شریف لک‌زایی

اخبار، گفتگوها، یادداشتها، مصاحبه ها و مقاله های دکتر شریف لک زایی

مناسبات آزادى و امنیت از دیدگاه امام خمینى
ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: مقاله ، آزادی ، امام خمینی ، وبلاگ

در نوشته حاضر، مناسبات آزادى و امنیت بررسى شده است. از این ‏رو، سه نگره مطرح شده است: تقدم امنیت بر آزادى، تقدم آزادى بر امنیت و تعامل آزادى و امنیت. نویسنده مقاله مدعاى خود را بر نگره سوم استوار ساخته و به این بحث در اندیشه سیاسى امام خمینى؛ پرداخته است. از این رو بر این باور است که در نگاه امام خمینى، مناسبات آزادى و امنیت، از سنخ تعاملى و تأثیر و تأثرى است. در یک سویه، آزادى، در تأمین و تضمین امنیت مساعدت می ‏کند و در سویه مقابل، امنیت نیز فضا و گونه ‏هاى گسترده تحقق آزادى را براى افراد و نهادها بسط و گسترش می دهد. تفصیل مباحث را به همراه مستندات در ادامه می ‏خوانید.


مقدمه
برخوردارى از امنیت و آزادى، حق مردم یک جامعه است اما مناسبات آزادى و امنیت چگونه است؟ به طور کلى سه نگره طرح شده است:
برداشت نخست، یک تلقى سنتى که به تقدم امنیت مى‏اندیشد و امنیت را در مقابل آزادى تعریف مى‏کند. در این جا حوزه آزادى‏ها با محدودیت‏هاى امنیتى محدود و حتى تهدید مى‏شود. نظریه نهادگرایى هویتى نیز در همین برداشت تحلیل‏پذیر است. نهادگرایى هویتى معطوف به تقدم نظم و امنیت بر آزادى است... نهادگرایى هویتى معطوف به نظم امنیتى است و نظم سیاسى را به منزله یک هدف، مفروض مى‏گیرد. این هدف به وسیله دولت تأمین مى‏شود و از این رو نهادِ دولت، اهمیت فراوان یافته است و بر گروه و فرد اولویت و ارجحیت مى‏یابد.2
به غیر از تلقى سنتى، که معتقد به تقدم امنیت بر سایر ارزش هاست، مى‏توان از نگرش سوسیالیستى و مارکسیستى نیز در ادامه این دیدگاه یاد کرد. باید گفت در این تلقى‏ها نیز ارزش برتر، آزادى نیست، اگرچه عدالت در آن رنگ و لعاب بیشترى دارد اما نظم و امنیت بر صدر مى‏نشیند. از این رو مى‏توان گفت که چنین دیدگاهى نیز در کنار نگره‏هایى قرار مى‏گیرد که قائل به تقدم امنیت بر آزادى هستند.
برداشت دوم، معتقد به تقدم آزادى بر نظم و امنیت است. از این دیدگاه با عنوان نهادگرایى حقانیتى نیز یاد شده است. بر مبناى این تلقى، از آن رو که قدرت مى‏تواند فاسد کننده باشد، باید نوعى سازوکار در نهاد دولت ایجاد شود تا انباشت قدرت نتواند تهدیدى متوجه حقوق اساسى مردم و به ویژه آزادى‏هاى آنها نماید. در این دیدگاه، بر خلاف دیدگاه پیشین، این مفروض نهفته است که امنیت و قدرت مى‏بایست در خدمت جامعه باشد و نه در خدمت حاکمان و صاحبان قدرت.3 بنابراین، آزادى نه تنها مخل امنیت در جامعه نیست، بلکه ارزشى برتر از امنیت است.
شاید به نظر آید که با توجه به ارزش‏هاى موجود در مکتب لیبرالیسم، این مکتب در شمار قائلان برجسته این نگرش به شمار مى‏رود. این برداشت تا حدى درست است، اما در مقابل با مطالعه برخى از مهم‏ترین نظام‏هاى سیاسى متخذ از این مکتب و به ویژه لیبرال - دموکراسى‏هاى موجود در دنیا و در رأس آن ایالات متحده آمریکا، امروزه نمى‏توان این نگره را به آنان منتسب کرد.4
تأمل در آن چه پس از حوادث یازدهم سپتامبر در امریکا گذشته است و اکنون نیز در حال جریان است، نشان مى‏دهد نهادهاى قانون گذار در ایالات متحده امریکا با وضع قوانین مختلف از ایده تقدم امنیت بر آزادى حمایت و دفاع کرده‏اند. مهم‏ترین لایحه امنیتى که به تصویب کنگره آمریکا رسیده و محیط آزادى‏هاى مدنى این کشور را به طور اساسى تغییر داده، قانون معروف به «قانون وطن پرست» یا «قانون وطن دوست» ممالک متحده امریکا(USA patriot act) است که به فاصله یک ماه از حادثه یازده سپتامبر 2001 (بیست شهریور 1380) از طرف مجلس نمایندگان و مجلس سناى آمریکا به اتفاق آرا به تصویب رسید. این قانون، دست رئیس جمهور و نهادهاى امنیتى را در انجام برخى امور، چنان باز گذارده است که از نشانه‏هاى بارز اخلال در آزادى‏هاى مدنى و قانونى مردم و تقدم امنیت بر آزادى است.5
برداشت سوم، در رابطه میان امنیت و آزادى به نوعى تعامل مى‏اندیشد و به گونه‏اى بروز و تأمین هر یک مبتنى بر دیگرى است. از این رو در فقدان امنیت، از آزادى اثرى نیست و در غیاب آزادى، امنیتى وجود نخواهد داشت. اساساً امنیت براى تضمین و تأمین آزادى‏هاى اساسى و مشروع انسان است. بنابراین در این رویکرد تقدم امنیت بر آزادى و بالعکس نفى و بر تعامل آن دو تأکید مى‏شود. در این برداشت بدون این که اهمیت یکى از آن دو کاهش یابد، افراد و گروه‏ها براى آن که از حد معقولى از آزادى بهره ببرند، از بخشى از آزادى‏هاى خود چشم پوشى مى‏کنند و در مقابل از امنیت برخوردار مى‏شوند تا در چنین فضایى به فعالیت‏هاى آزادانه خود بپردازند.
