شریف لک‌زایی

اخبار، گفتگوها، یادداشتها، مصاحبه ها و مقاله های دکتر شریف لک زایی

معرفی جلد سوم از مجموعه مقالات سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه
ساعت ۳:٢٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: آثار ، حکمت سیاسی متعالیه ، وبلاگ ، علوم انسانی

«سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه(جلد سوم)» عنوان کتابی است که به اهتمام شریف لک‌زایی از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است. این مجموعه با هدف تبیین ظرفیت‌های فلسفۀ متعالیه برای ورود به حوزۀ حیات اجتماعی و سیاسی و معرفی توانمندی فلسفۀ سیاسی اسلامی طراحی شده و در سطوح و شیوه‌های متنوع علمی در حال انجام است. گفتارهای این مجموعه بخشی از مقالاتی است که در همایش «سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه» در زمینه‌هایی همچون فرد و جامعه، انسان، امامت، سیاست و شریعت و مباحث تطبیقی ارائه شده است.
 
الف) فرد و جامعه

فاضل ارجمند، شریف لک زایی دبیر علمی همایش در دیباچه این کتاب این دیدگاه را طرح می کند که نگاه صدرالمتألهین به بحث فرد و جامعه، اگر چه در چارچوب مباحث امروزین نمی‌گنجد و فارغ از اصالت فرد و جامعه، به نظر می‌رسد دیدگاه روشنی در مورد تعامل این دو به جای گذاشته است. وی اگر چه انسان را مختار می‌شمرد و بر این نظر است که او خود می‌بایست راه را برگزیند و به سیر و سلوک بپردازد، اما آشکارا یادآوری می‌کند که انسان به تنهایی نمی‌تواند در راه تکامل سیر کند و خود را جلو ببرد.

در ادامه نگارنده بحث نیازمندی به قانون و احکام شریعت از منظر ملاصدرا را مطرح می‌سازد و بیان می‌کند که با این کار، میان انواع مختلف انسانی در جامعه آرامش و آسایش برقرار می‌شود؛ زیرا در شرایط فقدان قانون، هر کسی برای تحصیل امیال و خواسته‌های خود بر دیگری تعدی و تجاوز می‌کند.

از نگاه نویسنده، حکمت عملی در این راستا اهمیت می‌یابد؛ زیرا به شناخت، تنظیم و ساماندهی حیات اجتماعی آدمیان می‌پردازد و هدف آن از نگاه صدرا مباشرت و اقدام به عمل خیر برای تسلط و پیروزی ساحت استعلایی و عقلانی نفس بر بدن و انقیاد و تسلیم شدن بدن به روح است؛ از این رو می‌توان گفت حکمت عملی، توانایی و اقتدار عملی در تعدیل و کنترل قوای غریزی و طبیعی است.

در پایان این بخش، نگارنده این گونه نتیجه می‌گیرد که هدف اساسی حکمت عملی، حضور اجتماعی انسان را می‌طلبد. انسان در جامعه می‌تواند استعدادها و ظرفیت‌های نهفتۀ درونی خود را آشکار کند. انحراف‌شناسی و آسیب زدایی، شرط اساسی برای کمال یابی است که جز با حضور در جامعه میسور نیست.

ب) انسان

نخستین مقاله با عنوان «انسان‌شناسی در فلسفۀ سیاسی متعالیه» نوشتۀ مسعود پورفرد به مقایسۀ انسان‌شناسی در فلسفۀ سیاسی متعالیه و غیرمتعالیه می‌پردازد.

نویسنده در این مقاله، اندیشۀ فلاسفۀ سیاسی متعالیه و غیرمتعالیه را بر اساس سه محور، کاوش کرده است که عبارت است از:

1.       تسری فطرت و سرشت انسان به حوزۀ سیاست؛

2.       تفسیر برابری و نابرابری انسان در حوزۀ سیاست؛

3.       تبیین انسان مدنی بالطبع و نقش عقل در سیاست؛

بر این مبنا، وی نشان داده است که فلسفۀ سیاسی متعالیه و حامیان آن، برخلاف فلاسفۀ سیاسی قدیم، با توجه به مبانی فرجام‌خواهانه به انسان متوسط و زمینی در سیاست نیز پرداخته‌اند. از این لحاظ، سهم فلسفۀ سیاسی متعالیه و حامیانش از دیگر فلسفه‌های اسلامی بیشتر است. در این راستا، این فرضیه به اثبات رسیده که فلسفۀ سیاسی متعالیه از لحاظ اصول و مبانی خود در مورد انسان و برای تأمین نیازهای مادی و کمال‌خواهی او دارای ظرفیت و کاربرد علمی در حوزۀ سیاست است.

سیدکاظم سیدباقری در مقالۀ «انسان‌شناسی در فلسفۀ سیاسی متعالیه» معرفت نفس را از مباحث جدی آثار صدرالمتألهین می‌داند. معرفت نفس، گام آغازین برای رسیدن به شناختی دقیق از اجتماع و در نهایت خداوند است. از آنجا که حکمت متعالیه منظومه‌ای دقیق و سنجیده است، نوع نگرش صدر المتألهین به انسان و ویژگی‌های آن، متأثر از زیرساخت‌های فلسفی وی است. نویسنده تلاش کرده است در این مقاله ضمن تبیین مفاهیم، به این دغدغۀ اصلی پاسخ دهد که بر اساس مبانی نظری انسان‌شناسی حکمت متعالیه همانند اصالت وجود، تشکیکی بودن آن و پویایی هموارۀ هستی و شناخت، انسان، مدنی بالطبع، جویندۀ کمال، خردورز، آزاد و مختار، نیازمند قانون و در کشاکش قدرت و فضیلت است. بر این اساس، انسان هر قدر که عالم‌تر گردد و از شناخت بیشتری برخوردار شود، سعۀ وجودی بیشتری خواهد یافت و زمینۀ تشبّه به وجود مطلق در او فراهم می‌شود و متخلق به اخلاق الله می‌گردد. او با دانایی و معرفت در می‌یابد که سیاست مطلوب، آن است که انسان بر اساس عقل و اختیار، بر وسوسۀ قدرت طلبی فائق آید و برای کسب فضیلت در جامعه، بر اساس قانون الهی بکوشد.

عزیز علی‌زادۀ سالطه در مقالۀ «انسان‌شناسی صدرا و تأثیر آن بر اثبات مسئلۀ ولایت» صدرالمتألهین را فیلسوفی می‌داند که به اصول و مبانی تشیع اعتقاد راسخ دارد. عقیده به وجود ولی و امام به منزلۀ حجت خدا در روی زمین، از جمله مبانی شیعی صدراست. وی به سان دیگر حکمای اسلامی سعادت جامعۀ انسانی و به سامان رسیدن امور دین و دنیای آنها را در گرو حاکمیت قوانین الهی می‌داند که به دست نبی و کامل‌ترین نوع انسان در جامعه تحقق می‌یابد. از نظر صدرا امامت و ولایت برای همیشه جاری است و سیاست تابع شریعت الهی است.

