آزادی و رقابت سیاسی را به یکسان برای آنان جایز می‌شمرد و شرایط آن را برای همگان به یکسان تأمین و تضمین می‌کند.

ملاحظه می‌شود در برخی موارد تأمین امنیت و برخورداری از آزادی از طریق تحقق عدالت میسر است. همان گونه که در بسیاری موارد تأمین عدالت منوط به وجود امنیت در جامعه است. به دیگر سخن، این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. اطمینان مردم به درستی و صحت فعالیت‌های حکومتی در تأمین عدالت نقش مهمی دارد. ابتکار و خلاقیت و شکوفایی استعدادهای افراد تنها در سایه آسایش فکر و امنیت جان و مال و ناموس و ایجاد فرصتی امن و برابر برای همگان امکان پذیر است. از این رو، امام خمینی(ره) به دستگاه‌های قضایی و مأموران اطلاعاتی، امنیتی و حکومتی توصیه‌هایی برای مراعات امنیت مردم دارد:

از شورای عالی قضایی می‌خواهم امر قضاوت را که در رژیم سابق به وضع اسفناک و غم انگیزی درآمده بود با جدیت سر و سامان دهند و دست کسانی که با جان و مال مردم بازی می‌کنند و آنچه نزد آنان مطرح نیست، عدالت اسلامی است، از این کرسی پراهمیت کوتاه کنند.
امنیت فردی در حوزه قضایی و دادگری نیز از مصادیق با اهمیت امنیت به شمار می‌رود. قضاوت، با جان و مال و آبروی مردم سر و کار دارد. اگر قضاتی شایسته و عادل تعیین نشوند و یا این که منافع شخصی و گروهی آنان بر حقوق مردم ترجیح داده شود، اشخاص نسبت به بهره گیری از حقوق خویش اطمینان و آرامش نخواهد داشت. در این صورت تبعیض و بی عدالتی در قضاوت مواجبات ناامنی را برای همگان پدید خواهد آورد و دامن دولت را نیز خواهد گرفت. پیامد این مسأله کاهش مشروعیت و اقتدار دولت ایجاد ترس و هراس میان مردم خواهد بود که در این صورت حقوق بیشتری از مردم پایمال می‌گردد.

در راستای تأمین امنیت فردی، مأموران قضایی، امنیتی و اطلاعاتی از تفتیش منازل مردم منع شده‌اند. همچنین امام خمینی(ره)، دولت را از روی آوردن به افراط و تفریط در انجام وظایفش برحذر داشته و می‌گوید: نباید با مردم بدرفتاری کرد. نباید داخل منازل مردم ریخت، مردم باید در خانه‌هایشان مطمئن باشند. در زندگیشان، کسب و تجارتشان اطمینان داشته باشند، دولت اسلامی موظف است مردم را مطمئن نماید در همه چیز، در سرمایه‌هایشان، در کسب و کارشان، دولت حق ندارد به آنها تعدی نماید.

به هرحال باید توجه داشت که هر رفتاری از سوی دولت اسلامی، به حساب اسلام گذاشته می‌شود. چه بسا رفتارهای خلاف قانون دولت و کارگزاران و گروه‌ها که سبب انزجار مردم نسبت به احکام اسلام شود. از این رو ایشان، به کارگزاران حکومتی توصیه می‌نماید به گونه‌ای با مردم رفتار کنند که آنان احساس امنیت و آرامش نمایند. از این رو معتقد است نباید حتی نسبت به افرادی که به تازگی مسلمان شده یا توبه کرده سخت گیری نمود، بلکه حال فعلی آنان ملاک است و گذشته آنان به حساب نمی آید.

امنیت مورد نظر امام خمینی(ره)، هم ناظر به بعد روانی امنیت است و هم بعد فیزیکی آن را شامل می‌شود. باید بر فهرست بالا افزود که ایشان به همه ابعاد امنیت افرادon اعم از امنیت شخصی(حفظ آبرو و حیثیت افراد و سلامت جسم آنان و در کل امنیت در حوزه خصوصی)، امنیت عمومی(فعالیت منظم و دقیق مأموران انتظامی و...). امنیت اجتماعی(مصنویت افراد جامعه از تهدیدات مأموران دولتی و قضایی) و امنیت ملی (دفاع از تمامیت ارضی کشور) توجه داشته است و آن را مقدمه‌ای بر دستیابی افراد به حقوق خویش و تحقق عدالت و آزادی در جامعه می‌داند.