در این دیدگاه مفاهیم آزادى و امنیت با یک دیگر در ارتباط هستند. از این رو اگر آزادى، با حضور امنیت همراه نباشد، قابل استفاده نیست، زیرا در یک فضاى امن مى‏توان به آزادى هم دست یافت. در طرف دیگر، اگر امنیت هم فاقد حقوق و آزادى‏هاى مشروع و قانونى باشد، نمى‏توان از امنیت سخن گفت. زیرا فقدان عنصر امنیت در جامعه، مى‏تواند مساوى با حضور استبداد و دیکتاتورى باشد تا امنیتى که در آن بتوان از آزادى برخوردار شد.6
رابطه آزادى و امنیت در آراى امام خمینى، از نوع برداشت سوم یعنى تعاملى و تأثیر و تأثرى است. بحث امنیت در مباحث امام خمینى، افزون بر استفاده از واژه امنیت، با واژه‏هاى مختلفى مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله از فقدان تحمیل، زور و خشونت، رعب و ترس، حفظ جان و مال و... . از این رو صرفاً نباید در پى دانش واژه امنیت بود. نوشته حاضر نخستین نوشته‏اى است که به بحث رابطه امنیت و آزادى در آراى امام خمینى مى‏پردازد.
آزادى بر دیگر مفاهیم فلسفى و سیاسى تقدم رتبى دارد. در واقع انسان به دلیل این که آزاد به دنیا مى‏آید و به صورت تکوینى از سوى خداوند آزادى در نهاد او به ودیعه نهاده شده است، همواره از آزادى برخوردار است. بحث‏هاى مربوط به نسبت سنجى میان آزادى و امنیت و سایر مفاهیم مشابه، پس از این مرحله رخ مى‏دهد. مفروض نگارنده در این بحث تقدم رتبى آزادى بر سایر مفاهیم فلسفى و سیاسى است. مباحثه و نسبت سنجى میان آزادى و سایر مفاهیم، پس از این مرحله انجام مى‏گیرد.7


چیستى آزادى‏

این پرسش مطرح است که چرا تاکنون بشر به یک برداشت و تفسیر واحد و مورد اجماع از آزادى دست نیافته است و تلقى‏هاى گوناگونى از آزادى رواج دارد. به نوشته آیزایا برلین:
در تاریخ بشر همه اخلاقیون آزادى را ستوده‏اند. اما معنى آزادى نیز مانند کلمات خوشبختى، خوبى، طبیعت و حقیقت به قدرى کشدار است که با هر گونه تفسیرى جور در مى‏آید.8
وى مى‏نویسد، نویسندگان تاریخ عقاید، بیش از دویست تعریف براى این واژه ضبط کرده‏اند.
تعدد مکتوبات موجود درباره آزادى واقعیتى انکارناپذیر است. تکثّر و گستردگى بحث آزادى و فقدان اتفاق جمعى بر مفهوم واحد و فضاهاى یک‏سان از انواع آزادى به این سبب است که: نخست، افرادى که به این بحث وارد شده‏اند داراى اندیشه‏ها و عقاید متفاوتى بوده‏اند و هر کدام نیز با توجه به پیش فرض‏ها و مسلک و مرام خویش به یک تلقى از این موضوع دست یافته است. در این صورت، تفاوت‏ها محسوس و صورت آشکارى به خود مى‏گیرد.
دیگر این که، این اختلاف با توجه به شرایط و نیازهاى زمان حادث شده است و فضاى عمومى و مسائل سیاسى و قدرت حاکمان در فقدان توافق جمعى اندیشوران و اتخاذ موضعى متفاوت با دیگران بى‏تأثیر نبوده است. از جمله عوامل دیگر مى‏توان به سوء استفاده از آزادى اشاره کرد که طالبان فهمِ حقیقى آزادى را گمراه کرده است. نکته قابل تأمل در بحث حاضر این است که ابهام در معناى آزادى مى‏تواند تأمین و تضمین آن را با دشوارى همراه سازد. از این رو در بحث مناسبات آزادى و امنیت نیز آشکار مى‏شود.
اگرچه مفهوم آزادى همواره پر ابهام و رازآلود بوده است، اما آزادى همواره خواستى همگانى بوده است. پس از پیروزى انقلاب، در قانون اساسى جمهورى اسلامى نیز بازتاب یافته و مهم‏تر این که در اسلام نیز مورد تأکید واقع شده است.9 با این وصف، تحلیل آراى امام خمینى در باب مسئله آزادى و امنیت، از منظر فقیه، عارف و فیلسوفى که به تأسیس حکومت در عصر حاضر مبادرت ورزید، اهمیت و ضرورت مى‏یابد.