صدرالمتألهین برای اثبات حجت جاوید خدا و به تبع آن تبیین حق حاکمیت وی به قاعدۀ «امکان اشرف» تمسک می‌جوید و با نگرش خاص فلسفی خود و با عنایت به رویکرد قرآن و روایات به انسان، برای تتمیم و تحکیم این موضوع استفاده می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که نوع امام و ولی نوعی، اشرف از سایر انواع بوده، غایت خلقت است و نسبت ولی به سایر ابنای بشر مانند نسبت انسان به دیگر انواع حیوانی است. همان طور که انسان، اشرف موجودات زمینی و غایت خلقت است و اگر او از زمین برداشته شود دیگر موجودات باقی نخواهند ماند، اگر حجت خدا در زمین نباشد، سایر انسان‌ها مجال حیات نخواهند یافت. به تبع آن، اگر امام در جامعه حاکم نباشد ـ هر چند که فیض وجود او به دیگران می‌رسد ـ امور جامعه سامان نمی‌یابد. نویسنده در این مقاله بر آن است تا میزان تأثیر انسان‌شناسی صدرالمتألهین در اثبات مسئلۀ ولایت و به تبع آن حق حاکمیت ولی را به تصویر بکشد.

مقالۀ «کرامت انسان در حکمت متعالیه» که به قلم علی ‌اله‌بداشتی نوشته شده، بر این مطلب تأکید کرده است که سیاست متعالی بر حکمت متعالی استوار است و حکمتی متعالی است که بر مبنای حکمت خالدۀ خدای سرمدی پایه‌ریزی شده باشد. پس همان گونه که انسان در حکمت قرآنی صاحب کرامت است، در حکمتی هم که بر این بنای قویم قائم شده است، صاحب کرامت خواهد بود، اما اثبات این سخن نیازمند مقدمات و شواهد و دلایل متقن است.

این مقاله به بررسی مبانی و اصول این حکمت می‌پردازد و لوازم مبتنی بر آن اصول را بررسی می‌کند. نویسنده به مبانی براهین حکمت صدرایی اشاره می‌کند: کرامت، امری حقیقی و وجودی است نه یک امر اعتباری؛ وجود امری تشکیکی است، پس کرامت نیز امری ذومراتب و تشکیکی است؛ انسان ذاتاً دارای کرامت است و کرامت لازمۀ فطرت انسانی است و این امر در نظام تکوین، ثابت و استوار و غیرقابل تبدیل است؛ تحصیل مراتب کرامت با صفات کمالی وجودی مانند علم و معرفت، ایمان و تقوا، جهاد و شهادت میسر می‌گردد؛ کرامت ذاتی انسان از فرزندان آدم گسستنی نیست، اما اگر آدمی در جهت کمالات انسانی و فضایل اخلاقی گام برندارد، از مراتب اکتسابی کرامت محروم می‌ماند؛ حفظ کرامت انسان مبنای همۀ قوانین حقوقی و تکالیف اجتماعی انسان‌هاست، بنابراین هر قانون و تکلیف اجتماعی که کرامت انسان را زیر پا گذارد لازم الاجرا نیست، بلکه مخالفت با آن، خود موجب فضیلت و حفظ کرامت است.

 پ) امامت

«زعامت متعالیه» عنوان مقاله‌ای از محمدامین صادقی ارزگانی است. زعامت سیاسی از منظر حکمت متعالیه چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟ آیا بین زعامت سیاسی و دینی رابطه‌ای وجود دارد؟ در صورت پاسخ مثبت، این رابطه در حکمت متعالیه چگونه تحلیل شده است؟ از منظر حکمت متعالیه، رهبر و زعیم سیاسی باید دارای چه ویژگی‌ها و صفاتی باشد؟ مصادیق زعامت متعالیه چیست؟ در حکمت متعالیه، چه راهکاری برای زعامت سیاسی و ادارۀ جامعه در عصر غیبت پیشنهاد شده است؟ اینها پرسش‌هایی است که نویسنده با جستجو در آثار اصحاب حکمت متعالیه، به خصوص صدرالمتألهین، به تحلیل و تبیین آنها پرداخته است.

در مقالۀ «امام‌شناسی از منظر حکمت متعالیه» به قلم معصومه سالاری راد و جواد صالحی، بر این مطلب تصریح شده است که در مکتب تشیع، امامت یکی از اصول اعتقادی در ردیف نبوت است. متفکران زیادی در طول تاریخ تشیع در قالب مکاتب فلسفی و کلامی ‌به اثبات و تبیین این اصل پرداخته‌اند. آنها ویژگی‌های دارندۀ این مقام را به طور مفصل تفسیر کرده‌اند. در همین راستا، حکمت متعالیه نیز به تبیین و تحلیل شئون و جایگاه امامت پرداخته است. پیروان این مکتب، مباحث مهمی دربارۀ این محور ارائه کرده‌اند. از جمله می‌توان به اثبات اصل امامت به منزلۀ یکی از مبانی اعتقادی، عینیت مقام امامت، وجود امام و ضرورت عقلی آن، نص بر امامت، شیوۀ تعیین و انتصاب وی، بیان مبنای فلسفی اوصاف امام و پیوند این اوصاف با امام و عدم امکان قطع رشته امامت از روی زمین اشاره کرد.

نویسندگان در این مقاله تلاش کرده‌اند در راستای نظام فلسفی حکمت متعالیه و با تکیه بر آیات و احادیث، موارد یادشده را تبیین کرده و شیوۀ اثبات امامت از دیدگاه فلاسفه (به خصوص حکمت متعالیه و مشاء)، متکلمان اشعری، معتزلی و شیعۀ اثنی عشری را با هم مقایسه کنند. پرسش‌های اصلی این مقاله عبارت است از: امامت در حکمت متعالیه از چه جایگاهی برخوردار است؟ از لحاظ روش‌شناختی، تفاوت مبنای صدرالمتألهین و ابن‌سینا با مبنای متکلمان چیست؟ امامت در نظام سیاسی شیعه چه جایگاهی دارد؟ نویسندگان این مدعا را مطرح می‌کنند که شیوۀ اثبات امامت از دیدگاه صدرالمتألهین، روشی منحصر به فرد و خاص حکمت متعالیه است. این روش کاملاً فلسفی است و بر اساس آن، امام صرفاً حاکم سیاسی نیست، بلکه وظیفۀ رهبری دینی و قانونگذاری در جامعه را هم بر عهده دارد.

در مقالۀ «بنیان‌های نظری آرمانشهر مهدوی در نگاه صدرالمتألهین» نوشتۀ محمد سلمان، مطرح شده است که برای فهم چیستی آرمانشهر مهدوی در آرای صدرالمتألهین باید بنیان‌های نظری آن بررسی شود. بنیان‌های نظری شامل معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، و انسان‌شناسی است و ایشان بر مبنای آنها به تبیین و تحلیل دوران حضور ولی‌الله‌الاعظم(عج) می‌پردازد. به نظر نویسنده، اصطلاح آرمانشهر از اصطلاحات جدید در ادبیات مهدوی پژوهی است، اما با توجه به اظهارنظرهای صدرا در آثار فلسفی، کلامی، تفسیری و روایی خود به خصوص تبیین وی از امامت و ولایت و نسبت آنها با نبوت نبی خاتم و دوران خاتمیت و نسبت شریعت با سیاست، شاید بتوان تصویر مورد نظر صدرالمتألهین از دوران حضور ولی‌الله‌الاعظم(عج) را بازیابی کرد و نگرش صدرالمتألهین در موضوع مهدویت و آرمانشهر مهدوی را توضیح داد. نویسنده در مقاله، طی بحث‌هایی مانند تبیین پایه‌های معرفتی مهدویت‌شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی به تبیین آرمانشهر مهدوی در اندیشۀ صدرایی پرداخته است.