در سال‌گشت ارتحال امام خمینی خردنامه همشهری نوشته‌ای با عنوان حرمت حریم خصوصی از این جانب منتشر ساخت. سایت بازتاب نیز چکیده‌ای از آن را منتشر ساخته است. در زیر چکیده این نوشته تقدیم می‌شود. متن کامل این نوشته را در شماره ۵۱ خردنامه همشهری مطالعه بفرمایید.

در اندیشه امام خمینی(ره)، ولی فقیه در حوزه خصوصی افراد مجاز به هیچ گونه مداخله‌ای نیست و در صورتی که به دلخواه و از روی هوا و هوس دخالت کند، از ولایت ساقط می‌شود. گرچه ممکن است این حقوق هنگامی که دچار تزاحم با امر مهم تری یعنی حوزه عمومی گردد، حقوق جمعی مقدم شود، اما اصل بر عدم مداخله دولت در حوزه خصوصی است.

افزون بر این، در کلام امام خمینی(ره)، سخنان دیگری نیز می‌توان یافت که بر حفظ و امنیت حریم خصوصی انسان‌ها تأکید شده است. امام خمینی(ره) در فرمانی که در 24 آذر 1361 خطاب به قوه قضائیه و دیگر ارگان‌های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها صادر نمود، درباره عدم دخالت در حوزه خصوصی و امنیت شهروندان و آزادی‌های شخصی و فردی آن‌ها و به ویژه امنیت قضایی به مواردی تصریح می‌کند که گویای دیدگاه و اندیشه ایشان در مناسبات امنیت و آزادی است. در این نامه، به دولت و کارگزاران حکومتی دستور می‌دهد که امنیت در حوزه خصوصی افراد را به دلیل لزوم اسلامی اسلامی نمودن تمام ارگان‌های دولتی به ویژه دستگاه‌های قضایی و لزوم جانشین شدن احکام اللّه در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم سابق رعایت نمایند. پاره‌ای از بندهای نامه مذکور، که به فرمان هشت ماده‌ای نیز مشهور شده است، به اختصار عبارتند از:

1ـ احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که بر اساس موازین شرعی است، جایز نیست و تخلف از آن موجب تعزیر می‌شود.
2ـ تصرف در اموال منقول و غیرمنقول افراد، بدون حکم شرعی، مجاز نیست. ورود به مغازه و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحبان آنان برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه ممنوع است.
3ـ شنود تلفن‌ها و استماع نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست. علاوه بر این تجسس درباره گناهان دیگران و دنبال کردن اسرار مردم ممنوع و فاش ساختن اسرار آنان جرم و گناه است.
4ـ تجسس در صورتی که برای کشف توطئه و مقابله با گروه‌های مخالف نظام اسلامی که قصد براندازی دارند و کار آن‌ها مصداق افساد در زمین است انجام شود، مجاز است. البته در صورت جو از تجسس می‌بایست ضوابط شرعی رعایت گردد و یا با دستور دادستان باشد، زیرا تعدی از حدود شرعی است.
5ـ هنگامی که مأموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل و محل کار شخصی و خصوصی افراد شوند و با آلات لهو، قمار، فحشا و مواد مخدر برخورد کردند حق ندارند آن را افشا کنند. هیچ کس محق نیست حرمت مسلمانان را هتک نماید.
6ـ قضات حق ندارند حکمی صادر کنند که مأموران اجازه ورود به منزل یا محل کار افراد داشته باشند که خانه امن و تیمی نیست و در آن جا توطئه علیه نظام صورت نمی گیرد.