به رغم تنوع و تکثر برداشت‏ها از مفهوم آزادى و با توجه به ابهام معنایى این مفهوم، امام خمینى معتقد است آزادى مسئله‏اى بدیهى و بى‏نیاز از تعریف است. این رویکرد با توجه به خاستگاه آزادى در نزد اندیشوران مسلمان قابل تحلیل است، زیرا آنان آزادى را ودیعه‏اى الهى مى‏دانند که خداوند آن را در نهاد هر انسانى به امانت گزارده است. در بحث مفهوم آزادى مى‏توان به دو جنبه سلبى و ایجابى در اندیشه امام خمینى اشاره کرد. ایشان در تعریف آزادى مى‏گوید:
آزادى یک مسئله نیست که تعریف داشته باشد. مردم عقیده شان آزاد است. کسى الزامشان نمى‏کند که شما باید حتماً این عقیده را داشته باشید، کسى الزام به شما نمى‏کند که حتماً باید این راه را بروید، کسى الزام به شما نمى‏کند که باید این را انتخاب کنى، کسى الزامتان نمى‏کند که در کجا مسکن داشته باشى یا در آن‏جا چه شغلى انتخاب کنى. آزادى یک چیز واضحى است.10
این سخن امام، علاوه بر این که آزادى را مسئله‏اى واضح و روشن ارزیابى مى‏کند، از سویى مصادیق گسترده‏اى از آزادى‏ها را نیز بیان مى‏نماید که مى‏تواند در تبیین و تحلیل آراى امام خمینى در باب آزادى کمک فراوانى کند. افزون بر این، از بند مذکور مى‏توان نکاتى در باب امنیت نیز استنباط کرد. در واقع افراد و گروه‏ها در حوزه مذکور ضمن برخوردارى از امنیت، از آزادى نیز بهره‏مند مى‏شوند و حوزه این دو آن چنان در هم تنیده است که قابل گسست نیست. تأکید امام خمینى بر فقدان الزام و اجبار و آزادى از هراس و تهدید، به نسبت امنیت و آزادى اشاره دارد.
البته در تعریف فوق، بیشتر جنبه منفى و سلبى آزادى و به عبارتى «آزادى از» مورد توجه امام خمینى قرار گرفته است. در نخستین مرحله از گفت و گو در باب آزادى، به وجوه سلبى «آزادى از» بیش از هر چیزى تأکید شده است. از آن جا که آزادى مثبت پس از آزادى منفى مى‏آید، مى‏توان به مواردى از سخنان ایشان اشاره کرد که در آنها به وجوه ایجابى آزادى نیز اشاره کرده‏اند:
شما امروز آزاد هستید، همه برادران و خواهران امروز آزادند و آزادانه از دولت انتقاد مى‏کنند. از هر چیزى که بر خلاف مسیر ملت و اسلام باشد انتقاد مى‏کنند، مسائل سیاسى را از دولت تقاضا مى‏کنند. این نهضت شما را آزاد کرد و از آن بندهایى که بر ملت بود نجات داد. الان آزادانه در این‏جا مجتمع هستید و آزادانه مسائل سیاسى و اجتماعى محل احتیاج ملت را طرح مى‏کنید. شما امروز خودتان در سرنوشت خودتان دخالت مى‏کنید. خودتان مسائل سیاسى را طرح مى‏کنید و از دولت مى‏خواهید. این معناى آزادى است.11
یکى از سویه‏هاى آزادى در کلام ایشان، انتقاد از مجموعه کارگزاران نظام سیاسى است، تا امور در مجارى اساسى و قانونى خویش پیش رود، راه‏هاى انحراف مسدود و راه‏هاى اصلاح هموار گردد. این امور میسور نیست، جز با تحقق امنیت. نمى‏توان گفت انتقاد آزاد است، اما امنیت براى انتقاد کنده فراهم نیست. در واقع، امنیت سازوکارى براى تحقق و نهادینه ساختن آزادى در فضاهاى مختلف آن و به ویژه در مصادیق مورد اشاره امام خمینى است.
در پایان این بحث، اشاره به یک تعریف دیگر از آزادى ضرورى است. در این مورد آزادى به استقرار امنیت تعریف شده است: «آزادى، یعنى استقرار امنیت همگان در چهارچوب قانون». بر این اساس، آزادى و امنیت دو گوهر هم‏زاد شمرده شده‏اند که با یک‏دیگر معنا و مصداق مى‏یابند.12 از آن‏جا که این تلقى، آزادى را در استقرار امنیت تعریف کرده است، ملازمه این دو مفهوم با یک‏دیگر به خوبى روشن مى‏شود و با این تلقى از آزادى، راه براى بحث درباره تعامل این دو مفهوم هموارتر مى‏شود.

چیستى امنیت‏

همواره، توسعه و پیش‏رفت جامعه و برخوردارى از فرصت‏هاى اجتماعى، نیازمند بهره‏مندى از حداقلى از امنیت است. از این رو امنیت یکى از عناصر اصلى پیش‏رفت و تأمین و تضمین آزادى در جامعه است.
