شریف لک‌زایی

اخبار، گفتگوها، یادداشتها، مصاحبه ها و مقاله های دکتر شریف لک زایی

آزادی، نظارت و پاسخ‌گویی(۱)
ساعت ۱:٤۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۳  کلمات کلیدی: مقاله ، آزادی ، نظارت عمومی ، وبلاگ

مسأله نظارت عمومی از جمله مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل در هر نهاد و سازمان و به طور کلی در هر جامعه‌ای است و با مسؤولیت اجتماعی پیوندی ناگسستنی دارد. از این رو بعدی عمومی و اجتماعی می‌یابد و در حوزه عمومی قابل طرح و بحث و بررسی است. حوزه عمومی، در مقابل حوزه خصوصی، به حوزه فعالیت‌های فردی و جمعی و گروهی گفته می‌شود و مراد از آن، حوزه حقوق آدمیان در عرصه جامعه و قلمرو عمل است و همه به گونه‌ای برابر از آن برخوردارند. به دیگر سخن، در حوزه عمومی، پای پاره‌ای از حقوق و تکالیف به میان می‌آید و نظارت، گرچه جنبه فردی و خصوصی نیز می‌تواند بیابد، اما از سوی دیگر، به طور طبیعی در حوزه عمومی قرار می‌گیرد. فرد در این حوزه، شهروند شمرده می‌شود. مفهوم شهروندی، دارای بار معنایی ویژه‌ای است و بر اساس آن فرد در سپهر اجتماعی، از حقوقی برخوردار می‌شود که وقتی شهروند شمرده نمی‌شود، فاقد آن حقوق است.

هدف این مقاله ارایه بحثی درباره نظارت عمومی به مثابه مسؤولیتی عام و اجتماعی با تأکید بر اندیشه آیت‌الله مرتضی مطهری است. اینکه «دستگاه فکری مطهری نسبت به مسأله نظارت عمومی چگونه می‌اندیشد و چه تدبیری برای اصلاح جامعه و نهادینه ساختن سپهر نظارت عمومی در میان مسلمانان اندیشیده و مطرح ساخته است؟» پرسش اصلی مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. مدعای نوشته این است که نظارت یک مسأله‌ عمومی و از جنس مسؤولیت اجتماعی است. به این معنا که یک انسان‌ مسلمان همان گونه که در برابر خود و خدای خود و در سطحی دیگر در مقابل خانواده و بستگان خود مسؤول شمرده می‌شود، به همان نسبت و بلکه بیشتر نسبت به جامعه خویش مسؤولیت دارد و دارای وظایف و حقوقی است که می‌بایست به انجام آن‌ها مبادرت ورزد. این مسؤولیت اگرچه در آموزه‌های دینی مورد تأکید واقع شده و در رفتار و مشی پیامبر خدا حضرت محمد(ص) و نیز سایر مسلمانان صدر اسلام قابل ردیابی و مطالعه است، اما به مرور و در قرون بعد و به ویژه در دوره سلطه امویان و عباسیان راه دیگری را طی نمود که موجب مسخ مسأله نظارت عمومی به مثابه مسؤولیتی اجتماعی در میان مسلمانان گردید.

آیت‌الله نائینی به درستی به همین معنا اشاره می‌کند و بر این باور است که در صدر اسلام وقتی خلیفه دوم در سخنرانی خود مردم را به جهاد دعوت می‌کند، در پاسخ می‌گویند: «لا سمعاً و لا طاعتاً؛ گوش نخواهیم داد و اطاعت نخواهیم کرد»، مادام که توضیح دهی که چگونه در تقسیم پارچه از بیت‌المال برای خود سهم بیشتری منظور نموده‌ای، به گونه‌ای که پیراهن شما بلندتر از پیراهن دیگران است؟! خلیفه دوم فرزند خود «عبدالله» را طلب کرد و او برای مردم توضیح داد: که چون سهم پدرم به اندازه یک پیراهن نبود، من سهم خود را به پدرم دادم تا توانست از مجموع دو سهم چنین پیراهنی تهیه کند. با این توضیح مردم قانع شدند. یا وقتی که خلیفه دوم در آغاز خلافت بر فراز منبر نشست و خطبه مفصلی خواند و گفت: اگر من از صراط حق و عدالت کج شدم شما مرا راست کنید. یکی از افراد عادی مسلمانان، دست به شمشیر برد و فریاد زد: اگر تو راست نشدی، با شمشیر کج مستقیمت می‌سازم.

