شریف لک‌زایی

اخبار، گفتگوها، یادداشتها، مصاحبه ها و مقاله های دکتر شریف لک زایی

ولایت مطلقه فقیه و خودکامگی
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٤  کلمات کلیدی: مقاله ، ولایت ، وبلاگ ، پرشین بلاگ

مطلب زیر اخیراْ در سایت خبرگزاری فارس منتشر شده است که ملاحظه می‌فرمایید.

نظریه ولایت فقیه امام خمینى به نظریه ولایت مطلقه فقیه معروف شده است. این تعبیر در سخنان ایشان نیز به کار رفته و از همین رو تلقى‏ها و تفسیرهاى مختلفى از آن به عمل آمده است. در موارد مختلفى ایشان این اصطلاح را به‏کار برده ‏است.[1]
پرسش این است که ولایت مطلقه به چه معنا است؟ آیا همان گونه که پاره‏اى پنداشته‏اند، مراد از ولایت مطلقه رهایى از هر قید و بند و نوعی خودکامگی است یا این‏که ولىّ فقیه داراى قید است؟ هدف این نوشته پاسخ به پرسش مذکور است.

پاره‏اى از قائلان و مفسران این نظریه به تبیین اصطلاح «مطلقه» پرداخته و ساحت فقیه را از استبدادورزى و خودکامگی برکنار دانسته‏اند. آیت‏اللَّه جوادى آملى معتقد است مراد از ولایت مطلقه، ولایت در اجراى احکام اسلامى است؛ به این معنا که فقیه و حاکم اسلامى، ولایت مطلقه‏اش، که ولایتش ولایت فقاهت و عدالت است، محدود به حوزه اجرایى است و نه تغییر احکام الاهى و در مقام اجرا نیز حق نخواهد داشت هر گونه اراده کرد احکام را اجرا کند، بلکه اجراى احکام اسلامى نیز باید توسط راه‏کارهایى که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده است صورت گیرد. از این رو ولایت مطلقه از سه ویژگى برخوردار است:

یکم. فقیه عادل، متولى و مسؤول همه ابعاد دین در دوران غیبت است و شرعیّت نظام سیاسى اسلامى و اعتبار همه مقررات آن وابسته به او است و با تأیید و تنفیذ او مشروعیت مى‏یابد.

دوم. اجراى همه احکام اجتماعى اسلام که در نظم جامعه اسلامى دخالت دارند، بر عهده فقیه جامع شرایط است که یا خود به‏طور مستقیم انجام مى‏دهد و یا به افراد داراى صلاحیت تفویض مى‏کند.

سوم. در هنگام اجراى دستورهاى خداوند، در موارد تزاحم احکام اسلامى با یکدیگر، ولىّ فقیه براى رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامى، اجراى برخى از احکام دینى مهم را به خاطر اجراى احکام دینى مهم‏تر، به‏طور موقت تعطیل مى‏کند. اختیار او در اجرا و تعطیل موقت برخى از احکام، مطلق بوده و شامل همه احکام گوناگون اسلام مى‏باشد؛ زیرا در تمام موارد تزاحم، مهم‏تر بر مهم مقدم مى‏شود و این تشخیص علمى و تقدیم عملى بر عهده فقیه جامع شرایط است.[2]

آن گونه که ملاحظه شد، در این برداشت، ولایت مطلقه فقیه به معناى خودکامگی نیست، بلکه داراى شرایط و قیود علمى و عملى است که حفظ آن شرایط از حیث حدوث و تداوم و استمرار ضرورى است. از این رو مطلق بودن ولایت به معناى التزام فقیه به تبیین و اجراى همه احکام شریعت و چاره‏اندیشى در مواقع تزاحم میان آن‏ها است. تزاحم در هنگام اجراى برخى احکام با احکام دیگر روى مى‏دهد به‏گونه‏اى که انجام یکى سبب ترک دیگرى مى‏شود و دو حکم را نمى‏توان در یک زمان با هم اجرا کرد. در سازوکار و چگونگى این ترجیح نیز بحث شده است که یکى از آنها کاربست مشورت است.[3]