موارد مذکور گویای نظر صریح و مکتوب امام خمینی(ره) درباره حقوق مردم در حوزه خصوصی و شخصی است. در موارد برشمرده شده مردم از امنیت و آزادی برخوردار هستند و حتی با احکام قضایی نیز این امنیت و آزادی سلب شدنی نیست، مگر در موارد مشهود و نیز مواردی که ضوابط شرعی و قانونی در آنها به طور کامل لحاظ شود.

مراد از حقوق و حوزه خصوصی، حقوقی است که به خود شهروندان بستگی دارد و دولت هیچ نقشی در این حقوق ندارد. در واقع به حقوقی که فرد به اعتبار فرد و شهروندی از آن برخوردار است حوزه و حقوق خصوصی گفته می‌شود مانند: حق حیات، حق مالکیت، حق ازدواج، حق داد و ستد و غیره. دولت در این گونه موارد صرفاً باید به تأمین امنیت اقدام نماید و مجاز به مداخله در این حوزه‌ها نیست. این حوزه، حوزه آزادی‌های افراد است و می‌بایست از سوی دولت محافظت شود.

ایجاد امنیت در جامعه بر عهده قوای انتظامی، ارتش و سپاه پاسداران و در درجه بعد بر عهده تمامی مردم است. هنگامی که مرزهای کشور مورد تهاجم قرار گرفت، همگان باید برای دفاع برخیزند. حمایت از نیروهای مسلح، وظیفه‌ای است که مردم باید به انجام برسانند. این بعد از امنیت ناظر به امنیت ملی و نظامی است.
علاوه بر حفظ مرزهای کشور از تهاجمات خارجی، فعالیت‌های سیاسی و حکومتی در داخل کشور نیز نیازمند تأمین امنیت است. به این معنا که دولت در تمام مناطق کشور امنیت را تأمین نماید و از بروز آشوب و هرج و مرج در داخل پیشگیری کند. زیرا عمده فعالیت‌های سیاسی افراد، معطوف به داشتن آزادی سیاسی و امنیت است. به ویژه در مناطقی که امکان درگیری و برخورد با خاطیان بیشتر است، تحقق امنیت ضرورت بیشتری می‌یابد.

از جمله راه‌های پیشگیری از ناامنی در داخل کشور، رعایت توازن از سوی دولت در توزیع امکانات و تسهیلات و مناصب حکومتی است. تبعیض در واگذاری مناصب به افراد و گروه‌ها علاوه بر این که با آزادی فعالیت و رقابت سیاسی ناسازگار است موجبات ناامنی و ناخشنودی را نیز در جامعه پدید می‌آورد. رفتار دولت با همه افراد و گروه‌ها و احزاب می‌بایست رفتاری برابر و یکسان باشد تا همه مردم احساس امنیت و آرامش نموده و باور داشته باشند که دولت به عدالت در میان آنان رفتار می‌کند و آزادی و رقابت سیاسی را به یکسان برای آنان جایز می‌شمرد و شرایط آن را برای همگان به یکسان تأمین و تضمین می‌کند.

ملاحظه می‌شود در برخی موارد تأمین امنیت و برخورداری از آزادی از طریق تحقق عدالت میسر است. همان گونه که در بسیاری موارد تأمین عدالت منوط به وجود امنیت در جامعه است. به دیگر سخن، این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. اطمینان مردم به درستی و صحت فعالیت‌های حکومتی در تأمین عدالت نقش مهمی دارد. ابتکار و خلاقیت و شکوفایی استعدادهای افراد تنها در سایه آسایش فکر و امنیت جان و مال و ناموس و ایجاد فرصتی امن و برابر برای همگان امکان پذیر است. از این رو، امام خمینی(ره) به دستگاه‌های قضایی و مأموران اطلاعاتی، امنیتی و حکومتی توصیه‌هایی برای مراعات امنیت مردم دارد:

