شریف لک‌زایی

اخبار، گفتگوها، یادداشتها، مصاحبه ها و مقاله های دکتر شریف لک زایی

مشروعیت و مقبولیت: گفت‌وگوی ماهنامه زمانه با شریف لک‌زایی
ساعت ٢:٢۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ مهر ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: گفت و شنود ، ولایت ، انقلاب اسلامی ، وبلاگ

گفت‌وگو با دکتر شریف لک‌زایی صاحب آثار و تألیفات در حوزۀ حکومت و ولایت فقیه، برای کسی که از تولیدات علمی ایشان بهره‌برده فرصتی مغتنم است تا در این قالب به صورت فشرده مبحث مهم و پرمناقشۀ مشروعیت و مقبولیت را به بحث بگذارد. دکتر لک‌زایی، عضو هیئت علمی گروه فلسفۀ سیاسی پژوهشکدۀ علوم و اندیشۀ سیاسی، است نتیجۀ این پرسش و پاسخ حتماً برای خوانندگان نیز مفید خواهد بود.


 جناب آقای لک‌زایی اساساً مشروعیت و مقبولیت به هم مرتبط هستند؟ اگر هستند با چه نسبتی، و اگر نیستند دلیل ما کدام است؟

در ادبیات سیاسی ما مشروعیت و مقبولیت جدا تلقی شده‌اند، اما همدیگر را کامل می‌کنند؛ یعنی دو مفهوم مجزا هستند که با هم ارتباط دارند، درواقع مشروعیت از نظر فلسفی منشأ حقانیت و حکمرانی را تبیین می‌کند و مقبولیت شرایط اجرایی و عملی شدن حاکمیت را بیان می‌نماید که در آن مردم با حضور آزادانۀ خود به حکومت عینیت می‌دهند و حکومت را پذیرا می‌شوند؛ یعنی در مقام ثبوت، از مشروعیت بحث می‌کنیم و در مقام اثبات و تحقق حکومت، مقبولیت مطرح می‌شود.

 

اگر مقبولیت را جزئی از مشروعیت بدانیم چه آسیبی به نظام اندیشه‌ای ولایت فقیه وارد می‌کند؟

همان‌گونه‌که در پاسخ به پرسش پیش بیان شد، ادبیات سیاسی ما این دو را به صورت جدا مطرح می‌کند، و این الهام‌گرفته از شرع مقدس است، اما در ادبیات سیاسی رایج دنیا این دو یکی هستند و درواقع مشروعیت، که مبنای حکمرانی است، با مقبولیت گره خورده و همراه است، در الگوی لیبرال دموکراسی این مسئله به وضوح مشاهده می‌شود و آنها با فقدان مقبولیت، رأی به فقدان مشروعیت می‌دهند، اما در ادبیات سیاسی ما مسئله پیچیدگی‌های بیشتری دارد. اما در مورد قسمت بعدی سؤال، پیامد یکی شمردن این دو این است که آثار اجتماعی و عینی مقبولیت بیشتر اهمیت می‌یابد و به نوعی ابعاد فلسفی و فقهی ممکن است تا حدی تحت‌الشعاع قرار گیرد؛ یعنی تمایز اساسی در منبع مشروعیت آن ایجاد می‌شود؛ زیرا همان‌گونه‌که اشاره شد، منبع مشروطیت در نظام‌های رایج دنیا ، که مقبولیت است ، با نظام ما،که منبع مشروعیت الهی است حتی اگر مردم سهم بیشتری داشته باشند ــ متفاوت است.

