شریف لک‌زایی

اخبار، گفتگوها، یادداشتها، مصاحبه ها و مقاله های دکتر شریف لک زایی

مطهری و حق مردم در تعیین حکومت
ساعت ٦:٢٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٤  کلمات کلیدی: مقاله ، آیت الله مطهری ، آزادی ، وبلاگ

مهمترین و اساسى‌ترین بحث آزادى سیاسى، حق تعیین سرنوشت سیاسى و آزادى انتخاب و رأى است. این‌که آیا یک انسان مسلمان، مى‌تواند و حق دارد که به حکومتى رأى دهد و او را انتخاب کند و به آن گردن نهد و یا این‌که در مقابل حکومتى بایستد و به آن رأى ندهد و در براندازى آن بکوشد، از جمله پرسش‌هایى است که پاسخ‌هاى متفاوت و متناقضى به آن داده شده است. هر پاسخى که به این پرسش بنیادین داده شود، در نهایت باید با پذیرش مردم همراه شود، چه این پذیرش با اجبار و اکراه توأم گردد و چه با اختیار و طوع و رغبت همراه شود. در هر صورت، هر حکومتى براى دوام و استقرار خود مى‌بایست مردم را با خود همراه کند و در غیر این صورت، پایه‌هاى حکومتش براى همیشه سست و لرزان خواهد بود.

در بحث‌هاى استاد مطهرى، نمى‌توان به یک نتیجه قطعى در مورد دیدگاه ایشان درباره مشروعیت حکومت اسلامى رسید. اما برخى مؤلفه‌ها در آثار مبین آن است که مردم در حکومت تأثیرگذارند و مى‌توانند به هر نوع حکومتى که بخواهند گردن نهند. به ویژه که ایشان حکومت‌هایى را که بر پایه زور بنا شده‌اند، نمى‌پذیرد و مى‌گوید: «حکمران بالضروه یعنى کسى که متابعت مشروع دارد، نه کسى که به زور خود را تحمیل کرده است و آن کسى که متابعت مشروع دارد به دو گونه ممکن است: یکى به نحو ولایت و دیگر به نحو وکالت».(1)

در اینجا وى حاکم مشروع را حاکمى توصیف مى‌کند که مشروعیتش برخاسته از مردم و یا از خدا باشد، یعنى به نحو ولایت از سوى خدا و یا به نحو وکالت از سوى مردم.
آنچه از استقرا و فحص آراى ایشان برداشت مى‌شود، مفروض انگاشتن مشروعیت الهى حاکم به نحو «انتصاب کلى» است. به این معنا، شارع مقدس با ارائه ملاک‌ها و شرایط کلى، ولى فقیه را مأمور تصدى امر قضا و حکومت کرده است و منشأ مشروعیت او نیز از این لحاظ به شرع و شریعت برمى‌گردد؛ اما این‌که آیا این مصدر به نحو جزءالعله است یا تمام‌العله، جاى بحث و بررسى دارد.

ایشان در تبیین نظریه انتصاب کلى مى‌گوید: «آن حکومتى که باید میان مردم باشد، باید واجد شرایطى باشد که آن شرایط را اسلام معین کرده باشد؛ اگر آن شرایط را که اسلام معین کرده است، داشته باشد، همان طور که مفتى بدون این‌که خدا شخصش را معین کرده باشد با آن شرایط مى‌تواند فتوا بدهد، حاکم هم بدون این که خدا شخصش را معین کرده باشد، مى‌تواند در میان مردم حکومت کند».(2)

همچنین در آثار استاد مطهرى مطالبى مشاهده مى‌شود که به نقش مردم در پذیرش حاکم اسلامى اشاره دارد. اسلام براى امامت و رهبرى جامعه اسلامى شرایط و صفاتى را تعیین و وضع کرده است که با دارا بودن آن شرایط، شخص، صلاحیت رهبرى و حاکمیت پیدا مى‌کند. واضح است که به صرف وجدان صلاحیت، رهبرى و حاکمیت فعلى تحقق نمى یابد، مگر این که مورد پذیرش مردم قرار گیرد. البته محل مناقشه که آیا حاکم اسلامى تمام مشروعیت حکومت خود را تنها از دین و خدا دریافت مى‌کند و انتخاب سایر فقها یا مردم هیچ‌گونه تأثیرى در آن ندارد یا این‌که انتخاب مردم با سایر فقها نیز در مشروعیت حکومت او مؤثر است، به دیگر سخن، آیا مصدر مشروعیت حاکم مسلمانان یک‌سویه بوده و نقش انتخاب فقط در کارآمد بودن حکومت است؟ به هر حال، در برخى آثار مطهرى به این وجه مى‌رسیم که ایشان براى مردم تنها پذیرش حاکم اسلامى را مطرح مى‌کند و مشروعیت را از ناحیه دیگرى مى‌داند که این مطلب، انتساب نظریه انتصاب کلى به ایشان را تقویت مى‌کند.