از دیگر سوی تأکید پاره‌ای از آموزه‌های دینی بر این مسأله ـ نظیر فریضه بسیار مهم امر به معروف و نهی از منکر ـ نیز موجب سوء استفاده حاکمان گردید و آنان با تأسیس نهادهایی چون حسبه، به این مسأله رنگ و بویی حکومتی بخشیده و مردم و نهادهای مردمی را از گردونه نظارت بر روند جریانات اجتماعی و به ویژه نظارت بر قدرت سیاسی خارج ساختند. به دیگر سخن، حاکمان و کارگزاران مسلمان با مشی مستبدانه و اقتدارگرای خود و نفی آزادی و برقراری حکومت‌های استبدادی در جهت خلاف آموزه‌های دینی حرکت کردند و راه را بر اقتدارگرایی بیشتر و بیشتر حاکمان و سلاطین پس از خود هموار ساختند و نظارت عمومی را به مسأله‌ای نظری تبدیل نموده و حوزه عملی آن از یادها رفت.

علاوه بر این پاره‌ای از بخش‌های نهاد دینی نیز به توجیه چنین وضعیت اقتدارمنشانه‌ای پرداخت و زمینه‌های استواری اندیشه‌های استبدادی و اقتدارگرا را بیش از پیش فراهم نمود. تأکید فراوان اندیشمندان اهل سنت بر امنیت و هویت و تقدم نظم بر آزادی و حقانیت در فراهم آوردن چنین زمینه‌هایی کارساز بوده است. این وضعیت در بخش‌هایی از جامعه مسیحی و حاکمیت مطلقه کلیسا نیز به خوبی مشهود است. زیرا تصور ارباب کلیسا این بود که هیچ فرد و نهاد و گروهی را یارای نظارت بر حاکمان نیست و حاکمان تنها در مقابل خداوند پاسخ‌گو و مسؤول شمرده می‌شوند نه در مقابل مردم.

آیت‌الله مطهری به خوبی این وضعیت را تحلیل کرده است. به عقیده ایشان، یکی از علل گرایش به مادی‌گرایی در غرب، نارسایی پاره‌ای از مفاهیم اجتماعی و سیاسی بوده است. این مسأله از آنجا ناشی شد که با ظهور مفاهیم خاص اجتماعی و سیاسی و به ویژه حقوق طبیعی و حق حاکمیت ملی در غرب، گروهی طرفدار استبداد سیاسی شده و برای توده مردم در مقابل حکمران حقی قائل نشدند. البته تنها چیزی که در مقابل حاکمان برای مردم ترسیم شد، وظیفه و تکلیف بود. به گفته مطهری، پشتوانه این گروه برای استدلال‌های سیاسی استبدادمآبانه، اعتقاد به خدا بود. آنان مدعی بودند که حکمران در مقابل مردم مسؤول نیست، بلکه او فقط در برابر خدا مسؤول شمرده می‌شود و از دیگر سوی مردم در مقابل حکمران مسؤول‌اند و وظیفه دارند. به دیگر سخن مردم هیچ گونه حقی در نظارت بر کار حاکم ندارند و در برابر حاکم مکلف و موظف شمرده می‌شوند.

به این ترتیب، به باور مطهری، در افکار و اندیشه‌ها نوعی ملازمه و ارتباط تصنعی میان اعتقاد به خدا از یک طرف و اعتقاد به لزوم تسلیم در برابر حکمران و سلب حق هر گونه نظارت و مداخله‌ای در امر حکومت و حاکم از طرف دیگر به وجود آمد. جالب اینکه اینها همه با توجیهات دینی و توسط اصحاب کلیسا و دین صورت می‌پذیرفت و مردم را هر چه بیشتر از آموزه‌های دینی سرخورده و دور می‌ساخت.