آیت اللَّه معرفت نیز به تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه از منظرى دیگر پرداخته است. به اعتقاد وى مقصود از اطلاق در عبارت ولایت مطلقه فقیه، شمول و اطلاق نسبى در مقابل دیگر انواع ولایت‏ها است که جهت خاصى در آن‏ها مورد نظر است. فقها هنگامى که از انواع ولایت‏ها نام مى‏برند، محدوده هر یک را مشخص مى‏سازند؛ مانند ولایت پدر بر دختر در امر ازدواج، ولایت پدر و جدّ در تصرفات مالى فرزندان نابالغ، ولایت عدول مؤمنین در حفظ و حراست اموال غایبین، ولایت وصىّ یا قیم شرعى بر صغار و مانند این موارد که در کتب فقهى از آن‏ها به تفصیل بحث شده است. اما هنگامى که ولایت فقیه را مطرح مى‏کنند، دامنه آن را گسترده‏تر دانسته و آن را در ارتباط با شؤون و مصالح عمومى امت مى‏دانند که بسیار پردامنه است. بدین معنا که فقیه شایسته که بار مسؤولیت زعامت را بر دوش مى‏گیرد، در تمامى ابعاد سیاستمدارى مسؤولیت دارد و در راه تأمین مصالح امت و در تمامى ابعاد آن باید بکوشد. از نظر وی این همان ولایت عامه است که در سخنان گذشتگان آمده است و مفاد آن با ولایت مطلقه که در کلمات متأخرین رایج گشته یکى است.[4]

او در ادامه یادآور مى‏شود که هیچ فقیهى از واژه عامه یا مطلقه، معناى غیر معقولى را قصد نکرده و واژه‏هایى هم چون نامحدودیت، مطلق العنان و اراده قاهره، مفاهیمى خودساخته اند که ناروا به فقها نسبت داده شده است. از این رو ولایت فقیه مسؤولیت اجرایى خواسته‏هاى فقهى را مى‏رساند که این خود محدودیت را اقتضا مى‏کند و هرگز به معناى تحمیل اراده شخص نیست؛ زیرا شخص فقیه حکومت نمى‏کند، بلکه فقه او است که حکومت مى‏کند.[5] در واقع وی بحث را از جنبه شخصی – فقیه - به جنبه حقوقی – فقیه – می کشاند.

توجه به آن‏چه گذشت و مواردی از این قبیل، نشان می دهد ولایت فقیه نسبتى با حکومت مطلقه و خودکامه ندارد. آن‏چه سبب یکسان پنداشتن ولایت مطلقه فقیه با حکومت مطلقه سیاسى شده است، اشتراک این دو در اصطلاح مطلقه است. در واقع مطلقه در ولایت فقیه اشاره دارد به این‏که ولایت فقیه مقید به امور حسبه و قضاوت و فتوا نیست، بلکه ولایت فقیه گسترده‏تر از موارد مذکور بوده و حوزه عمومی و سیاسی را نیز شامل مى‏شود. اما مطلقه در حکومت مطلقه به معناى همه کاره بودن حاکم و هیچ کاره بودن دیگران است و آن‏چه ملاک عمل است خواسته‏هاى یک فرد است. از این رو به آن مطلقه سیاسى گفته مى‏شود.

بر اساس آموزه های طرفداران ولایت مطلقه فقیه، آن‏گاه که استبداد ورزى فقیه آغاز شود، ولایت فقیه خاتمه مى‏یابد و فردى مستبد حکم‏روایى مى‏کند نه فقیهى عادل و اسلام شناس.[6] این برداشت با توجه به تأکیدات و تصریحات امام خمینى و نیز تفسیر پاره‏اى از مفسرّان دیدگاه ایشان کاملاً روشن مى‏کند که در صورت خودکامگى فقیه، چنین شخصى از ولایت ساقط مى‏شود:

«حکومت اسلامى هیچ یک از انواع حکومت‏هاى موجود نیست. مثلاً استبدادى نیست که رئیس دولت مستبد و خودرأى باشد، مال و جان مردم را به بازى بگیرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند، هرکس را اراده‏اش تعلق گرفت بکشد، و هر که را خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمؤمنین(ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتى نداشتند. حکومت اسلامى نه استبدادى است، نه حکومت مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است.»[7]

