شریف لک‌زایی

اخبار، گفتگوها، یادداشتها، مصاحبه ها و مقاله های دکتر شریف لک زایی

● آزادی، نظارت و پاسخ‌گویی: مفهوم نظارت عمومی
ساعت ۱:۳۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۳  کلمات کلیدی: مقاله ، نظارت عمومی ، آزادی ، وبلاگ

نظارت با توجه به حوزه‌هایی که این بحث در آن انجام می‌گیرد، معنا و مفهوم ویژه‌ای می‌یابد. برای مثال، نظارت در حوزه فردی تنها به مراقبت در اموری خلاصه می‌شود که به خود شخص و حوزه خصوصی وی مربوط می‌شود. طبیعی است که فرد در فرایند نظارت بر خود به دنبال مسائلی است که او را در رسیدن به اهداف مورد نظر او یاری رساند. از این رو فردی که خواستار تهذیب نفس است به یک سری اعمال دست می‌یازد که فرد دیگری که با این حوزه سر و کار ندارد به آن توجهی نمی‌کند و این بعد برایش اهمیتی ندارد. البته توجه به نظارت در حوزه فردی می‌تواند تأثیراتی را در حوزه عمومی نیز بر جای گذارد. از جمله اینکه اگر فردی فضائل و ارزش‌های اخلاقی را در نفس خود نهادینه نکرده و پرورش نداده باشد، در حوزه عمومی نیز نمی‌تواند به این ارزش‌ها عمل نماید. همین‌طور اگر فردی به ارزش‌هایی چونان آزادی و عدالت اعتقاد و باور نداشته باشد، طبیعتاً در حوزه عمومی نیز به این گونه مسائل و ارزش‌های جمعی وقعی نخواهد نهاد.

نظارت در حوزه عمومی معنا و مفهومی مشابه می‌یابد، اما با گستره‌های وسیع‌تر و عمیق‌تر. در این معنا، نظارت به فعالیتی اطلاق می‌شود که در آن بایدها و آرمان‌ها و مطلوب‌ها با هست‌ها و عملکردها و پیش‌بینی‌ها و موجودها مورد مقایسه واقع می‌شود. در این صورت سعی می‌گردد تا تصویر روشنی از تشابه یا تمایز اعمال و عملکردها در پیش روی قرار گیرد و آنچه که انجام شده با آرمان‌ها سنجیده شود و در نزدیک نمودن واقع با آرمان تلاش شود. این معنا می‌تواند بعدی فردی و جمعی بیابد. تعریف مذکور تنها به مقایسه و تطبیق فعالیت‌های حوزه فردی و حوزه جمعی اشاره کرده و هیچ مؤلّفه‌ای برای تفکیک آنها و هیچ ابزار نظارتیی طرح و پیش‌بینی نکرده است.

به رغم تعریف فوق، که از یک گستره مفهومی رنج می‌برد، نظارت، از منظر جامعه شناختی و علوم سیاسی با مفهوم کنترل اجتماعی (Social Control) رابطه بسیار نزدیکی دارد. مفهوم کنترل اجتماعی به مجموعه شیوه‌ها وتدابیر و ابزارهایی اطلاق می‌شود که یک جامعه یا یک گروه در تحقق هدف‌ها و هدایت افرادش برای رعایت قوانین، اصول، کارکرها، آداب، شعائر، مناسک و هنجارها و ارزش‌های پذیرفته خود به کار می‌گیرد. این کنترل به دو صورت انجام می‌گیرد: نخست، کنترل رسمی اجتماعی که به معنای وادار کردن انسان‌ها به قبول هنجارها و رعایت آنان در عمل است. ابزار این نوع کنترل، همانا قوانین و مقررات است و ضمانت اجرای آن نیز برعهده قوه قهریه و قوای انتظامی و یا گروه‌های مختلف جامعه است. دوم، کنترل غیر رسمی اجتماعی و از طریق اقناع که با رسوخ به عقل اعتقادی انسان‌ها، با دگرگون‌سازی جهان‌بینی افراد و با تأثیر بر جهان عقیدتی و اندیشه اعضا و نیز کارکردهای آداب و رسوم اخلاقی، می‌تواند آنان را مؤمن به هنجارها و ارزش‌های مقبول نماید. در مورد اخیر، برخلاف مورد نخست، قوه قهریه دخالتی در کنترل انسان‌ها ندارد و آنچه انجام می‌گیرد بر عهده و خواست خود افراد است. به عبارتی چیزی جز خود فرد و ستایش‌ها و سرزنش‌ها برای ضمانت واجرا تدارک نشده است.