در موارد دیگرى، استاد مصدر حق شرعى ولى فقیه را مردم متدین مى‌داند و با اشاره به حکم امام خمینى به نخست‌وزیر موقت(3) آن را چنین تحلیل مى‌کند: «حق شرعى امام از وابستگى قاطع مردم به اسلام، به عنوان یک مکتب و ایدئولوژرى ناشى مى‌شود و مردم تأیید مى‌کنند که او مقام صلاحیت دارى است که مى‌تواند قابلیت اشخاص را از جهت انجام وظایف اسلامى تشخیص دهد. در حقیقت حق شرعى و ولایت شرعى، یعنى مهر ایدئولوژى مردم و حق عرفى، همان حق حاکمیت ملى مردم است که آنها باید فرد مورد تأیید رهبر را انتخاب کنند».(4)

آیت‌الله مطهری در جایى دیگر به حق انتخاب مردم و عزل حاکم و موقتى بودن آن اشاره مى‌کند و این خود قرینه دیگرى است براى این‌که مردم در تعیین سرنوشت خود نقش و اثر دارند. ایشان درباره واژه «جمهورى اسلامى» مى‌گوید: «کلمه «جمهورى» شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص مى‌کند و کلمه «اسلامى» محتواى آن را. ... یعنى حکومتى که در آن حق انتخاب با همه مردم است، قطع نظر از این که مرد یا زن، سفید یا سیاه، داراى این عقیده یا آن عقیده باشند. در این جا فقط شرط بلوغ سنى و رشد عقلى معتبر است و نه چیز دیگر. به علاوه، این حکومت، حکومتى موقت است، یعنى هرچند سال یک بار باید تجدید شود، یعنى اگر مردم بخواهند مى‌توانند حاکم را براى بار دوم یا احیانا بار سوم یا چهارم ـ تا آنجا که قانون اساسى شان اجازه مى‌دهد ـ انتخاب کنند و در صورت عدم تمایل، شخص دیگرى را که از او بهتر مى‌دانند انتخاب کنند. ... مس،له جمهورى مربوط است به شکل حکومت که مستلزم نوعى دموکراسى است، یعنى این که مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند».5

مطهری در عبارت فوق سخن از «انتخاب رئیس حکومت توسط مردم»، «موقتى بودن حاکم» و «حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود» و این که انتخاب مردم نه از مقوله «وظیفه» که از مقوله «حق» است به میان می آورد. به هر تقدیر در سخنان ایشان موارد بسیارى مشاهده مى‌شود که حق تعیین سرنوشت را به خود مردم باز مى‌گرداند. اضافه بر این که ایشان قائل به فطرى بودن حقوقى نظیر آزادى و دموکراسى به معناى حقیقى آن و امانت بودن حکومت در دست حاکم از سوى مردم است. اینها همه تأثیرگذار بودن مردم و نقش آنها در حکومت را بیان مى‌کند. حتى اگر بپذیریم که دیدگاه استاد مطهرى همان نظریه انتصاب کلى فقیه به عنوان حاکم اسلامى است، باز هم چنین فردى به عنوان حاکم اسلامى مى‌بایست از طرف مردم مورد پذیرش قرار گیرد، و صرف وجود شرایط در یک فقیه، منتهى به ایجاد حکومت اسلامى نخواهد شد.

استاد مطهرى در مرحله پس از تشکیل حکومت اسلامى نیز از حق رأى و انتخاب توسط مردم دفاع مى‌کند و بر این باور است که آزادى دادن به مردم در انتخاب مسیر و راه حرکت، به رشد آنان منجر مى‌شود و در فقدان آزادى، مردم به رشد اجتماعى نخواهند رسید. بنابراین مطهرى باب تحمیل و اجبار را در انتخاب و رأى دادن مسدود مى‌سازد و نتیجه اش را عدم رشد و پیشرفت ذکر مى‌کند: «اگر شما بخواهید این را به مردم تحمیل بکنید و بگویید شما نمى فهمید و باید حتما فلان شخص را انتخاب بکنید، اینها تا دامنه قیامت مردمى نخواهند شد که این رشد اجتماعى را پیدا کنند. اصلا باید آزادشان گذاشت تا فکر کنند، تلاش کنند، آن که مى‌خواهد وکیل بشود، تبلیغات کند، آن کس هم که مى‌خواهد انتخاب بکند، مدتى مردد باشد که او را انتخاب بکنم یا دیگرى را، او فلان خوبى را دارد، دیگرى فلان بدى را دارد. یک دفعه انتخاب کند، بعد به اشتباه خودش پى ببرد، باز دفعه دوم و سوم تا تجربیاتش کامل بشود و بعد به صورت ملتى در بیاید که رشد اجتماعى دارد و الا اگر به بهانه این که این ملت رشد ندارد و باید به او تحمیل کرد، آزادى را براى همیشه از او بگیرند، این ملت تا ابد غیر رشید باقى مى‌ماند. رشدش به این است که آزادش بگذاریم و او در آن آزادى ابتدا اشتباه هم بکند. صدبار هم اگر اشتباه بکند باز باید آزاد باشد».(6)