امنیت از مقولات بسیار مهم و رایج حیات بشرى از گذشته‏هاى دور تا امروز بوده و ضمن پشت سر گذاردن تحولات عمده در گذر زمان، نه تنها اهمیت آن کاهش نیافته، بلکه هر روز بر اهمیت آن افزوده گشته و ابعاد وسیع‏ترى یافته است. یکى از دلایل آن، این است که انجام بسیارى از فعالیت‏هاى فردى و جمعى در غیاب امنیت به واقع ناممکن است. در فقدان امنیت، آزادى نیز دست نایافتنى است. از این رو عده‏اى از فیلسوفان سیاسى تأسیس حکومت را براى تأمین امنیت دانسته‏اند. اختیارات گسترده‏اى که توماس هابز به حاکم واگذار مى‏کند، مبتنى بر اندیشه تأمین امنیت است.13
ریشه امنیت در لغت از امن، استیمان، ایمان و ایمنى و به مفهوم اطمینان و آرامش در برابر خوف، ترس، رعب، نگرانى و ناآرامى است. امنیت داراى ابعاد عینى و ذهنى و روانى است. به عبارت دیگر، امنیت، هم شامل اطمینان و آرامش فیزیکى و هم آرامش روحى و روانى است. با توجه به این دو بُعد:
امنیت عبارت از حفاظت در برابر خطر (امنیت عینى)، احساس ایمنى (امنیت ذهنى) و رهایى از تردید (اعتماد به دریافت‏هاى شخصى) مى‏باشد.14
آن چه در آغاز در بحث امنیت مطرح مى‏شد، فراغت از جنگ و درگیرى مسلحانه و برخوردهاى خشونت‏آمیز نظامى و در نهایت دست یابى به صلح بود. با این تصور، تهدید نظامى مهم‏ترین عامل بر هم زننده امنیت به شمار مى‏رفت و به تبع آن مهم‏ترین وظیفه دولت‏ها، افزایش قدرت نظامى و توان دفاعى بود. با وجود همه اهمیتى که امنیت نظامى داراست، این بُعد از امنیت، اهمیت درجه اولى خود را از دست داده و به جاى آن امنیت همه جانبه و از جمله امنیت اقتصادى و فرهنگى بالاترین درجه اهمیت را به خود اختصاص داده است. با این وجود افزایش قدرت دفاعى کشورها هم‏چنان حائز اهمیتى بالاست. با چنین برداشتى از امنیت در دنیاى امروز، مى‏توان امنیت را در حوزه‏هاى زیر مورد بررسى و تحلیل قرار داد:
یکم) امنیت شخصى و فردى. شامل امنیت فرد در زندگى خود و سلامت جسم و صحت فرد و شهرتش در حدود قانون است. امنیت فردى و شخصى عنصرى از عناصر آزادى فرد است که آنان را از حبس، بازداشت و کیفرهاى استبدادى در امان نگاه دارد. ایمن بودن افراد در موارد مذکور در چهارچوب آزادى‏هاى قانونى تأمین مى‏شود.
دوم) امنیت عمومى. فعالیتى حکومتى که هدفش استقرار امنیت در کشور است و این فعالیت‏ها متضمن کارها و اعمال دفاع اجتماعى و مدنى، تنظیم عبور و مرور، رعایت آداب عمومى و اطفاى حریق و... است. در این سطح، استقرار امنیت صفتى لازم براى تولید و آسایش همگانى به شمار مى‏رود.
سوم) امنیت اجتماعى یا تأمین اجتماعى. این حوزه به دو معنا به کار برده مى‏شود: نخست، مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از تهدیدات یا اقدامات خلاف قانون شخص، گروه و دولت و دوم، پیش بینى و تدارک کمک دولت براى تأمین نیازهاى مردم و در نتیجه فقدان بیمارى، کاهش بى‏کارى، رضایت‏مندى در سال‏مندى و... .
چهارم) امنیت ملى. به مجموعه توانایى‏ها و سیاست‏ها و تصمیم‏گیرى‏هاى یک ملت براى حفاظت از خود و ارزش‏هاى داخلى در مقابل تهدیدات خارجى گفته مى‏شود.15 البته بر اساس یک تعریف دیگر این مفهوم ارتباط نزدیکى با مباحث نوشته حاضر مى‏یابد و آن، تعریف به فعالیت‏ها و تمهیداتى است که از سوى حکومت به منظور استقرار امنیت در ابعاد مختلف در کشور صورت مى‏گیرد.16 در این صورت لازمه تحقق امنیت ملى، تحقق و استوارى امنیت داخلى و عمومى است که ارتباط وثیقى با آزادى‏ها و نهادهاى مدنى مى‏یابد.
پنجم) امنیت سیاسى. مراد از امنیت سیاسى، اطمینان شهروندان به احقاق حقوقشان از سوى دولت است. افراد جامعه هنگامى که از امنیت شخصى، عمومى و اجتماعى‏شان از جانب دولت اطمینان حاصل کنند، به امنیت سیاسى دست یافته‏اند. وظیفه دولت در این مورد این است که در مراحل مختلف قانون‏گذارى، قضاوت و اجراى قوانین، بى‏طرفى خود را نسبت به شهروندان حفظ نماید و شهروندان نیز از این بى‏طرفى اطمینان حاصل کنند.
اقدام سیاسى یا ادارى دولت علیه افراد و گروه‏ها، خشونت دولتى و سلب حیثیت و منزلت افراد از سوى آن از مهم‏ترین تهدیدات دولت نسبت به افراد است‏17 که به امنیت سیاسى خدشه وارد مى‏سازد. مشارکت سیاسى و به طور کلى حوزه آزادى‏هاى سیاسى در این مورد بازتاب مى‏یابد. بهره‏مندى از حقوق و آزادى‏هاى مشروع و قانونى، نیازمند حمایت و حفاظت از ناحیه دولت است که این امکان را به شهروندان، گروه‏ها و احزاب مى‏دهد تا با آرامش و آسودگى از حقوق خود بهره ببرند و در فعالیت‏هاى سیاسى مشارکت و مطالبات خود را پى‏گیرى نمایند.
در یک جمع‏بندى، باید گفت شخص آزادى را براى غایت و هدفى مى‏خواهد که این هدف با توجه به مفروضات، شرایط و اقتضائات جغرافیایى و اندیشه‏اى، مى‏تواند متفاوت و متنوع باشد و حوزه‏اى گسترده از مسائل اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و فرهنگى را شامل شود.