از شورای عالی قضایی می‌خواهم امر قضاوت را که در رژیم سابق به وضع اسفناک و غم انگیزی درآمده بود با جدیت سر و سامان دهند و دست کسانی که با جان و مال مردم بازی می‌کنند و آنچه نزد آنان مطرح نیست، عدالت اسلامی است، از این کرسی پراهمیت کوتاه کنند.
امنیت فردی در حوزه قضایی و دادگری نیز از مصادیق با اهمیت امنیت به شمار می‌رود. قضاوت، با جان و مال و آبروی مردم سر و کار دارد. اگر قضاتی شایسته و عادل تعیین نشوند و یا این که منافع شخصی و گروهی آنان بر حقوق مردم ترجیح داده شود، اشخاص نسبت به بهره گیری از حقوق خویش اطمینان و آرامش نخواهد داشت. در این صورت تبعیض و بی عدالتی در قضاوت مواجبات ناامنی را برای همگان پدید خواهد آورد و دامن دولت را نیز خواهد گرفت. پیامد این مسأله کاهش مشروعیت و اقتدار دولت ایجاد ترس و هراس میان مردم خواهد بود که در این صورت حقوق بیشتری از مردم پایمال می‌گردد.

در راستای تأمین امنیت فردی، مأموران قضایی، امنیتی و اطلاعاتی از تفتیش منازل مردم منع شده‌اند. همچنین امام خمینی(ره)، دولت را از روی آوردن به افراط و تفریط در انجام وظایفش برحذر داشته و می‌گوید: نباید با مردم بدرفتاری کرد. نباید داخل منازل مردم ریخت، مردم باید در خانه‌هایشان مطمئن باشند. در زندگیشان، کسب و تجارتشان اطمینان داشته باشند، دولت اسلامی موظف است مردم را مطمئن نماید در همه چیز، در سرمایه‌هایشان، در کسب و کارشان، دولت حق ندارد به آنها تعدی نماید.

به هرحال باید توجه داشت که هر رفتاری از سوی دولت اسلامی، به حساب اسلام گذاشته می‌شود. چه بسا رفتارهای خلاف قانون دولت و کارگزاران و گروه‌ها که سبب انزجار مردم نسبت به احکام اسلام شود. از این رو ایشان، به کارگزاران حکومتی توصیه می‌نماید به گونه‌ای با مردم رفتار کنند که آنان احساس امنیت و آرامش نمایند. از این رو معتقد است نباید حتی نسبت به افرادی که به تازگی مسلمان شده یا توبه کرده سخت گیری نمود، بلکه حال فعلی آنان ملاک است و گذشته آنان به حساب نمی آید.

امنیت مورد نظر امام خمینی(ره)، هم ناظر به بعد روانی امنیت است و هم بعد فیزیکی آن را شامل می‌شود. باید بر فهرست بالا افزود که ایشان به همه ابعاد امنیت افرادon اعم از امنیت شخصی(حفظ آبرو و حیثیت افراد و سلامت جسم آنان و در کل امنیت در حوزه خصوصی)، امنیت عمومی(فعالیت منظم و دقیق مأموران انتظامی و...). امنیت اجتماعی(مصنویت افراد جامعه از تهدیدات مأموران دولتی و قضایی) و امنیت ملی (دفاع از تمامیت ارضی کشور) توجه داشته است و آن را مقدمه‌ای بر دستیابی افراد به حقوق خویش و تحقق عدالت و آزادی در جامعه می‌داند.
 
درباره پرسش از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری
ساعت ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٤  کلمات کلیدی: وبلاگ ، پرشین بلاگ

ضمن عذرخواهی برای تأخير در به روز کردن وبلاگ. چندی قبل متنی که حاوی پرسش‌هايی در موضوع آزادی بود در وبلاگ گذاردم و آن را همزمان برای نامزدهای رياست جمهوری هم ارسال کردم که شامل آقايانی است که اکنون صلاحيت آنان تأييد شده است البته به غير از آقای هاشمی رفسنجانی که در آن زمان پايگاه اينترنتی نداشت. متأسفانه تا کنون پاسخی از هيچ يک دريافت نکرده‌ام تا به رؤيت خوانندگان بگذارم. ضمن اين که در پايگاه‌های اينترنتی آنان نيز چيزی نگارنده چيزی مشاهده نکرد. لابد مسأله آزادی و چگونگی نهادينه کردن آزادی در جامعه ما از اهميت چندانی برخوردار نيست که پاسخی در اين باره داده شود.