چنین وضعیتی را می‌توان در میان حاکمان و جامعه اسلامی نیز پی گرفت و وضعیتی مشابه را ترسیم کرد. حال اینکه مطهری به گونه‌ای دیگر می‌اندیشد و اندیشه مطلق‌العنان بودن و نظارت‌ناپذیری حاکمان را اندیشه‌ای سست و بی‌بنیاد معرفی می‌نماید. او به سازگاری میان اندیشه نظارت بر حاکم و مسؤول بودن او در مقابل مردم و پذیرش آموزه‌های دینی می‌اندیشد و باور دارد. در نگاه ایشان میان اندیشه حق حاکمیت ملی از یک سوی و اعتقادات دینی از سوی دیگر هیچ گونه ناسازگاری وجود ندارد. قطعه زیر اندیشه مطهری را در این باب به طور کامل بازتاب می‌دهد:

«از نظر فلسفه اجتماعی اسلامی، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا، پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسؤولیت دارد، بلکه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤول می‌سازد و افراد را ذی‌حق می‌کند و استیفای حقوق را یک وظیفه لازم شرعی معرفی می‌کند.»

نگارنده بر این باور است که هموار نمودن راه نظارت عمومی به منزله مسؤولیتی اجتماعی و همگانی تنها از طریق آگاهی و شناخت این حق و وظیفه میسور است و مطهری نیز در مباحث خود به این سمت و سو حرکت نموده است. ایشان با درک این نکته که مسأله نظارت عمومی ـ که در میان مسلمانان غالباً با فریضه امر به معروف و نهی از منکر عجین است و با آن عینیت و مصداق می‌یابد ـ در جوامع مسلمان مغفول واقع و به انحراف کشیده شده است، سعی در آسیب‌شناسی و تصحیح آن دارد. از این رو مباحث ایشان، ضمن آسیب‌شناسی معرفتی، پیرامون زدودن غبار تحریف و انحراف و بهره‌مندی نادرست از این فریضه اجتماعی نهفته است.

این نوشته از سوی دیگر و به صورت ضمنی این مدعا را نیز دنبال می‌کند که ایضاح مفاهیمی که به نوعی با حوزه عمومی سر و کار دارند می‌توانند وفاق و اجماع عمومی و همبستگی و انسجام اجتماعی را در پی داشته باشند. به نظر می‌رسد تا زمانی که مفاهیم مطرح و کاربردی در جامعه و در میان مسلمانان جایگاه و منزلت واقعی خود را نیابند و از وضوح نسبتاً مناسبی در میان نخبگان برخوردار نگردند، دست‌یابی به یک جامعه و نظام سیاسی مطلوب میسور نخواهد بود. تبیین درست مسأله نظارت عمومی می‌تواند جایگاه و منزلت این عنصر را در جامعه روشن سازد و چراغی باشد فراروی مردم و حاکمان که آزادانه و آگاهانه در مسیری برنامه‌ریزی شده حرکت نمایند و به اصلاح حرکت‌های نادرست و خطا بپردازند.

این مقاله از این زاویه به بحث درباره اندیشه آیت‌الله مطهری درباره نظارت عمومی می‌پردازد و سعی در ایضاح بخشی از اندیشه مغفول واقع شده ایشان دارد. اندیشه‌ای که می‌تواند برای زندگی امروز ما نیز بسیار راه‌گشا بوده و مورد بهره‌برداری قرار گیرد. تأکید اصلی و اساسی در نوشته حاضر بر عنصر امر به معروف و نهی از منکر است و سایر عناصر نظارتی، به دلیل محدودیت‌های پژوهش حاضر، مورد بحث قرار نمی‌گیرد.

شریف لک‌زایی