امنیت، مصونیت از تهدید، تعرض و تصرف اجبارى و بدون رضایت است و در مورد افراد به این معناست که هراس و بیمى نسبت به بهره‏مندى از حقوق و آزادى‏هاى مشروع خود نداشته باشند، حقوق آنان به مخاطره نیفتد و هیچ عاملى حقوق مشروع آنان را بدون دلیل قانونى و موجه تهدید ننماید. ضرورت امنیت در جامعه از طبیعت حقوق بشرى ناشى مى‏گردد و لازمه حقوق و آزادى‏هاى مشروع، مصونیت آنها از تعرض و دور ماندن از مخاطرات و تعدّیات است.18
مانند بحث آزادى مى‏توان به دو جنبه سلبى و ایجابى مفهوم امنیت نیز اشاره کرد. معناى سلبى امنیت، یعنى فقدان ترس، اجبار و تهدید و معناى ایجابى امنیت، یعنى وجود احساس رضایت و اطمینان خاطر نزد دولت‏مردان و شهروندان.
در ادامه مفهوم امنیت و براى نشان دادن ارتباط وثیق آزادى و امنیت مى‏توان از تعاریفى یاد نمود که در آنها امنیت به آزادى تعریف شده است: امنیت، آزادى از عدم امنیت است». و نیز «امنیت، آزادى نسبى از تهدیدات آسیب رساننده است».19 تأکید بر آزادى انسان از هراس و تهدید، گونه دیگرى از تعاریفى است که نشان مى‏دهد امنیت به مثابه یکى از مصادیق و فضاهاى گوناگون آزادى بروز و ظهور مى‏یابد.
در آراى امام خمینى، امنیت، تعریف نشده است، اما گزاره‏هایى در اهمیت و ضرورت امنیت وجود دارد. ایشان امنیت را یک نعمت تلقى کرده است و در موارد متعددى آن را مى‏ستاید. از جمله در یک مورد ضمن مقایسه با نظام پهلوى معتقداست، در نظام جمهورى اسلامى امنیت مردم به خوبى تأمین شده و دوران ناامنى و هراس مردم و نخبگان از حکومت و نهادهاى منتسب به آن خاتمه یافته است:
اینهایى که پنجاه و چند سال زیر شکنجه صبر کردند، حالا آزاد شدند. حالا دیگر خوف این که یک کسى بیاید بى‏خود بگیردشان ندارند. خوف این که یک نظامى بیاید بزند تو سرشان ندارند. یک نعمت بزرگى که به شما خداوند تعالى عنایت فرموده است که در منزلتان راحت مى‏خوابید، ترس از سازمان امنیت ندارید، ترس از ارتش ندارید، ترس از حکومت ندارید.20
در موارد مشابه دیگرى نیز ایشان این مقایسه را انجام داده و بر این نکته تأکید کرده است که دولت در خدمت مردم است و از زورگویى و استبداد، که منشأ اصلى ناامنى و هراس و ترس عمومى در یک جامعه به شمار مى‏رود، خبرى نخواهد بود.21 در این دیدگاه، امنیت براى مردم است و در خدمت مردم است و دولت موظف است ابزارهاى ناامنى و تهدید را از جامعه بزداید و در تأمین امنیت و تأمین سلامت و به داشت روانى و ذهنى و فیزیکى افراد و گروه‏ها تلاش وافر نماید. این مسئله مى‏تواند موجبات اعتماد و اطمینان مردم به حکومت و نیز مشروعیت آن را افزایش دهد و تهدیدات داخلى و خارجى حکومت را بى‏اثر سازد.

آزادى و امنیت شخصى‏

یکى از مصادیق امنیت، امنیت شخصى و فردى است. در این معنا، شخص در حوزه خصوصى خود از امنیت و آزادى کامل برخوردار است و دولت نمى‏تواند بدون دلیل در این حوزه مداخله نماید. در اندیشه امام خمینى، ولىّ فقیه در حوزه خصوصى افراد مجاز به هیچ گونه مداخله‏اى نیست و در صورتى که به دل‏خواه و از روى هوا و هوس دخالت کند، از ولایت ساقط مى‏شود.
افزون بر این، در کلام امام خمینى، سخنان دیگرى وجود دارد که بر حفظ و امنیت حریم خصوصى انسان‏ها تأکید شده است. امام خمینى در فرمانى که در 24 آذر 1361 خطاب به قوه قضائیه و دیگر ارگان‏هاى اجرایى در مورد اسلامى شدن قوانین و عمل‏کردها صادر نمود، درباره عدم دخالت در حوزه خصوصى و امنیت شهروندان و آزادى‏هاى شخصى و فردى آنها و به ویژه امنیت قضایى به مواردى تصریح مى‏کند که گویاى دیدگاه ایشان در مناسبات امنیت و آزادى است. در این نامه، به دولت و کارگزاران حکومتى دستور مى‏دهد که امنیت در حوزه و حریم خصوصى افراد را به دلیل «لزوم اسلامى نمودن تمام ارگان‏هاى دولتى به ویژه دستگاه‏هاى قضایى و لزوم جانشین شدن احکام اللَّه در نظام جمهورى اسلامى به جاى احکام طاغوتى رژیم سابق» رعایت نمایند. پاره‏اى از بندهاى نامه مذکور، که به فرمان هشت ماده‏اى نیز مشهور شده است، به اختصار عبارتند از:
1. احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضى جایز نیست و تخلف از آن موجب تعزیر مى‏شود.
2. تصرف در اموال منقول و غیر منقول افراد، بدون حکم شرعى، مجاز نیست. ورود به مغازه و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحبان آنان براى جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه ممنوع است.
3. شنود تلفن‏ها و استماع نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست. علاوه بر این تجسس درباره گناهان دیگران و دنبال کردن اسرار مردم ممنوع و فاش ساختن اسرار آنان جرم و گناه است.