بگذرم! در ايام سالگشت امام خمينی قرار داريم فرصت نيست مطلب جديدی بنگارم. در همين زمينه دوستان و خوانندگان فهيم و ارجمند را به وبلاگ آزادمنش ارجاع می‌دهم. در آنجا مطالبی در تحليل مسأله آزادی در انديشه ايشان آمده است.

گفتنی است چند ماهی است که در جلسات منظمی که هر دو هفته يک‌بار توسط گروه اجتماعی - سياسی مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی برگزار می‌گردد مباحثی درباره انديشه ايشان مطرح می‌شود و از مطالب و نوشته‌های دوستان فاضلم بهره می‌برم. به آن اميد که انديشه‌های ايشان در عمل مورد توجه قرار گيرد. به ويژه در آستانه انتخابات رياست جمهوری بايد بايد اشاره کنم که حق آزادانه مردم در انتخاب کردن، همواره مورد تأکيد و توجه و عمل امام خمينی بوده است. روحش شاد باد.


 
در حاشیه گفت‌وگوی دکتر طباطبایی
ساعت ۱:۳٥ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٤ خرداد ۱۳۸٤  کلمات کلیدی: یادداشت ، صادق طباطبایی ، وبلاگ ، پرشین بلاگ

بالاخره سایت بازتاب پس از چندی که وعده انتشار گفت‌وگو با آقای دکتر طباطبایی را داده بود به این وعده عمل کرد. همان طور که پیش بینی می‌کردم گفت‌وگوی خوب و جالبی است. ضمن دعوت به مطالعه این گفت‌وگو حاشیه‌ای که در ذیل این گفت‌وگو نگاشته‌ام از نظر می‌گذرد.

با نام و یاد خدا

با سلام و تحیت و آرزوی سلامتی

گفت و گوی مفید و قابل استفاده ای است. به هر حال جناب آقای دکتر طباطبایی سال ها در کنار امام خمینی بوده اند و خاطرات بسیاری از ایشان به یاد دارند که هر کدام شان برای امروز ما درس آموز است. امیدوارم گفت و گوهایی از این دست بیشتر در سایت بازتاب انعکاس یابد.

نکته مهم و قابل توجهی که در این گفت و گو توجه انسان را به خود جلب می کند تأکید بر آزادی و قدرت انتخاب و حق رأی مردم است. به ویژه که این بحث با خاطراتی از اندیشه و عمل امام خمینی نیز خواندنی تر می شود. مسلم این است که ایجاد فضای پرنشاط در جامعه جز با ایجاد فضای آزاد و تأمین آزادی برای اندیشمندان و نخبگان و مردم فراهم نخواهد شد. نباید نگران این بود که از آزادی سوء استفاده می شود، بلکه سوء استفاده از آزادی در کنار خدمات و امتیازات بی شماری که نصیب می نماید قابل مقایسه نیست. ضمن اینکه باید توجه داشت که غالب مردم مسلمان اند و به باورها و آموزه های مذهبی اهتمام و توجه دارند و خود بهتر می دانند که از آداب دینی محافظت کنند و نیازی به یادآوری ندارند. چنان که در این چند سال اخیر در ایام نوروز به بهانه ایام محرم به مردم یادآوری می شود که حرمت محرم پاس داشته شود. یکی نیست بگوید که مردم خود بهتر می دانند و رعایت می کنند و چه بسا که این یادآوری برخی را به اعمال لجوجانه وادار سازد.

نکته دیگر که آن هم مهم است  اینکه، بهره گیری از جوانان در عرصه های مدیریتی می بایست افزایش یابد. البته به تسامح می گویم افزایش و باید گفت آغاز شود. لابد جوانان دیروز به یاد دارند که نیروهای عمده موجود و فعال در پیدایش انقلاب را جوانان تشکیل می دادند و لابد باز هم به خاطر دارند که پس از انقلاب عرصه های مدیریتی به دست آنها افتاد و هشت سال جنگ نیز توسط آنان اداره شد. اگر این گونه است پس باید فضایی فراهم شود تا همچون نوآوری در انرژی هسته ای از ابتکار و خلاقیت جوانان در همه عرصه ها بهره گرفته شود. یقیناً، همان گونه که آقای دکتر طباطبایی نیز به درستی اشاره کردند، این مسأله به ایجاد نشاط و پویایی و زنده بودن جامعه و زندگی مساعدت خواهد رساند.