 

بنابراین به نظرم این پرسش مطرح می‌شود که منبع مشروعیت چیست؟

این بحث در ادبیات سیاسی به شکل‌های گوناگونی مطرح شده است؛ البته در این حوزه بیشتر منابع سه‌گانۀ مشروعیت، که ماکس وبر مطرح کرده است، برای تحلیل استفاده می‌شود. در آنجا به سه منبع مشروعیت‌بخش اشاره شده است که عبارت‌اند از: منبع یا مشروعیت سنتی، منبع یا مشروعیت کاریزماتیک و منبع یا مشروعیت قانونی. در هر حال در نظریۀ ولایت فقیه باید بحث شود که کدام منبع مداخلۀ بیشتری دارد. براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منبع مشروعیت به سمت سنتی و قانونی میل می‌کند؛ اگرچه در دورۀ امام خمینی منبع کاریزما نیز سهم بسزایی داشته است.

 

آیا نظری اجماعی دربارۀ مشروعیت و مقبولیت بین فقهای شیعه وجود دارد؟ اگر پاسخ منفی است، چه اقوالی وجود دارد و نظر حضرت عالی چیست؟

به طور مسلم اجماعی در این زمینه نیست. اگرچه در زمینۀ نیابت عام فقیه در عصر غیبت و شأن قضاوت فقیه میان فقهای شیعه اجماع وجود دارد، دربارۀ چگونگی بروز و ظهور و اجرایی شدن این ایده، دیدگاه‌های گوناگونی مطرح شده است. در این میان دو نظریۀ بسیار بزرگ انتصاب و انتخاب وجود دارد که می‌تواند محل بحث و نظر باشد. به‌طور طبیعی هر چه گسترۀ انتخاب مردم بیشتر باشد، زمینه‌های بروز و ظهور فساد در حکومت کاهش می‌یابد و حکومت از راه حق و حقیقت دور نخواهد شد. باید ابزارهایی تعبیه شود که رأی و نظر مردم تأثیرگذاری خودش را از دست ندهد و حضور و مشارکت آنها در مسائل مهم حکومتی تأمین و تضمین شود و صرفاً تزئینی نباشد.

 

اگر این را بپذیریم که دو نظریۀ مشهور در حوزۀ ولایت فقیه وجود دارد، مشروعیت در نظریۀ انتصاب ومشروعیت در نظریه انتخاب را چگونه تبیین می‌کنید؟

در نظریۀ انتصاب، مشروعیت صرفاً الهی تلقی می‌شود که با پذیرش مردم و به تعبیری مقبولیت، عینیت می‌یابد و اجرایی می‌گردد؛ یعنی همان تفاوت مقام ثبوت و اثبات. به بیانی دیگر مردم در مشروعیت‌بخشی به حکومت سهمی ندارند، بلکه در تحقق آن سهیم هستند، اما در نظریۀ انتخاب رأی مردم یکی از ارکان مشروعیت‌بخش به‌شمار می‌آید و به نوعی مشروعیت به گونۀ الهی و مردمی ترسیم می‌شود که در آن مردم حاکم را انتخاب می‌کنند و مقبولیت یکی از عناصر مشروعیت به‌شمار می‌آید، درحالی‌که در نظریۀ انتصاب مردم باید حاکم جامع‌‌الشرایط را بپذیرند و در انتخاب وی مداخله نکنند. ضمن اینکه از متأخران فقهایی چون ملا احمد نراقی، صاحب جواهر، آیت‌الله بروجردی و آیت‌الله جوادی آملی و آیت‌الله مصباح یزدی در زمره انتصابی‌ها جای می‌گیرند.

 