4. تجسس در صورتى که براى کشف توطئه و مقابله با گروه‏هاى مخالف نظام اسلامى که قصد براندازى دارند و کار آنها مصداق افساد در زمین است انجام شود، مجاز است. البته در صورت جواز تجسس مى‏بایست ضوابط شرعى رعایت گردد و یا دستور با دادستان باشد، زیرا تعدى از حدود شرعى است.
5. هنگامى که مأموران قضایى از روى خطا و اشتباه وارد منزل و محل کار شخصى و خصوصى افراد شوند و با آلات لهو، قمار، فحشا و مواد مخدر برخورد کردند، حق ندارند آن را افشا کنند. هیچ کس محق نیست حرمت مسلمانان را هتک نماید.
6. قضات حق ندارند حکمى صادر کنند که مأموران اجازه ورود به منزل یا محل کار افراد داشته‏
باشند که خانه امن و تیمى نیست و در آنجا توطئه علیه نظام صورت نمى‏گیرد.22
در موارد فوق، مردم از امنیت و آزادى برخوردار هستند و حتى با احکام قضایى نیز این امنیت و آزادى سلب شدنى نیست، مگر در موارد مشهود و نیز مواردى که ضوابط شرعى و قانونى در آنها به طور کامل لحاظ شود.
مراد از حقوق و حوزه خصوصى، حقوقى است که به خود شهروندان بستگى دارد و دولت هیچ نقشى در این حقوق ندارد. در واقع به حقوقى که فرد به اعتبار فرد و شهروندى از آن برخوردار است حوزه و حقوق خصوصى گفته مى‏شود. مانند: حق حیات، حق مالکیت، حق ازدواج، حق داد و ستد و غیره.23 دولت در این گونه موارد صرفاً باید به تأمین امنیت اقدام نماید و مجاز به مداخله در این حوزه‏ها نیست.
ایجاد امنیت در جامعه بر عهده نیروهاى اطلاعاتى، قضایى، انتظامى و نظامى و در درجه بعد بر عهده تمامى مردم است. هنگامى که مرزهاى کشور مورد تهاجم قرار گرفت، همگان باید براى دفاع برخیزند. حمایت از نیروهاى مسلح، وظیفه‏اى است که مردم باید انجام دهند.24 این بُعد از امنیت ناظر به امنیت ملى و نظامى است.
علاوه بر حفظ مرزهاى کشور از تهاجمات خارجى، فعالیت‏هاى سیاسى و حکومتى در داخل کشور نیز نیازمند تأمین امنیت است.
از جمله راه‏هاى پیشگیرى از ناامنى در داخل کشور، رعایت توازن از سوى دولت در توزیع امکانات و تسهیلات و مناصب حکومتى است. تبعیض در واگذارى مناصب به افراد و گروه‏ها علاوه بر این که با آزادى فعالیت و رقابت سیاسى ناسازگار است، موجبات ناامنى و ناخشنودى را نیز در جامعه پدید مى‏آورد. رفتار دولت با همه افراد و گروه‏ها و احزاب مى‏بایست رفتارى برابر و یک‏سان باشد تا همه مردم احساس امنیت و آرامش نمایند و باور کنند که دولت به عدالت در میان آنان رفتار مى‏کند و آزادى و رقابت سیاسى را به یک‏سان براى آنان جایز مى‏شمرد و شرایط آن را براى همگان به یک‏سان تأمین و تضمین مى‏کند.
ملاحظه مى‏شود در برخى موارد تأمین امنیت و برخوردارى از آزادى از طریق تحقق عدالت میسّر است. همان گونه که در بسیارى از موارد، تأمین عدالت منوط به وجود امنیت در جامعه است؛ به عبارت بهتر این دو لازم و ملزوم یک‏دیگرند. ابتکار و خلاقیت و شکوفایى استعدادهاى افراد تنها در سایه آسایش فکر و امنیت جان، مال، ناموس و ایجاد فرصتى امن و برابر براى همگان امکان‏پذیر است. از این رو، امام خمینى به دستگاه‏هاى قضایى و مأموران اطلاعاتى، امنیتى و حکومتى توصیه‏هایى براى مراعات امنیت مردم دارد:
از شوراى عالى قضایى مى‏خواهم امر قضاوت را که در رژیم سابق به وضع اسفناک و غم انگیزى در آمده بود با جدیت سر و سامان دهند و دست کسانى که با جان و مال مردم بازى مى‏کنند و آن چه نزد آنان مطرح نیست، عدالت اسلامى است، از این کرسى پر اهمیت کوتاه کنند.25
امنیت فردى در حوزه قضایى و دادگرى از مصادیق مهم امنیت به شمار مى‏رود. قضاوت، با جان، مال و آبروى مردم سروکار دارد.