با سپاس فراوان و آرزوی توفیق روزافزون.

شریف لک زایی

چهارم خرداد 1384


 
انسان مختار در حکمت سیاسی متعالیه
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٤  کلمات کلیدی: مقاله ، حکمت سیاسی متعالیه ، وبلاگ ، پرشین بلاگ

آزادی و اختیار از دیرگاه در شمار مفاهیم فاخر و فربه فلسفه سیاسی بوده است و به نظر می رسد این مفاهیم در حکمت متعالیه نیز دارای منزلت و جایگاه والایی است. این توجه را هم می توان در آثار صدرالمتألهین و هم پیروان و مفسران آن حکمت جست. مقاله حاضر به مفهوم آزادی و اختیار انسان در حکمت متعالیه می پردازد و پاره ای از زوایای این موضوع را از منظر سیاسی در این حکمت برجسته می سازد. از این رو  پرسش اصلی مقاله حاضر این است که آزادی و اختیار در حکمت متعالیه دارای چه جایگاه و منزلتی است؟ نگارنده نگاهی ایجابی به مسأله دارد و از باور به آزادی و اختیار در حکمت متعالیه دفاع و برای آن شواهدی از آثار صدرالدین محمد شیرازی، ارائه می کند.افزون بر مطلب فوق، مراد از آزادی در اینجا، آزادی فلسفی است که با اختیار نسبتی معنادار می یابد و سایر آزادی ها و به ویژه آزادی درونی و نیز اجزا و لایه های اجتماعی و سیاسی حیات فکری آدمی را مشروب می سازد.

به طور خلاصه باید گفت که از نشانه های اساسی حکمت متعالیه و حکمت سیاسی متعالیه باورمندی به آزادی انسان و مختار بودن آدمی است. در این حکمت، انسان، تحول آفرین و منشأ تغییرات و دگرگونی ها است. چنان که خود آدمی در یک شدن دائمی و مستمر ره می پوید، جامعه و محیط پیرامونی آدمی نیز به همان سان از انسان رنگ و بو می گیرد و دچار تغییرات و دگرگونی های عظیم و همه جانبه می شود. در فقدان آزادی و اختیار انسان، فلسفه و حکمتی شکل نخواهد گرفت.

به باور صدرالمتألهین، انسان، موجود مختاری است و آدمی چاره‌ای از اختیار و آزادی ندارد. به دیگر سخن، انسان به ناچار باید مختار و آزاد باشد: «ثم اعلم ان کل ما فى عالم الملک والملکوت له طباع خاص [... ] الّا الانسان فانّه مسخّر للاختیار، [... ] فالمختاریّة مطبوعةٌ فیه، اضطراریّةٌ له؛ بدان که هرچه در عالم ملک و ملکوت است، داراى طبع ویژه‏اى است  [.... ]به جز انسان، که در اختیار نیروى خویش است [...]؛ بنابراین مختاریّت در طبع انسان نهاده شده و اضطرارىِ وجود او گشته است.»

پرسش دیگر این است که اختیار و آزادی در کجا و چه شرایطی بروز و ظهور می یابد؟ طبیعی است که یکی از نخستین مواردی که می بایست ثمره آزادی را چشید، حیات جمعی انسان ها است. آزادی و اختیار همچون تیغه دو دمی است که کارایی مختلفی می تواند بیابد. در واقع نظام سیاسی و نظام اجتماعی، آینه خواست و میل و تربیت موجود در جامعه است. به این معنا حتی حضور نظام های استبدادی در یک جامعه نیز به سبب بافت و لایه های فکری و ذهنی استبدادی موجود در جامعه است. همان گونه که حضور آزادی در یک جامعه دارای معنای خاصی است.