مطهرى پس از بیان این مطلب، مثالى مى‌زند در مورد پدرى که مى‌خواهد به پسرش شنا را بیاموزد. وى معتقد است تنها با درس دادن این فرد نمى تواند شنا یاد بگیرد. باید در داخل آب هم رها شود تا پس از چند بار که زیر آب رفت و مقدارى هم آب خورد، کم کم به فنون شناگرى آشنا شود و در این باب مهارت لازم را کسب کند. در مسائل اجتماعى نیز چنین است، چرا که فرد مى‌بایست آزاد باشد تا بتواند خودش را بیازماید و وارد میدان فعالیت اجتماعى شود و اشتباهاتش را به مرور جبران کند و تجربه بیندوزد و به رشد اجتماعى برسد و از قدرت انتخاب خویش به طور درست و دقیق و حساب شده استفاده کند. در همین خصوص مطهرى معتقد است دست یابى به مرحله رشد دینى، فکرى و اجتماعى جز با آزادى مسیر نمى‌شود.

«گر به مردم در مسائلى که باید در آنها فکر کنند، از ترس این که مبادا اشتباه بکنند، به هر طریقى، آزادى فکرى ندهیم یا روحشان را بترسانیم که در فلان موضوع دینى یا مذهبى مبادا فکر بکنى، که اگر فکر بکنى و یک وسوسه کوچک به ذهن تو بیاید، به سر در آتش جهنم فرو مى‌روى، ین مردم هرگز فکرشان در مسائل دینى رشد نمى کند و پیش نمى رود. دینى که از مردم در اصول خود تحقیق مى‌خواهد (و تحقیق هم یعنى به دست آوردن مطلب از راه تفکر و تعقل) خواه ناخواه براى مردم آزادى فکرى قائل است».(7)

به هر روى تا آنجا که از آثار استاد مطهرى مى‌توان برداشت کرد، ایشان قائل به حق تعیین سرنوشت براى انسان است. یک انسان مسلمان در تشکیل و برپایى حکومت اسلامى و انتخاب حاکمان نقش عمده‌اى دارد، حتى با فرض پذیرش مقبولیت و نه مشروعیت. از سوى دیگر، پس از تشکیل حکومت اسلامى نیز از آزادى برخوردار است که پس از تحقیق و تعقل دست به انتخاب بزند و با آزادى تمام رأى دهد و کارگزاران نظام را برگزیند.

پی‌نوشت‌ها
1. مرتضی مطهری، پیرامون جمهورى اسلامى، ص 150.
2. به نقل از: محمدحسن قدردادن قراملکى، «مشروعیت حکومت اسلامى از منظر شهید مطهرى»، نامه مفید، ش17، بهار 1378، ص 227.
3. «بر حسب حق شرعى و حق قانونى ناشى از آراى اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران جناب عالى را بدون در نظر گرفتن حزبى و بستگى به گروهى خاص, مإمور تشکیل دولت موقت مى‌نمایم». امام روح الله خمینى، صحیفه نور، ج 15، ص 27.
4. مرتضى مطهرى، پیرامون جمهورى اسلامى، ص 86.
5. همان، ص 80 و 81.
6. همان، ص 122.
7. همان، ص 123.

همین مطلب را در سایت بازتاب نیز ببینید. متأسفانه برخی از سایت‌ها و نشریات در چند روز گذشته بدون اجازه به انعکاس نوشته‌های این‌جانب درباره اندیشمند فرزانه مرحوم آیت‌الله مطهری مبادرت کرده‌اند. البته جای شکرش باقی است که برخی از آنان به منبع منتشر شده اشاره کرده‌اند! دیگر حقوق مادی و معنوی آن بماند!