در راستاى تأمین امنیت فردى، مأمورین قضایى، امنیتى و اطلاعاتى از تفتیش منازل مردم منع شده‏اند. هم‏چنین امام خمینى، دولت را از روى آوردن به افراط و تفریط در انجام وظایفش بر حذر مى‏دارد:
نباید با مردم بدرفتارى کرد، نباید داخل منازل مردم ریخت، مردم باید در خانه‏هایشان مطمئن باشند، در زندگیشان، کسب و تجارتشان اطمینان داشته باشند، دولت اسلامى موظف است مردم را مطمئن نماید در همه چیز، در سرمایه‏هایشان، در کسب و کارشان، دولت حق ندارد به آنها تعدى نماید.26
باید توجه نمود که هر رفتارى از سوى دولت اسلامى، به حساب اسلام گذاشته مى‏شود. چه بسا رفتارهاى خلاف قانون دولت و کارگزاران و گروه‏ها که سبب انزجار مردم نسبت به احکام اسلام شود. از این رو ایشان، به کارگزاران حکومتى توصیه مى‏نماید به گونه‏اى با مردم رفتار کنند که آنان احساس امنیت و آرامش نمایند. از این رو معتقد است نباید حتى نسبت به افرادى که به تازگى مسلمان شده یا توبه کرده‏اند سخت‏گیرى نمود، بلکه حال فعلى آنان ملاک است و گذشته آنان به حساب نمى‏آید.27
امنیت مورد نظر امام خمینى، هم بُعد روانى امنیت و هم بعد فیزیکى آن را شامل مى‏شود. ایشان به همه ابعاد امنیت افراد، اعم از امنیت شخصى (حفظ آبرو و حیثیت افراد و سلامت جسم آنان و در کل امنیت در حوزه خصوصى)، امنیت عمومى (فعالیت منظم و دقیق مأمورین انتظامى و...)، امنیت اجتماعى (مصونیت افراد جامعه از تهدیدات مأموران دولتى و قضایى) و امنیت ملى (دفاع از تمامیت ارضى کشور) و نیز امنیت اقلیت‏هاى دینى‏28 توجه داشته است و آن را مقدمه‏اى بر دست‏یابى افراد به حقوق خویش و تحقق عدالت و آزادى در جامعه مى‏داند.

آزادى و امنیت اقتصادى‏

توزیع عادلانه ثروت در جامعه در برقرارى و تحقق امنیت، نقش مهمى ایفا مى‏کند و در مقابل، توزیع ناعادلانه ثروت موجبات ناامنى را در جامعه فراهم مى‏سازد. از این رو در چنین شرایطى فعالیت آزادانه در امور اقتصادى نیز دچار اختلال مى‏شود و شرایط ناسالم و ناعادلانه و در نتیجه ناامنى فراهم مى‏گردد. مسائلى از قبیل ناهماهنگى و اِشکال در تولید، توزیع و مصرف در ناامنى اقتصادى تأثیرگذار است. هم‏چنین برخى افراد یا گروه‏ها راه‏هایى را براى کسب ثروت به کار مى‏گیرند که در عمل موجب ناامنى و محرومیت افراد زیادى از حقوقشان مى‏شود. به طور کلى، سوء تدبیرهاى دولت و رفتارهاى خلاف قانون و ناعادلانه برخى افراد و گروه‏ها، از اسباب اصلى فقدان امنیت اقتصادى در جامعه است.
براى تحقق امنیت اقتصادى و فراهم نمودن شرایط بهره مندى از آزادى اقتصادى، دولت مى‏بایست مردم را در فعالیت‏هاى اقتصادى مشارکت دهد و تسهیلات سرمایه‏اى و تأمین مالى سرمایه‏گذارى‏ها را تضمین کند. افزون بر این، همه افراد جامعه که در سنین کار کردن به سر مى‏برند، باید از شغل متناسب برخوردار باشند، چرا که بى‏کارى علاوه بر این که باعث گسترش فقر مى‏گردد، ناامنى را به همراه دارد و معضلى اجتماعى به شمار مى‏رود.
مداخله دولت براى تأمین امنیت در حوزه فعالیت‏هاى اقتصادى و تضمین آزادانه این گونه فعالیت‏ها مى‏تواند به شکل‏هاى نظارت، قانون‏گذارى و اجراى طرح‏هاى اقتصادى صورت گیرد. افزون بر امورى که دولت به طور ایجابى بر عهده دارد، سازوکارهاى سلبى را نیز مى‏تواند در جهت بهبود امنیت فعالیت آزادانه اقتصادى به کار گیرد، همانند مبارزه با فساد ادارى، رشوه، ربا، استثمار در بخش تولید و مقابله با احتکار و گران‏فروشى و سرقت اموال عمومى در قسمت توزیع و هم‏چنین جلوگیرى از اسراف و اتلاف منابع کشور.
تأمین اجتماعى علاوه بر حل نیازهاى مادى افراد، رفاه معنوى آنان را نیز مد نظر قرار مى‏دهد. بر اساس این امر:
شخص در هر شغل و مقامى از آینده خود و خانواده‏اش نگرانى نداشته و براى تأمین آینده ناچار از کار بدون وقفه و دست زدن به هر عملى براى کسب پول و تأمین آتیه خود نمى‏گردد.29
یکى از راه‏هاى تأمین امنیت اقتصادى، حضور مداوم مردم در این فعالیت‏هاست:
در جامعه اسلامى باید کوشش شود دولت همه مصالح مردم را مورد توجه قرار بدهد و تأمین کند، ولى از سوى دیگر کارها هر چقدر ممکن است کمتر دولتى شود.30
یکى از مسائلى که موجبات امنیت را در جامعه فراهم و فعالیت آزادانه اقتصادى را در جامعه ایجاد مى‏نماید، اشتغال زایى است. در نگاه امام خمینى، دولت موظف است براى همه افراد، کار فراهم و ابزار و شرایط انجام کار را نیز تأمین نماید. بنا به توصیه ایشان، اعطاى وام قرض الحسنه به افراد بى‏کار سبب مى‏شود، فرد براى پرداخت طلب خود دست به تلاش زند و در نتیجه هم وام اعطایى را بازگرداند و هم از مازاد آن استفاده نماید.31 کار و تلاش اقتصادى، هسته مرکزى و محرک تولید است. تا فعالیت و تلاشى صورت نگیرد، هیچ هدفى دست یافتنى نیست. هر فرد باید ایمان داشته باشد که در هر جایگاهى که قرار دارد و هر شغلى که دارد، مى‏تواند در پیش‏برد امور، مؤثر واقع شود.32 یکى از دلایل مخالفت امام خمینى با ربا، علاوه بر منع شرعى، این است که عامل ناامنى اقتصادى است و موجبات بیکارى را فراهم مى‏آورد. زیرا برخى از افراد بدون انجام فعالیت اقتصادى به ثروت هنگفتى دست مى‏یابند در حالى که استحقاق استفاده از آن ثروت را ندارند.33
در بخش توزیع، امام خمینى هم به مسئله برابرى و هم رعایت حقوق افراد توجه مى‏کند و معتقد است توزیع عادلانه، زندگى همه مردم کشور را بهبود خواهد بخشید.34 در زمینه توزیع تسهیلات رفاهى و بهداشت عمومى، تصریح مى‏کند که:
حق ندارد حاکم و ولى امر، یک ناحیه را بیشتر توجه کند، یک طرف از کشور را زیادتر از طرف دیگر کشور آباد کند. حق ندارد حتى یک جایى را کم‏تر از جاى دیگر خیابان کشى یا آسفالت کند.35
این از مواردى است که موجبات فراهم آمدن امنیت و تداوم امنیت در جامعه مى‏شود. بنابراین تحقق عدالت به تحقق امنیت کمک مى‏کند.