ت) سیاست و شریعت

محسن الهی، نویسندۀ مقالۀ «جایگاه سیاست در حکمت متعالیه» افزون بر نگاهی گذرا به سابقۀ متون مربوط به جایگاه سیاست در فلسفۀ ملاصدرا، با بررسی حکمت متعالیه به عنوان مجموعه‌ای متناسب و همگون و با این مفروض که صدرا بابی را نیز به بحث سیاست اختصاص داده است، اهمیت امر سیاسی در حکمت متعالیه را بررسی می‌کند. بر این اساس، پرسش اصلی وی از این قرار است: آرای سیاسی صدرا چه نسبتی با فلسفۀ محض و حکمت نظری او دارد؟ به بیان دیگر، بنیان‌های نظری سیاست صدرایی کدام است؟ نویسنده با انجام این بحث بر آن است زایش سیاست متعالی از حکمت متعالی را نتیجه بگیرد.

محمدقاسم الیاسی در مقالۀ «رابطۀ شریعت و سیاست از دیدگاه حکمت متعالیه» بر این باور است که از دیرباز رابطۀ شریعت و سیاست، دغدغۀ فیلسوفان و دین‌پژوهان بوده است. نخستین بار، فارابی از پیوند این دو به تفصیل سخن گفت. به پیروی از ایشان، سایر فیلسوفان مسلمان، این مسئله را جزء مهمترین مباحث در حکمت عملی می‌آوردند. در این میان، صدرالمتألهین، به رغم تصور صوفی‌مسلکان و دنیاگران که قائل به جدایی محسوس از معقول، شهادت از غیب، ماده از ماورای ماده و دنیا از آخرت‌اند، به خوبی توانسته است بین اینها پیوند ایجاد کند و بر این اساس، رابطۀ شریعت و سیاست را ناگسستنی بداند.

صدرالمتألهین در خصوص نسبت بین شریعت و سیاست فرضیه‌های عینیت ـ وحدت، عینیت ـ تعامل، و غایی ـ ابزاری را در اذهان، تقویت و با اصول و مبانی محکمی این رابطه را تثبیت کرد.

نویسنده در راستای تبیین موضوع، این پرسش‌ها را طرح کرده است: آیا سیاست و شریعت وحدت دارند؟ آیا بین سیاست و شریعت «عینیت ـ تعامل» برقرار است؟ آیا سیاست در خدمت شریعت است و شریعت به سان روح، غایت و مولای سیاست است؟ وی بر این باور است که حکمت متعالیه با توجه به مبانی و اصول خود به هر سه پرسش پاسخ‌هایی داده است. از تحلیل مبانی نظری، رابطۀ شریعت و سیاست که عبارت‌اند از خیریّت وجود، جایگاه انسان در هستی (خلافت الهی)، جسمانیةالحدوث و روحانیةالبقاء بودن نفس انسان، حرکت جوهری نفس و اختیار انسان، مدنی بودن انسان و لزوم بعثت انبیا و رابطۀ دنیا و آخرت، می‌توان هر سه رهیافت را به دست آورد.

بر اساس رهیافت نخست، بین سیاست و شریعت رابطۀ عینیت برقرار است؛ بدین معنا که شریعت و سیاست در مهمترین قوانین و مقررات شریک‌اند و هر دو از روح واحد و هدف یکسان برخوردارند یا بین آنها وحدت برقرار است؛ چون شریعت به سان روح سیاست و سیاست به منزلۀ پیکر بی جان شریعت است. بر اساس رهیافت دوم، بین شریعت و سیاست رابطۀ «عینیت ـ تعامل» برقرار است، چون در برخی قوانین و مسائل ضمن این که با یکدیگر تفاوت دارند، تعامل و همکاری نیز دارند. اما نظر نهایی صدرالمتألهین، رهیافت سوم «غایی ـ ابزاری» است؛ زیرا اولاً با تحلیل عبارت ایشان در باب تفاوت سیاست و شریعت از حیث مبدأ، غایت، فعل و افعال پی‌می‌بریم که رابطۀ عینیت نفی و رابطۀ «غایی ـ ابزاری» اثبات شده است، ثانیاً اگر سیاست به منزلۀ عبد است و شریعت به منزلۀ مولا، پس عبد، خادم و تابع است، ثالثاً اگر شریعت به سان روح ثابت است و غایت تلقی می‌شود، سیاست نیز به منزلۀ پیکری متغیر، ابزار و زمینه ساز است.

سید یحیی یثربی در مقالۀ «نگاه تطبیقی به مبانی و نتایج سیاست در حکمت متعالیه و اسلام» بر این نظر است که حکمت متعالیه دستاوردی بود از یک عمر تأمل و تلاش علمی صدرالمتألهین که با بهره‌گیری هماهنگ از مبانی و قواعد حمکت مشاء و آثار و نتایج عرفان اسلامی برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های فلسفی و دینی با توان بیشتری وارد میدان شد. به نظر نویسنده، اصول و مسائل حکمت متعالیه می‌تواند به منزلۀ بنیادی استوار و کارآمد، اساس و پایۀ تبیین و توجیه بسیاری از اصول و مسائل دینی قرار گیرد.

به تصریح وی، مطمئناً تفسیر و تبیین امامت و مسائل مربوط به سیاست و فلسفۀ سیاست بر اساس اصول و مسائل عرفان اسلامی و حکمت متعالیه، به بهترین و فراگیرترین وجهی، امکان دارد. بر این اساس، باید بحث سیاست را بر اساس مبانی صدرالمتألهین پی بگیریم، خواه خود او از این مبانی در بحث سیاست استفاده کرده باشد، خواه نکرده باشد.

در مقالۀ مذکور، از مسائل مختلف سیاست، تنها، مسئلۀ «قدرت» مورد بررسی قرار گرفته و این پرسش مطرح شده است که بر اساس مبانی صدرالمتألهین، قدرت حاکم، چگونه تحقق می‌یابد؟ وی بر این نظر است که برای پاسخ به این پرسش، باید به مبانی و مقدمات صدرالمتألهین توجه کرد. به نظر نویسنده در مبانی مشائی، نبوت و امامت و سیاست، بر اساس ضرورت‌ها و نیازهای زندگی اجتماعی انسان توجیه می‌شود، اما در حکمت متعالیه، این موضوع، تفسیر دیگری دارد. نویسنده در مقاله به این تفسیر می‌پردازد.

ث) مباحث تطبیقی

نخستین مقالۀ این بخش با عنوان «وحی از دیدگاه ابونصر فارابی و صدرالمتألهین شیرازی» نوشتۀ علاءالدین ملک‌اف، بزرگترین دغدغۀ فلسفۀ اسلامی را ارائه تبیینی خردپسند از مفاهیم دینی می‌داند. فیلسوفان مسلمان به نحو جدی مفاهیم دینی، به ویژه وحی را تبیین و تحلیل کرده‌اند و در تعیین جایگاه وحی به مثابه یک معرفت در نظام معرفت‌شناختی و جایگاه نبی به منزلۀ واسطه‌ای در دریافت آن، تلاش بسیاری کرده‌اند.

این نوشته، تلاشی برای ارائۀ تبیین فلسفی وحی از دیدگاه ابونصر فارابی و صدرالمتألهین شیرازی است. بخشی از این تحقیق، امروزه در ذیل مباحث فلسفۀ دین و بخشی از آن، در زمرۀ مباحث معرفت‌شناسی قرار می‌گیرد. فارابی و صدرالمتألهین سیاست را شاخه‌ای از حکمت عملی به شمار می‌آوردند و رابطۀ نبی و فیلسوف را هم در مبحث وحی مطرح می‌کنند. در این نوشته، رابطۀ نبی و فیلسوف نیز از دید این دو اندیشمند مورد کاوش قرار گرفته است.