می‌توان این بحث را با توجه به آموزه‌های دینی از منظری دیگر نیز پی گرفت. از این رو به نظر می‌رسد با توجه به مسأله نظارت عمومی در اسلام و امر به معروف و نهی از منکر، عموم مردم، احزاب و جریان‌های سیاسی و نهادهای مدنی و غیر دولتی و اصناف و گروه‌های مختلف فعال در جامعه می‌بایست بر حوزه عمومی نظارت کنند و می‌توانند به اتفاق و اجماع تشخیص دهند که آیا ولی فقیه شرایط ولایت و رهبری را از دست داده و به تعبیر امام خمینی به خودگامگی و استبداد کشیده شده است یا خیر. علاوه بر اینکه همه به گونه‌ای موظف به نظارت در حوزه عمومی هستند، در مورد ولی فقیه و شحص رهبر، مطابق قانون اساسی، این وظیفه به طور مشخص به مجلس خبرگان واگذار شده است تا با نظارت دائمی بر حوزه اختیارات رهبری و با توجه به قرائن و شواهد در این‌باره به داوری بپردازد.

باید گفت جریان مخالف و منتقد ولایت مطلقه فقیه - که آن را همسان خودکامگى و رها از هر قید و بندى مى‏داند - در عمل با امورى مواجه شده که چنین معنایى از آن به مشام رسیده است. گرچه آن اعمال توسط شخص ولىّ فقیه هم انجام نگرفته باشد، اما ممکن است توسط طرفداران و کارگزاران حکومتى کارهایى صورت گیرد که در برخی موارد حکومت خودکامه را در ذهن نمایان سازد. از این رو لازم است همه امور در مجارى قانونى انجام یابد. از این دید ولىّ فقیه در حوزه خصوصى افراد مجاز به هیچ گونه دخل و تصرفى نیست. گرچه ممکن است حقوق خصوصی هنگامى که در تزاحم با امر مهم‏ترى، یعنى حوزه عمومى، واقع گردد حقوق جمعى مقدم شود، اما اصل بر عدم دخالت در حوزه خصوصى افراد و شهروندان نظام سیاسى اسلامى است.[8]

افزون بر موارد مذکور، سخنان دیگرى نیز مى‏توان یافت که تأکید بر حفظ حریم خصوصى مردم دارد. امام خمینى در فرمانى که در 24 آذر 1361 خطاب به قوه قضائیه و دیگر ارگان‏هاى اجرایى در مورد اسلامى شدن قوانین و عملکردها صادر نمود، در واقع تفسیر خود را پیشاپیش از مفهوم ولایت مطلقه فقیه ارائه داده است، زیرا در این نامه که در شمار حکم حکومتى است به دولت و کارگزاران حکومتى دستور مى‏دهد که حوزه و حریم خصوصى افراد را به دلیل «لزوم اسلامى نمودن تمام ارگان‏هاى دولتى»[9] رعایت نمایند. پاره‏اى بندهاى این نامه که به فرمان هشت ماده‏اى نیز شهره است به حوزه خصوصى افراد اشاره دارد. این موارد به‏طور مختصر عبارتند از:

یکم. احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضى که بر اساس موازین شرعى است، جایز نیست و تخلف از آن موجب تعزیر مى‏شود.

دوم. تصرف در اموال منقول و غیر منقول بدون حکم شرعى، جایز نیست. ورود به مغازه و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحب آنان براى جلب یا کشف جرم و ارتکاب گناه ممنوع است.

سوم. شنود تلفن و استماع نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست. افزون بر این، تجسس درباره گناهان دیگران و دنبال کردن اسرار مردم جایز نیست و فاش ساختن اسرار آنان جرم و گناه است.

چهارم. تجسس براى کشف توطئه و مقابله با گروه‏هاى مخالف نظام که قصد براندازى دارند و کار آن‏ها مصداق افساد در زمین است مجاز است. در این صورت مى‏بایست ضوابط شرعى رعایت گردد و با دستور دادستان باشد.

پنجم. هنگامى که مأموران قضایى از روى خطا و اشتباه وارد منزل و محل کار شخصى و خصوصى مى‏شوند و با آلات لهو، قمار، فحشا و مواد مخدر برخورد کردند حق ندارند آن را افشا کنند. هیچ کس محق نیست حرمت مسلمانان را هتک نماید.