گذشته از اینکه می‌توان بر این تعریف نیز همانند تعریف پیشین نقدهایی وارد ساخت، اما از منظری دیگر، نظارت عمومی در علوم سیاسی معنا و مفهوم خاصی می‌یابد که گرچه می‌تواند تشابهاتی با تعریف‌های ذکر شده داشته باشد، اما در اینجا نه تنها به حوزه فردی و جمعی اشاره می‌شود، بلکه در حوزه جمعی نیز هم نهادها و سازمان‌های دولتی و هم مردم و نهادهای مدنی را در نظر می‌گیرد. در اینجا راه‌کارها و تئوری‌های مختلفی برای نظارت و کنترل در حوزه نهادها و سازمان‌ها در حقوق اساسی و فلسفه سیاسی پیش‌بینی شده است که از جمله می‌توان به نظریه تفکیک قوا اشاره نمود. این نظریه با توجه به پیشینه آن، در اصل برای پاسداشت حقوق مردم از دست‌برد حاکمان و کارگزاران به وجود آمده است و به این معنا است که قوای حکومتی ـ که غالباً در سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه خلاصه می‌گردد ـ با کنترل و نظارت بر یکدیگر و تأکید بر حفظ توازن قدرت، به حقوق عمومی آسیب نرسانند. با توجه به این‌که در اینجا قدرت میان قوای سه‌گانه توزیع می‌گردد، از ایجاد تمرکز در قدرت جلوگیری و حقوق و آزادی‌های اساسی مردم پاس داشته شده و کارها در مجرای قانونی خود انجام می‌شود. همچنین می‌توان از ابزارهای کنترلی دیگری نیز یاد نمود، همانند: قانون‌گرایی و عمل بر اساس قانون، رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی و به ویژه مطبوعات مستقل، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و ... که به وسیله آنها می‌توان به کنترل قدرت سیاسی و حاکمان پرداخت.

هدف اصلی از طرح مسأله نظارت عمومی در مباحث علوم سیاسی، کنترل و نظارت بر قدرت سیاسی است. در مقاله حاضر نیز مراد از نظارت عمومی، همین معنا است به اضافه بار معنایی دیگری که در مسؤولیت اجتماعی نهفته است و به آن یک جنبه عمومی می‌دهد. نظارت، از سویی می‌تواند متقابل نیز تلقی شود، به این معنا که هم دولت بر مردم نظارت داشته باشد تا آنان قانون و حقوق دیگران را زیر پا نگذارند و هم مردم و ابزارهای پیش‌گفته بر دولت به عنوان قدرت سیاسی نظارت نمایند. بدیهی است گستره موضوع حاضر تنها به یک بخش، یعنی کنترل قدرت سیاسی توسط مردم و نهادهای برخاسته از آنان اشاره دارد. از این رو نظارت به مثابه مسؤولیتی اجتماعی و همگانی تلقی می‌شود. از این رو باید دید مسؤولیت اجتماعی چه حوزه و قلمرو معناییی را دربر می‌گیرد تا بتوان بحث نظارت عمومی را به طور روشن‌تری طرح کرده و درباره آن در آثار مطهری داوری نمود.

شریف لک‌زایی