مرتضی یوسفی راد در مقالۀ «مطالعۀ مقایسه‌ای امامت در دو رویکرد مشائی و متعالیه» ضمن تصریح به این که فیلسوفان مسلمان در مواجهه با مسئلۀ امامت، هر یک با روش و گرایشی خاص از ضرورت، غایت و کارکرد آن سخن به میان آورده‌اند، به بررسی این مسئله می‌پردازد که چرا نظام هستی و «کل جامع» بودن انسان در دو حکمت مشاء و متعالیه، ضرورت امامت را در پی دارند و به عبارت دیگر، چه نوع بنیان‌های هستی‌شناسانه و انسان‌شناسانه‌ای، این دو مکتب را به اهمیت نقش امامت رهنمون می‌سازد.

مقالۀ «انسان‌شناسی آگوستین و صدرالمتألهین در پرتو نظریۀ زمان و تأثیر آن بر فلسفۀ سیاسی» نوشتۀ مهدی منفرد بر این نظر است که با توجه به مدنی‌الطبع بودن انسان و حفظ کرامت و عدم تظلم و اجرای عدالت اجتماعی و فردی او، قوانین و سیاست‌های حکیمانه ضروری به نظر می‌رسد. از طرف دیگر، اهمیت مسئلۀ انسان و زمان و ارتباط وثیق میان این دو در شکل‌گیری هویت فردی و اجتماعی و در مرتبه‌ای بالاتر، حکومت و سیاست از جمله مسائلی است که فلاسفه را بر آن داشت تا در مورد این امر خطیر بیندیشند. آگوستین و صدرالمتألهین، دو متفکر الهی‌اند که به این مسئله اندیشیده‌اند و رویکرد آنان در مورد مسئلۀ زمان و انسان و تأثیرش بر فلسفۀ سیاسی، قرابت زیادی با هم دارد.

انسان و زمان، ملازم یکدیگرند و انسان، موجودی زمانمند است. از طرفی، زمانمندی موجودات تنها در بستر فهم و ادراک بشر قابل تشخیص است؛ بدین جهت، این انسان است که آگاه به امور گذشته و آینده است و از حال فعلی خویش مطلع است. بنابراین، زمان با هستی انسان آمیخته شده و در هر تحول و بالندگی در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، جزء حقیقت و هویت او گردیده است؛ از این رو تنها انسان دارای تاریخ، تمدن و فرهنگ ساز است. برای وصول به چنین معنایی، ضروری است به حقیقت و ماهیت زمان و انسان نگریسته شود. پس به جاست که بپرسیم ماهیت زمان چیست، ارتباطش با انسان چگونه است، تأثیر این دو بر امور سیاسی و اجتماعی چه اندازه و چگونه است؟

سید خلیل‌الرحمان طوسی در مقالۀ «صدرالمتألهین و مارتین هایدگر: تحلیل انسان‌شناختی در فلسفۀ سیاسی» در صدد مقایسۀ دو تن از فیلسوفان بزرگ فلسفۀ اسلامی و فلسفۀ مدرن غربی با هدف یافتن برخی عناصر احیاناً مشترک در فلسفۀ سیاسی آن دو است. به نظر نویسنده، نگاه مشترک صدرالمتألهین و هایدگر به مسئلۀ وجود انسان، آنان را به نحو غریبی به یکدیگر نزدیک می‌کند. هر دو فیلسوف، با بیان خاص خویش بر نقش عمل در تحقق وجود انسان تأکید کرده‌اند. هایدگر بر این عقیده است که انسان در زندگی‌اش دائماً در حال کنش و عمل است، ملاصدرا نیز انسان را دائماً در حال تعامل با کثرات و حرکت از کثرت به سوی وحدت می‌داند؛ از این رو هایدگر همواره به این مطلب تصریح می‌کند که سرنوشت ما با بودن در جامعه رقم می‌خورد و صدرالمتألهین نیز کمال نهایی و رسیدن به سرمنزل مقصود وجود انسانی را از مسیر بودن در جامعه می‌داند.

نویسنده پس از بررسی مبانی انسان‌شناسانۀ ملاصدرا و هایدگر و بررسی وجوه اشتراک و افتراق آن دو، بدین نتیجه می‌رسد که هر چند فسلفۀ وجودی این دو فیلسوف، آنان را به سوی نگاهی نو به انسان و درک عمیق‌تری از هستی، جامعه و وضع سیاسی زمان خود رهنمون می‌کند، اما در فلسفۀ سیاسی آنان را به مقصد یکسانی نمی‌رساند.

در مقالۀ بررسی تطبیقی «انسان‌شناسی سیاسی از دیدگاه امام خمینی و توماس هابز» از سیدجواد میرخلیلی تأکید شده است که فلسفۀ سیاسی مدرن، آنچه را در باب سیاست و دولت می‌گوید، بر تحلیل خود از انسان استوار می‌سازد. بر این مبنا نویسنده به جایگاه  انسان در اندیشۀ امام خمینی و آثار و نتایج آن در حوزۀ سیاست و دولت و برای نشان دادن نوع انسان‌شناسی در فلسفۀ سیاسی مدرن نیز در یک مطالعۀ موردی به بحث دربارۀ اندیشۀ توماس هابز و اثر مشهور وی «لویاتان» می‌پردازد.
الگویی که نوشتۀ حاضر در پی آن است، الگوی فلسفۀ سیاسی مدرن است که انسان را ترکیبی از حس، تصور، کلام وعقل دانسته و رویکردی خاص از انسان را به نمایش می‌گذارد. اما امام خمینی با در نظر گرفتن اقسام سه گانۀ ملک، ملکوت و جبروت از انسان و انسان‌شناسی سیاسی، تفسیر دیگری ارائه می‌نماید. بنابراین، نوشتار مذکور با استفاده از روش تحلیلی مقایسه‌ای به بررسی انسان‌شناسی سیاسی از دیدگاه این دو متفکر می‌پردازد.
 
منبع: دیپنا (پایگاه اطلاع رسانی دین پژوهی کشور)


 
بسیاری از ظرفیت های قانون اساسی مورد غفلت واقع شده است
ساعت ۳:٤۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: گفت و شنود ، انقلاب اسلامی ، وبلاگ ، قانون اساسی

محقق علوم سیاسی، بیان داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از دیگاه نظری باید مورد مطالعه جدی قرار گیرد و مبانی فقهی، فلسفی، اجتماعی و سیاسی آن تبیین شود.


قانون اساسی  یکی از مهم ترین نهادهای سیاسی  و مرجع تغییرات ساختاری دولت و قوانین سیاسی و اجتماعی در کشورها است. از منظر نظریه سیاسی، هرچه فضای مفهومی و معرفتی اصول، و مفاد سیاسی قانون اساسی از جامعیت، شفافیت و انسجام و صراحت برخوردار باشند، به همان میزان فرایند نهادسازی سیاسی، مشکلات و هزینه کمتری خواهد داشت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای روشن شدن ابعاد مفهومی، رویکردهای مختلف تدوین کنندگان و نیز کشف ظرفیت های نهفته آن نیازمند بازخوانی در پرتو نظریه سیاسی است، بدین معنا که ما نیازمند مراجعه مکرر به قانون اساسی جهت درک ظرفیت های آن و سمت و سو بخشیدن به تحولات مربوط در زمینه نهادسازی سیاسی در آینده هستیم.