ششم. صدور حکم ورود به منزل یا محل کار افراد که خانه امن و تیمى نبوده و در آن‏جا علیه نظام توطئه صورت نمى‏گیرد مجاز نیست.[10]

موارد مذکور بى‏نیاز از تبیین و تحلیل است و گویاى نظر صریح و مکتوب امام خمینى درباره حقوق مردم در حوزه خصوصى و احوال شخصى است. در موارد دیگرى نیز سخنان صریحى در این‏باره دارند. از جمله در مباحث ولایت فقیه خود و در تقابل دو نوع حکومت دینى و غیر دینى[11]

به نظر مى‏رسد مى‏توان مفهوم ولایت مطلقه فقیه را که امام خمینى در آخر حیات خویش به کار برد با توجه به سخنان خود ایشان تأویل نمود. موارد ذکر شده از گفته‏ها و نوشته‏هاى امام خمینى که در این بحث به آن استناد شد به اندازه کافى گویاى این حقیقت است که مراد ایشان از مفهوم ولایت مطلقه فقیه، همه کاره بودن فقیه و حاکم اسلامى نیست. با توجه به دیدگاه امام خمینى اگر ولایت مطلقه را به خودکامگی تفسیر کنیم در این صورت فقیهى که چنین شیوه‏اى را در پیش گیرد خود به خود از ولایت بر جامعه مسلمانان عزل می شود و هیچ گونه ولایتى ندارد. بند‏هاى فرمان امام، به اندازه کافى نشان‏دهنده دیدگاه حاکم بر نظرات امام خمینى است. البته ممکن است مراد اشخاص دیگرى از ولایت مطلقه، خودکامگی باشد که در این صورت باید جداگانه به آن پرداخت. به نظر مى‏رسد تحلیل ولایت مطلقه فقیه در دیدگاه‏هاى امام خمینى در قالب دانش‏واژه جمهورى اسلامى قابل تحلیل و ارزیابى دقیق‏ترى باشد. اصطلاحی که خود ایشان نیز به آن توجه داشت و با تأکید بر آن نظام سیاسی نوینی را پدید آورد.

به هر حال بر اساس اندیشه سیاسی امام خمینی، ولایت مطلقه فقیه، به معنای خودکامگی و استبدادی نیست. در صورتی که فقیه به استبداد و خودکامگی روی آورد و آزادی‌های سیاسی و مشروع و قانونی را محدود نماید خود به خود از ولایت عزل می‌شود و دیگر رهبری جامعه اسلامی را برعهده نخواهد داشت.

پی‌نوشت‌ها
[1]. ر.ک.به: صحیفه امام (مجموعه آثار امام خمینى). ج20، چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1378، ص451 و 455.
[2]. عبداللَّه جوادى آملى. ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت. چاپ نخست، قم: اسراء، 1378، ص 251.
[3] . براى اطلاع بیشتر بنگرید به همان منبع، ص252-249، 463، 464، 482-480.
[4] . محمد هادى معرفت، ولایت فقیه، چاپ نخست، قم: یاران، 1377، ص 74.
[5] . همان، ص 75.
[6] . ر.ک.به: صحیفه نور. ج 3، ص 69.
[7] . امام خمینى. ولایت فقیه (حکومت اسلامى). چاپ نخست، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1371، ص 32 و 33. در همین زمینه باید اشاره کنم که به اعتقاد امام خمینی، اختیارات ولی فقیه در حوزه عمومی همسان اختیارات معصوم است.
[8] . براى اطلاع بیشتر در این زمینه وتفسیر ولایت مطلقه فقیه نگاه کنید به: احمد آذرى قمى، قرآن و ولایت فقیه، چاپ نخست، قم: مؤسسه مطبوعاتى دارالعلم، 1371، به‏ویژه صفحات 67-8 که در نقد مخالفان ولایت مطلقه است.
[9] . متن کامل نامه مذکور در مجموعه سخنان امام خمینى در صحیفه نور، ج 17، ص 105 - 107 آمده است.
[10]. موارد مذکور از بندهاى چهارم تا هفتم فرمان امام خمینى استخراج شده‏اند. ر.ک: صحیفه نور. ج 17، ص 105 - 107.
[11] . امام خمینى، ولایت فقیه، حکومت اسلامى، پیشین، ص 35.