با این توصیف مردم و نظرشان در حکومت اسلامی چه جایگاهی دارند؟

دیدگاه‌ها در این زمینه بسیار متفاوت است. عده‌ای مانند شهید بهشتی بهای بسیاری به رأی مردم می­دادند و بر این نظر بودند که رأی مردم سهم اساسی دارد. دیدگاه‌های ایشان در مشروح مذاکرات قانون اساسی به صورت صریح آمده است. البته امام‌خمینی(ره) نیز به رغم اینکه در میان طرفداران نظریۀ انتصاب قرار گرفته، میزان را رأی ملت دانسته است. استاد مطهری، که می‌توان ایشان را در میان دیدگاه‌های نظریۀ انتخابی فقیه قرار داد، بحث دوره‌ای بودن حاکم را به صراحت مطرح کرده است. در هر صورت، هر گونه هم که دربارۀ مشروعیت بحث شود سرانجام مردم هستند که با پذیرش یا انتخاب خود زمینۀ اجرایی شدن حکومت فقیه را فراهم می‌کنند. بنابراین اگر تابع نتیجه باشیم می‌توان بیش از همه به سمت مشروعیت قانونی حرکت کرد و با نهادی ساختن این نوع مشروعیت، پایه‌های حکومت را استوار ساخت؛ درنتیجه جایگاه مردم و رأی آنها بسیار مهم و تأثیرگذار می‌شود. افزون بر این نباید از یاد ببریم که تأسیس حکومت به هر دو شیوۀ انتصاب یا انتخاب به تعطیل شدن عقل و رأی و نظر مردم ختم نمی‌شود و آنها پس از تأسیس و تشکیل حکومت نیز دارای حق هستند و براساس تعالیم دینی ما می‌توانند و باید بر امور حکومت نظارت کنند، که آن هم البته اقتضائات خاص خودش را دارد.

 

اساساً می‌توان جمهوریت را نمادی از مقبولیت، و مشروعیت را نمادی از اسلامیت دانست؟ در این صورت ارتباط این دو چگونه می‌شود؟

این اصطلاحات در دانش سیاسی بار معنایی خاصی دارد؛ ازاین‌رو نمی‌توان هر گونه که بخواهیم آنها را به کار گیریم؛ مگر اینکه با تفسیر مورد نظر همراه باشد و از بدآموزی حفظ گردد. امام خمینی(ره) در پاسخ اینکه منظورتان از جمهوری چیست بر مفهوم رایج از جمهوری در دنیا اشاره نمود و از بیان معنای جدید خودداری کرد، ولی دربارۀ ارتباط مشروعیت و مقبولیت بحث همان است که گفته شد.

 

 ما امروز با نهادی قانونی روبه‌رو‌ییم که لااقل سابق بر این وجود نداشته و آن خبرگان است. با توجه به توضیحاتی که دربارۀ انتصاب و انتخاب بیان فرمودید، جایگاه خبرگان در مشروعیت انتصابی از سوی شارع مقدس را چگونه می‌دانید؟

در این زمینه در نظریۀ انتصاب گفته می‌شود که خبرگان به کشف ولی فقیه دست می‌زند، اما درواقع اگر براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی به مشروعیت قانونی بیندیشیم، به‌طور طبیعی دربارۀ این موضوع نیز باید به گونۀ متفاوتی بحث کرد؛ زیرا در این صورت ابعاد و رگه‌های انتخابی خودش را بیشتر می‌نمایاند. درواقع مجلس خبرگان براساس قانون اساسی سه وظیفه دارد که عبارت است از: ۱٫ انتخاب رهبر؛ ۲٫ نظارت بر رهبر؛ ۳٫ برکناری رهبر.

 

در پایان به نظر حضرتعالی طی چه فرایندی ولی فقیه مشروعیت می‌یابد؟

براساس آنچه قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح کرده است با تعیین فردی که شرایط رهبری را دارد از سوی مجلس خبرگان، رهبری این فرد مشروعیت پیدا می‌کند و تا زمانی که شرایط رهبری در او استمرار داشته باشد این مشروعیت ادامه می‌یابد. به تعبیر دیگر رهبری در نظام ما مادام‌الشرایطی است ــ البته با این فرض که نمایندگان مجلس خبرگان خود از سوی مردم انتخاب شده‌اند ــ براساس آموزه‌های دینی هرگاه ولی فقیه شرایط رهبری را از دست بدهد، به‌طور طبیعی فاقد مشروعیت می‌گردد و از ولایت ساقط می‌شود.

منبع: ماهنامه زمانه، شماره 13، خرداد 1390.