خوشبختانه ظرفیت های تاریخی، اجتماعی، ارزشی و فرهنگی و نیز آینده نگری هایی که در قالب یک قانون مادر برای کشور در نظر گرفته شده، بسیار گسترده است که می توان با تأکید بر آن کشور را با سرعت بالایی به سمت پیشبرد اهداف حرکت داد.

موضوع سخن، قانون اساسی و ظرفیت های آن است که دکتر شریف لک زایی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به سوالات ما پاسخ داده اند.

رسا- لطفا به اهمیت و ظرفیت های قانون اساسی اشاره کنید.

قانون اساسی مبنای عمل هر کشوری است. به این بیان که قانون اساسی مبنای رفتارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در سطح کلان هر جامعه است و سایر قوانین بر مبنای آن وضع می شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که طی مذاکرات و رایزنی های گسترده میان اندیشمندان اسلامی تدوین شده است، بخشی از مباحثش از فلسفه اشراب شده است و قسمت هایی از فقه سیراب شده است. الهیات و کلام شیعی نیز تأثیر زیادی در آن داشته است که جا دارد این مبانی در کتاب ها و رساله های گوناگون مورد واکاوی قرار گیرد.

البته باید اذعان کرد که در وضع این قانون از تجربیات بشری هم استفاده شده است یعنی آموزه های اسلامی در کنار دستاوردهای بشری در تشکیل حکومت و تأمین عدالت و آزادی مورد توجه قرار گرفته است و حتی قانون اساسی مشروطه نیز در این زمینه تأثیر گذار بوده است.

این قانون از دیگاه نظری باید مورد مداقه جدی قرار گیرد و مبانی فقهی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی آن تبیین شود.

قانون اساسی از دو منظر نظری و عملی قابل توجه است، از سویی مبانی دینی، فلسفی، کلامی، فقهی حکومت را مشخص کرده است و چکیده آموزه های اسلامی در ابعاد گوناگون است و از سویی دیگر مبنای رفتار همه در تمامی ابعاد در کشور است و هیچ قانون عادی نباید بر خلاف این سند عالی وضع شود.

رسا - از ظرفیت های قانون اساسی تا چه اندازه استفاده شده است و این ظرفیت ها چه مقدار اجرایی شده است؟

قانون اساسی از آنجا که نگاه کلی دارد، در نتیجه در بسیاری از مباحث به صورت کلی و کلان وارد شده است و البته بسیاری از این ظرفیت ها نیز تا کنون مورد غفلت قرار گرفته است که از آن جمله می توان به نگاه قانون اساسی به عرصه فرهنگ اشاره کرد.

اصل نظارت عمومی و همگانی که در قانون اساسی به امر به معروف و نهی از منکر تعبیر شده است در سه بخش مطرح شده است:

الف) مردم نسبت به همدیگر

ب) دولت نسبت به مردم

ج) مردم نسبت به دولت

در بحث امر به معروف و نهی از منکر به مثابه اصلی که نظارت عمومی را مورد تأکید قرار می دهد بر بخش اول خیلی تأکید می شود و در بخش دوم دولت مرتب نظر می دهد و قوانین تصویب می کند و با در نظر گرفتن تمهیداتی، بر آن است این بعد را اجرایی کند، اما سخن بر سر ظرفیت های مغفول مانده بخش سوم است که هنوز به درستی در جامعه جا نیفتاده است.

امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم به دولت یک راهبرد موفق است که امروز به خاطر اینکه درست تبیین نشده است در مرحله عمل کم اتفاق می افتد و اگر هم اجرایی شود با هجمه و در معرض تهمت تضعیف دولت اسلامی روبرو می شود.

نظارت و تذکر مردم نسبت به دولت دارای ظرفیتی بالا برای ارتقای کشور است اما این خواسته قانون اساسی هنوز به درستی نهادینه نشده است. امر به معروف و نهی از منکر یک امر فرهنگی، اخلاقی و اسلامی است که همه باید انجام دهند و کاری لازم برای به صلاح رساندن کشور و تقویت نظارت همگانی است.

همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق آزادی ابراز نظر برای کسانی که در کشور فعالیت می کنند و به اصول انقلاب پایبند هستند، پیش بینی شده است اما متاسفانه امروز تضارب آرای مطلوب و مورد نظر قانون اساسی در رسانه ملی دیده نمی شود.

باید تأکید کنم که بسیاری از بخش های فرهنگی، معنوی و اخلاقی قانون اساسی در جامعه مورد اهتمام قرار نگرفته است و با غفلت مداوم روبرو شده است.

یکی از مفاهیم مورد غفلت واقع شده، بحث عدالت و تساوی در مقابل قانون است. جالب این که اصل 107 قانون اساسی بیان داشته است حتی رهبر در مقابل مقررات با سایر افراد یکی است؛ این یک اصل مترقی در دین و قانون اساسی ما است که این گونه به عدالت و آزادی توجه کرده است.

امینت، ایجاد اشتغال، تأمین مسکن و آزادی عمل نیز از سایر اصول قانون اساس است که نیازمند توجه جدی تری در عرصه عمل است، اگرچه نمی توان اقدامات مناسب در بحث مسکن را نادیده گرفت.

بحث اخلاق حسنه، اجرای قسط و عدل، تأمین آزادی های فردی و اجتماعی نیز از سایر آموزه های قانون اساسی است که نیازمند توجه جدی تری است.

رسا - در قانون اساسی ما رابطه افراد با دولت و حکومت چگونه رابطه ای در نظر گرفته شده است؟

بر اساس قانون اساسی، رابطه فرد و دولت یک رابطه واگذارانه نیست. همچنین این رابطه کارگزارانه هم نیست که مسئولین فاقد هر گونه اختیاری باشند. من در تبیین رابطه فرد و دولت در اندیشه اسلامی اصطلاح واکارگذارانه را جعل کردم. به این معنا که مردم تنها بخشی از اختیارات خود را واگذار کرده اند و برخی دیگر از اختیارات را دارند که از جمله اختیاراتی که برای افراد محفوظ است حق نظارت، حق انتخاب و اعتراض است.

توضیح اینکه در الگوی واگذاری همه اختیارات به حکومت سپرده می شود و مردم مسلوب الاختیار و حاکمان تصمیم گیر هستند و مردم در مقابل رفتارهای حاکمیت حق اعتراض ندارند. در مقابل، الگوی کارگزاری قرار دارد که همه اختیارات برای مردم است و مردم می توانند هر گونه که می خواهند تصمیم بگیرند و رأی دهند و حاکمان تنها در حد کارگزار مردم مطرح هستند.

بر طبق آموزه های اسلامی مردم نسبت به سرنوشت خود و جامعه خود مسئول هستند و باید دراین راستا همبستگی و مشارکت داشته باشند که اصطلاح واکارگذاری در صدد تبیین این مطلب است که بخشی از اختیارات به حکومت داده می شود تا به وظایف خود برسد و بخشی از اختیارات برای خود مردم به منظور مشارکت آنان در امور عمومی باقی می ماند.

اینکه در قانون اساسی حق شرکت در انتخابات برای افراد در نظر گرفته شده است یعنی هر کس باید نسبت به سرنوشت خود و جامعه حساس باشد و به وظایف خود عمل کند و حق ندارد از این حق و بلکه تکلیف چشم پوشی کند و این بایدها و نبایدها، با الزام شرعی همراه است.

تشکیل احزاب و آزادی مطبوعات از اقداماتی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت افزایش ظرفیت مشارکت عمومی مردم و افزایش فعالیت در سطوح فرهنگی و اقتصادی در نظر گرفته شده است.