بر این اساس، هر اجتماعی، نظام سیاسی متناسب خودش را دارا خواهد بود. از این رو اگر هیأت حاکمه‌ای بخواهد برخلاف خواسته ها و تمایلات و باورهای مردم گام بردارد، عملاً وجود نخواهد داشت. بنابراین انسان ها، خود تصمیم می گیرند که چگونه زیست نمایند.

صدرالمتألهین به صراحت معتقد است که پذیرش ولایت اللَّه یا طاغوت تابع خواست و اراده خود انسان‏ها است و فقط صالحان به ولایت اللَّه گردن مى‏نهند. از همین پایگاه ارزشى است که ایشان نیز هم‏چون سایر فیلسوفان سیاسى مسلمان نظام‏هاى سیاسى را به دوگروه فاضله، و غیرفاضله تقسیم مى‏کند. نظام سیاسى فاضله، در تمامى انواع و اقسام خود در پیوند با امت فاضله، مدینه فاضله، ریاست فاضله و اجتماع فاضله شکل مى‏گیرد و همه این‏ها در تعاون با یک‏دیگر به دنبال تحقق یک هدف و غایت، یعنى وصول به خیر افضل و کمال نهایى هستند، در حالى که نظام سیاسی غیرفاضله اعم از جاهله، ظالمه، فاسقه و ... در پیوند با امت غیرفاضله، مدینه غیرفاضله، ریاست غیرفاضله و اجتماع غیرفاضله شکل مى‏گیرد و همه این‏ها در تعاون با یک‏دیگر به دنبال نیل به سعادت‏هاى پندارى و در واقع شرور هستند.

یکی از نکات فربه و برجسته اندیشه صدرالمتألهین پیوند دادن میان آزادی و آزاداندیشی و امنیت است. آزادی و امنیت در نگاه وی به گونه‌ای تنگاتنگ با یکدیگر رابطه دارند و در غیبت یکی از آنها نمی توان به پرسش های عصر توجه کرده و برای مشکلات جامعه علاج سنجی نمود. حکیم حکمت متعالیه به درستی دریافته و تصریح کرده است که از جمله لوازم تولید دانش، تأمین امنیت اصحاب معرفت و قلم است تا بدون دغدغه و در کمال آسایش به کار علمی بپردازند و جامعه را از تنگناهای جهل و ناآگاهی برهانند. آزاداندیشی در جامعه ای میسور است که فضای امن و آرامی برای نخبگان و اصحاب تحقیق و پژوهش فراهم سازد تا آنان با خیال آسوده بتوانند گستره های معرفتی را درنوردند و جامعه را به سمت مطلوب ارتقا دهند.

باید به اشاره یادآور شد که در فرایند تأسیس حکمت متعالیه و در پس آن حکمت سیاسی متعالیه، شاهد اطلاق حقایقی جاودانه بر اوضاع و احوال و نیازهای جدید در برهة خاصی از یک سنت اصیل و پویا هستیم که از طریق خلاقیتی تمام عیار انجام شده است. این فرایند، به گفته سید حسین نصر، موجات پیدایش مکتبی را فراهم آورد که هم جدید است و هم در تداوم سنت کهنی قرار دارد که از آن نشأت گرفته است. حکمت متعالیه و حکمت سیاسی متعالیه شاخة جدیدی از درخت تناور اندیشه ورزی اسلامی است که به قصد آماده شدن برای پاسخ گویی به نیازهای فکری بخشی از جامعة اسلامی در برهة خاصی از زمان و دوره ای از تاریخ پدید آمد، که تا زمان ما تداوم یافته است. در واقع اکنون نوبت آن است تا با طرح و بسط حکمت سیاسی متعالیه در امتداد سنت حکمت متعالیه به نیازهای فکری جامعه اسلامی به طور جدی تر و عمیق تری نگاه شود و فضای خردورزی را رونقی افزون بخشد. به دیگر سخن، اکنون دوران بالندگی و رونق حکمت سیاسی متعالیه آغاز گشته است.