در قانون اساسی نزدیک به سی اصل به تصریح به بحث آزادی اشاره کرده است و فضای های گوناگون را بیان کرده است، ضمن اینکه مفروضات مهمی وجود دارد که آزادی در صدر آن است.

از همین رو است که در مقدمه قانون اساسی به نفی هر گونه ستم پذری اشاره شده، حکومت طبقاتی در اسلام نفی شده است و آزادی و کرامت بشر سرلوحه جمهوری اسلامی و قانون اساسی عنوان شده است.

در قانون اسای آزادی توأمان با مسئولیت در مقابل خداوند مطرح شده است و به روش های تامین آزادی اشاره شده است و شرط تأمین آزادی، امنیت عنوان شده است.

رسا - سند چشم انداز یکی از سندهایی است که جهت سیر و ارتقای نظام جمهوری اسلامی ایران را در طی سال های آینده مشخص کرده است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه ظرفیت ها و قابلیت های برای ارتقای این سند دارد؟

هر سندی که در کشور بخواهد نوشته شود از آنجایی که نسبت به قانون اساسی از سند های پاییین دستی محسوب می شود باید بر طبق قانون اساسی تنظیم شود. سند چشم انداز ج‍زء سیاست ها و برنامه های کلی است که راه را برای رسیدن به اهداف قانون اساسی تسهیل و مسیر دست یابی به اهداف را هموارتر می کند.

از آنجا که انسان موجودی دو ساحتی است و باید این دو ساحت در تمام برنامه ها مورد توجه قرار گیرد، هر سندی که نوشته می شود باید از نظر مادی و معنوی تسهیل کننده اهداف کلان قانون اساسی باشد.

رسا - امروز مهمترین چالش در بحث قانون اساسی چیست؟

مهمترین بحث در زمینه قانون اساسی بحث اجرایی شدن در تمامی ابعاد است که همه صاحب منصبان و مقامات به این سند عالی وفادار باشند و سندی را که بزرگان بسیاری در تدوین آن مشارکت داشتند، پاس دارند و اگر در جایی بر خلاف این قانون کاری لازم بود، قانون اساسی اصلاح شود تا جایگاه آن حفظ شود.

بر طبق قانون اساسی قوای سه گانه باید بر اساس تفکیک قوا و استقلال تحت نظارت عالیه رهبری عمل کنند.

قانون اساسی از آن جایی همه نگاه ها و سلایق را مطرح کرده است، اگرهمه بر طبق آن عمل کنیم بعید است مشکلی پیش آید.

طبیعی است که ممکن است سلایق در تفسیر قانون اساسی بروز و ظهور پیدا کند و قوانین را موسع یا مضیق نشان دهد که حتماً باید نهاد عادل و کاملی که تفسیر عادلانه و منطقی را در زمان بروز اختلاف ارائه می دهد، وجود داشته باشد. در حال حاضر شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان مفسر در قانون اساسی مشخص شده است.

رسا – هیئت عالی حل اختلاف که از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین شد، چه جایگاهی در قانون اساسی دارد؟

هیئت عالی حل اختلاف را که مقام معظم رهبری در طی حکمی مشخص کردند، قرار است بحث تنظیم قوای سه گانه که قانون اساسی بر عهده رهبری گذاشته است را سامان دهد و اختلافات میان قوای سه گانه را حل کند.

حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه بر اساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی از اختیارت رهبری است که در حال حاضر این اختیار از سوی مقام معظم رهبری به هیئت مذکور تفویض شده است. در بند پایانی همین اصل آمده است که رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

تردید نیست که اگر به میثاق ملی یعنی قانون اساسی پایند باشیم، اختلافات کم خواهد شد اما در موقع اختلافات باید نهادی باشد که این مشکلات را مرتفع سازد که قانون اساسی رهبر را مسئول هماهنگی قوا مشخص کرده است و مقام معظم رهبری این گروه را برای این کار مشخص کرده اند و طبیعی است که حکم این هیئت عالی لازم الاجراء است.


 
از نظر امام خمینی، ریشه اختلافات هوای نفس است
ساعت ٢:۱۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: گفت و شنود ، امام خمینی ، وبلاگ ، قانون اساسی

عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی حل اختلاف میان سه قوه از وظایف رهبری است، گفت: این اختیار از سوی مقام معظم رهبری به هیات عالی حل اختلاف تفویض شده است.

شریف لک زایی، عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا بیان داشت: هیات عالی حل اختلاف که از سوی مقام معظم رهبری در حکمی منصوب شدند، قرار است بحث تنظیم روابط قوای سه گانه را سامان دهد و اختلافات آنها را به صورت نهادینه حل کند.

وی بیان داشت: طبق قانون اساسی حل اختلاف میان سه قوه از اختیارت رهبری است که این اختیار از سوی مقام معظم رهبری به این هیات عالی تفویض شد.

این محقق حوزه علمیه قم بیان داشت: تردیدی نیست که اگر به سند ملی قانون اساسی پایبند باشیم، اختلافات کم خواهد شد اما در هنگام بروز اختلاف باید نهادی باشد که آن را مرتفع سازد و قانون اساسی رهبر را مسئول سازگاری قوا کرده است، مقام معظم رهبری هم این هیأت را برای این کار مشخص کردند و طبیعی است که حکم این هیئت عالی لازم الاجراء است.

وی با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) ریشه اختلافات را هوای نفس می‌دانست، گفت: دیدگاه اخلاق سیاسی امام خمینی(ره) بر نفسانی بودن اختلاف تکیه دارد و ایشان بر تصفیه نفس و تهذیب آن تاکید داشتند و از اختلاف پرهیز می‌دادند.

وی اختلاف را عامل کند شدن مسیر پیشرفت عنوان کرد و بیان داشت: در برخی موارد ممکن است بروز اختلافات حرکت جامعه را مختل کند.

این محقق علوم سیاسی اظهار داشت: امروز چالش‌های فکری در بین مسؤولان وجود ندارد بلکه چالش‌ها از جنس سیاسی است.

وی وجود سلایق گوناگون را از دیگر علل بروز اختلاف برشمرد و گفت: وجود سلیقه های گوناگون و برداشت‌های مختلف از قانون از دلایل بروز اختلاف در سطوح عالی است.

عضو پ‍‍ژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی عنوان کرد: طبیعی است که سلایق گوناگون در تفسیر قانون اساسی بروز و ظهور پیدا می‌کند و قوانین را موسع یا مضیق نشان می‌دهد از این رو حتما باید نهاد عادل و کاملی که تفسیر عادلانه و منطقی ارائه می دهد وجود داشته باشد و قانون اساسی شورای نگهبان را به عنوان مفسر قانون مشخص کرده است.


 
دعوای اسلامی بودن و نبودن فلسفه و فلسفه سیاسی نتیجه عملی ندارد
ساعت ۱:٠۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: گفت و شنود ، تمدن اسلامی ، وبلاگ ، فلسفه سیاسی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اظهار داشت: برخی مراکز که وظیفه ترویج فلسفه اسلامی را بر عهده دارند به دنبال ترجمه آثار غربی افتاده‌اند.

دکتر شریف لک‌زایی، عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا بیان داشت: فلسفه بر خلاف فقه، زبان جهان شمولی دارد که می توان به وسیله آن با تمام دنیا مفاهمه کرد از این رو نباید از این ظرفیت غافل بود، چون زبان فلسفه یک زبان بین‌المللی است. کارهای فلسفی و فلسفه سیاسی می‌تواند دست مایه تعامل با جوامع علمی در تمام دنیا باشد.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران توانست اندیشه سیاسی اسلامی را از مهجویت خارج سازد، اظهار داشت: وظیفه ما است تا دانش‌های اسلامی را پردازش و به روز و در قالبی عینی به جامعه ارائه کنیم و در این راه از جایگاه سلبی و نفی افکار مخالف و منتقد فراتر رفته و به صورت ایجابی اندیشه اسلامی را تدوین کنیم.

این محقق حوزه علمیه قم بیان داشت: دعوای اسلامی بودن و نبودن فلسفه و فلسفه سیاسی و نیز امکان یا امتناع فلسفه و فلسفه سیاسی دعوای بی‌حاصلی است که فایده علمی و عملی خاصی در پشت آن پنهان نشده است.

وی ادامه داد: می‌توان بدون آن که گرفتار چنین منازعات بی‌حاصلی شد، این بحث را از منظری به کار بست که نتایج ملموس‌تری به ما اعطا کند و در مباحثات علمی به جامعه علمی مساعدت‌های بی شماری نماید.

این محقق دانش سیاسی اظهار داشت: قدمت فلسفه و فلسفه سیاسی، چه اسلامی و چه غیر اسلامی به قرن‌ها و دهه‌های بسیار پیشین می‌رسد و حداقل عمری به درازای عمر بشر دارد.

وی با انتقاد از مباحثی که روند پیشرفت مباحث فلسفه سیاسی اسلامی را کند کرده است، اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا مباحث انجام شده حول فلسفه سیاسی وضعیت فلسفه سیاسی را روشن‌تر و راه را برای حرکت‌های بعدی در زمینه فلسفه سیاسی و فلسفه سیاسی اسلامی هموار کند.

این محقق علوم اسلامی با بیان اینکه در بحث تولید دانش های اسلامی و بومی، ما نیازمند تمهید زیر ساخت های آن دانش هستیم ادامه داد: در فلسفه اسلامی، پنج متفکر اصیل داریم که غالباً به مطالب آنها ارجاع می شود؛ فارابی، سهروردی، ابن سینا، خواجه نصیر و ملاصدرا. لکن متأسفانه ما هم اکنون یک دوره آثار آنها را به عربی و فارسی به صورت کامل نداریم.

وی گفت: متأسفانه برخی مراکز که وظیفه ترویج فلسفه اسلامی را بر عهده دارند، به دنبال ترجمه آثار غربی افتاده اند، ترجمه این آثار از دیگران هم برمی‌آید و لازم نیست در حوزه علمیه نهادهایی در پی ترجمه باشند.

وی ادامه داد: به نظر من دانشکده ها و پژوهشکده‌ها و مراکز آموزش و پژوهش فلسفه در کشور ما نتوانسته اند زیر ساخت های لازم برای اندیشه ورزی سیاسی و فلسفه ورزی سیاسی و تولید علوم سیاسی اسلامی و بومی را آماده کنند. در وضعیت فعلی رجوع به آثار فارابی و دیگر متفکران اصیل و برجسته تمدن ایرانی و اسلامی از سوی یک دانشجو و پژوهشگر علوم سیاسی بسیار سخت است.

این محقق حوزه و دانشگاه، گفت: دانشکده های فلسفه ما متأسفانه به وظیفه اصلی خود عمل نمی‌کنند و فلسفه‌ای که آموزش داده می شود، فلسفه به روزی نیست تا پژوهشگران را جذب کند که بتوانند با کمک آن به نیازهای روز در رشته تخصصی خود پاسخ دهد. ضمن این که متأسفانه بحث فلسفه سیاسی در این گونه مراکز اساساً مورد توجه نیست و لزوم و ضرورت پرداختن به فلسفه سیاسی برای این گونه مراکز روشن نیست.

این محقق علوم اسلامی بیان داشت: در نشست‌های مربوط به حکمت متعالیه و وجوه سیاسی حکمت متعالیه ما پرسش‌ها و عناوینی را طرح کردیم که وقتی این پرسش‌ها را به یک مدرس اسفار می‌دهیم که بر آن اشراف دارد می‌گوید اینها انحراف است اما وقتی این سؤالات و عناوین را به برخی دیگر می‌دهیم، آن را عالی توصیف می‌کند.

وی گفت: برخی افراد که اسفار تدریس می‌کنند، نگاه سیاسی یا نگاه فلسفه سیاسی ندارند و شاید بتوان گفت سیاسی بودن را سیاسی کاری می‌دانند.


 
سیاست مهدوی حلقه مفقوده رجال سیاسی
ساعت ٥:٥٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: گفت و شنود ، مهدویت ، وبلاگ ، تمدن اسلامی

سیاست مهدوی، حلقه مفقوده‌ای است که رجال سیاسی به شدت بدان نیازمندند و یکی از مهم‌ترین مشکلات و معضلات مقولات سیاسی امروز، بی توجهی نسبت به آموزه‌های اهل بیت(ع) در عرصه سیاست است. از جمله مصادیق بارز انحراف‌های سیاسی جامعه امروز، سوء استفاده از مسئله مهدویت با رنگ و لعاب مهدوی است که منشأ آن را می‌توان در دوری از معارف عمیق و ارزشمند اهل بیت(ع) جست وجو کرد.

آنچه پیش روست، گفت وگوی مرکز خبر حوزه، با شریف لک زایی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در واکاوی دلایل بروز برخی جریان‌های سیاسی و انحرافی با نقاب مهدویت و علل ایجاد عرفان‌های نوظهور در این عرصه است که تقدیم خوانندگان محترم می‌گردد.


س- آیا تعیین مصادیق علائم ظهور، حربه‌ای برای رسیدن به قدرت‌های سیاسی نیست؟

 یکی از مهم‌ترین انحرافات سیاسی که امروز شاهد آن هستیم، تعیین مصادیق علائم ظهور و آخرالزمانی با هدف دستیابی به قدرت‌های مالی و سیاسی است که متاسفانه دستمایه برخی افراد در جهت کسب منافع و قدرت‌های مالی و سیاسی قرار گرفته و آسیب‌های جبران ناپذیری به اعتقادات جامعه اسلامی وارد می‌سازد.

 س- چه رابطه‌ای میان مدعیان دروغین مهدویت و جریان‌های انحرافی با این قدرت‌ها وجود دارد؟

 سوء استفاده سیاسی از مسئله مهدویت، و بروز ظهور جریان‌های انحرافی و به تبع آن مدعیان دروغین، نه تنها بلای جان اعتقادات پاک و خالصانه مردم بلکه موجب به انحراف کشیده شدن حرکت انقلاب اسلامی است که در این رابطه مسئولین می‌بایست دقت لازم را در شناسایی و مقابله با چنین جریان‌هایی را به جد دنبال کنند.

 البته پی بردن و درک اهداف سیاسی و اجتماعی چنین جریانات انحرافی اهمیت دارد، ولی از آن مهم‌تر این است که نباید اجازه داد مسئله‌ای مانند مهدویت، دست مایه سیاسی‌کاری و سیاسی بازی‌های جامعه امروز قرار گیرد.

س- پیدایش منجیان بدلی از کجا نشات می‌گیرد و رسالت حوزویان در این راستا چیست؟

آموزه‌های مهدوی که مبانی اصیل و برخاسته از اعتقادات شیعی است، در طول قرن‌ها به وسیله علمای بزرگ شیعی محافظت شده و آن را در جامعه بسط و گسترش دادند، آفت هر آموزه و اعتقاد اصیل و حقیقی، بدل‌هایی است که به طور طبیعی از گوشه و کنار ظهور می‌کنند و همچون علف هرز، این مبانی را احاطه و مصادره می‌کنند.

وقتی شرایط جامعه به گونه‌ای پیش رود که حقایق مسلم و اعتقادات راسخ شیعی قابل جعل و بدل گذاری باشند به هر حال افرادی پیدا می‌شوند که به سوء استفاده از این مبانی پرداخته و چنین جریان‌های نوپدید و کاذب را به وجود می‌آورند.

س- دلیل جذب و گرایش برخی افراد به سمت عرفان‌های نوظهور و حلقه‌های کیهانی چیست؟

اساساً امور معنوی یک خاستگاه اصیل و ذاتی انسانی دارد، این‌که عرفان‌های کاذب به سرعت در جامعه مطرح و گسترش می‌یابد به دلیل همین کشش و تمایل درونی است که متاسفانه به بیراهه هدایت شده و مورد سوء استفاده اعتقادی، معنوی و حتی غیر اخلاقی افراد منحرف به عنوان سرکرده‌ حلقه‌های عرفانی و معنوی قرار گرفته است، بنابراین گرچه امور معنوی برخاسته از نیازهای اولیه بشر و کاملاً باطنی است، ولی می‌تواند همچون شمشیر دو لب خطرناک و چالش آفرین باشد.

س- چگونه می‌توان از سیاسی بازی و سیاسی‌کاری در مصادره کردن مفاهیم مهدوی جلوگیری کرد؟

 فطرت آدمی، امور معنوی را جذب و درک می‌کند و دنبال روی این امور حرکت می‌کند و مسیر خودش را از این طریق انتخاب می‌نماید، پس طبیعی است، افرادی به این فکر می‌افتند که سوء استفاده کنند، اما این‌که چرا این اتفاق می‌افتاد، جدای از ذاتی و درونی بودن مسئله، باید دلیلش را در محدود و منکوب کردن جریان‌های اصیل اسلامی دانست.

وقتی جریان‌ها و عقاید اصیل جامعه با نوعی محدودیت و خدشه، در سطح جامعه منکوب می‌شوند، عرصه برای جهش و تسریع فعالیت‌های انحرافی باز می‌شود و ناخواسته شاهد بروز و ظهور جریان‌های نوظهور و انحرافی هستیم که جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

مهدویت معرفتی اصیل و حقیقتی ناب است که متاسفانه در حال مصادره شدن است، چون فعالیت جریان‌های اصیل به نوعی مخدوش می‌شود و تحت الشعاع سیاسی کاری‌ها و بازی‌های سیاسی قرار می‌گیرد.

س- مهم‌ترین چالشی که مسئله مهدویت را تهدید می‌کند چیست؟

 مهم‌ترین چالشی که مسئله مهدویت را تحت الشعاع قرار می‌دهد، فقدان پشتوانه فلسفی از مباحث مهدوی است، البته مقام معظم رهبری در سخنان خود بر این مسئله تاکید داشتند که « هرگاه یک تفکر یا معرفتی فاقد پشتوانه فلسفی باشد، قطعاً به انحراف کشیده می‌شود»، بنابراین پشتوانه فلسفی برای مباحث مهدوی بسیار اهمیت دارد، چون ممکن است که شرایط اجتماعی به گونه‌ای باشد که عده‌ای بخواهند آن را به انحراف بکشانند و مصداق برای آن تعیین کنند.

 متاسفانه این معرفت اصیل، حقیقی و راستین بشری بارها و بارها به دلیل عدم پشتوانه فلسفی مورد هجوم قرار گرفته و می‌گیرد، در این راستا نهادها و موسساتی که عهده‌دار بسط، گسترش و فضاسازی آموزه‌های مهدوی هستند می‌بایست وارد عرصه‌های معرفتی، عقلی و فلسفی شود تا آسیب‌های کمتر متوجه مهدویت شود.

 س- چه کنیم مهدویت از خرافات و شبهات مصون بماند؟

 آنچه موجب می‌شود مهدویت کمتر مورد هجوم شبهات و خرافات قرار گیرد، وجود همین پشتوانه فلسفی است، فلسفه اسلامی بر گرفته از تفکر شیعی، مهدویت را از خرافات مصون و از تفرقه، انحراف و هرگونه فهم نادرست محفوظ نگه می‌دارد.

 بنابراین آموزه‌های فلسفه شیعی، باید وارد مسئله مهدویت شود و مباحث با استدلال و برهان مطرح گردد و کسانی که وظیفه بسط و گسترش این آموزها را بر عهده دارند، واجد این صلاحیت شوند که این معارف را با پشتوانه فلسفه شیعی مطرح کنند.

 س- مصدر و مرجع حقیقی بررسی مباحث مهدویت کجاست و آحاد جامعه مهدویت ناب، اصیل و حقیقی را در کجا جستجو کنند؟

 حوزه‌های علمیه بزرگانی که در این عرصه تربیت کرده بهترین، متقن ترین و مطمئن‌ترین مرجع و مصدر رجوع مردم برای آشنایی با مباحث مهدوی هستند، چنین آموزه‌هایی را می‌بایست از مراجع و بزرگان اخذ کرد، کسانی که در طول تاریخ شیعه آثار مکتوبشان به ما رسیده و اگر این آموزه‌ها نبود تاکنون به انحراف کشیده می‌شدیم.

 س- بهره‌مندی از فرمایشات رهبری و مراجع در شناخت آسیب‌های مهدویت و راهکارهای‌آن چقدر تاثیرگذار است؟

 آموزه‌های اصیل و معارف عمیق مهدوی باید طبق فرمایشات رهبری در جامعه نهادینه شوند، به توصیه ایشان مصداقی برای آن‌ها معرفی نشود، همچنین رهبری تاکید داشتند که روایات قابل اعتنا و معتبری که در عرصه مهدویت وجود دارد، بر اساس کارهای تحقیقاتی و کارشناسانه به جامعه عرضه شوند تا بر مبنای آن سرمایه گذاری و عملیاتی گردد.

 س- منویات مقام معظم رهبری در دیدار با کارشناسان مهدوی درباره تعیین مصادیق علائم ظهور چه بود؟

 دیدار کارشناسان و متخصصین مباحث مهدویت با مقام معظم رهبری جلسه‌ای خوب و ارزشمند بود، که در آن مقام معظم رهبری نکات ظریف دقیق و مهمی را اشاره کرده و برخی از آسیب‌های مهم مباحث مهدوی را برشمردند.

 از جمله مباحثی که ایشان به عنوان آسیب در عرصه مهدویت بیان کردند، سیاست زدگی مهدوی و تعیین مصادیق در علائم ظهور است، ایشان تاکید کردند هرگز مصادیق تعیین نشود.

 س- به نظر شما آیا حوزه به وظیفه خود در تبیین آموزه‌های مهدوی عمل کرده است؟

 امروز تلاش مجدانه و عالمانه در مباحث مهدوی به ویژه صیقل دادن این مباحث با معارف فلسفی حضور محققان و اندیشمندان توانمند حوزوی در این عرصه را می‌طلبد تا این آموزه‌های پاک و پاکیزه، به درستی و بدون انحراف به جامعه ارائه شوند، طبیعتاً با این اقدام جامعه مسیر خود را پیدا می‌کند، معارف اهل‌بیت‌(ع) آن‌قدر پتانسل و ظرفیت دارند که جامعه را به حرکت وادارد، به ویژه مهدویت که در دلش امید نهفته است و اگر امید و انتظار از آن سلب و نفی شود چیزی از آن باقی نمی‌ماند.