یکى از وظایف مهم دولت در سالم سازى و فراهم آوردن محیط امن و آرام براى فعالیت‏هاى اقتصادى، مقابله با رشوه، ربا، احتکار، گران‏فروشى، سرقت اموال عمومى و اتلاف و اسراف منابع کشور است. ایشان ابتدا از بازاریان و تجار درخواست مى‏کند تا به این اعمال مبادرت ورزند، اما در صورت بى‏اعتنایى آنها دولت را موظف به پى‏گیرى مى‏کند. محور اصلى در فعالیت‏هاى اقتصادى، قانون است. اما عواملى چون حرص و طمع و تنگ نظرى و نیز حاکم شدن فرهنگ مصرفى بر جامعه، مانع از متابعتِ از قانون مى‏گردد. به نظر امام گرچه تجارت و فعالیت اقتصادى براى مردم آزاد است، اما نظارت دولت و تعیین نوع و قیمت کالاها از بسیارى مسائل جلوگیرى مى‏کند.36
به هر حال نباید از یاد برد که یکى از مقدمات مهم انجام هر فعالیت آزاد اقتصادى، آرامش و امنیت است که پشتوانه همه بخش‏هاى اقتصاد، اعم از تولید، توزیع و مصرف به شمار مى‏رود.37 دولت موظف به ایجاد محیط امن اقتصادى و اطمینان دادن به مردم از وجود چنین امنیتى است.
یکى از مسئولیت‏هاى دولت در راه رسیدن به امنیت اقتصادى، تأمین اجتماعى است. هدف اساسى تأمین اجتماعى علاوه بر برابرى در میان افراد، ایجاد امنیت است. از این رو سطح زندگى افراد نباید چنان از هم فاصله داشته باشد که یک نفر از همه امکانات و ثروت‏ها برخوردار و دیگرى به نان شب خود محتاج باشد.38 یکى از دلایل تأکید امام براى خودکفایى و تولید نیازمندى‏هاى ضرورى مردم، برخوردارى عموم از زندگى مناسب‏تر است تا توازن در جامعه برقرار گردد.

آزادى و امنیت فرهنگى‏

در کنار ایجاد شرایط مطلوب براى فعالیت‏هاى آزاد اقتصادى مى‏بایست بر تحقق امنیت فرهنگى براى آزادى‏هاى فرهنگى نیز تأکید کرد. این مسئله هم در سطح کلان و هم در سطح خرد مورد توجه است. به عبارت دیگر، دولت مى‏بایست محیط فرهنگى مساعد و مناسبى براى پرورش فکرى و روانى آحاد افراد جامعه به وجود آورد. وجود آزادى اندیشه و آزادى بیان در قالب‏هاى گوناگون، براى همه افراد و قشرهاى مختلف و تأمین برابر و یک‏سان امکانات فرهنگى براى پیش‏رفت‏هاى فکرى و پژوهش‏هاى علمى به ویژه در رشته‏هاى علمى علوم انسانى، سبب تأمین امنیت فرهنگى مى‏گردد. ایجاد نظام فکرى مطلوب و پیدایش هویت عمومى منسجم اعضاى جامعه و انسجام و هم‏بستگى آنان سبب تأمین جو فرهنگى مساعد در کشور در سطح کلان خواهد گردید. پوچى، بى‏ارادگى، بى‏هویتى، سردرگمى و بى‏هدفى، فرار سرمایه‏هاى فکرى و متخصص، ترس از ارائه نظر و فقدان گفت‏وگوهاى آزاد و رکود و جمود فکرى جامعه از نتایج ناامنى فرهنگى است.
ناامنى فرهنگى، آفتى است که راه پیش‏رفت و ترقى جامعه را بسته، کند و یا محدود مى‏کند و جامعه در جهالت و نادانى و ناآگاهى افزون فرو مى‏رود. ضمن این که فضاى بهره‏مندى از آزادى و تبادل اندیشه و تضارب آرا نیز مخدوش مى‏شود.
فرهنگ، محورى‏ترین و اساسى‏ترین عنصر اندیشه امام خمینى را شکل مى‏دهد. به طورى که ایشان تغییر و تحول در هر بخشى از جامعه را از راه تحول در فرهنگ ممکن مى‏داند. زیرا عنصر فرهنگ، جامعه را به سمت پیش‏رفت و یا انحطاط سوق مى‏دهد. از این رو براى رسیدن به پیش‏رفت و کام‏یابى، توجه به فرهنگ اهمیت ویژه‏اى دارد:
بى‏شک بالاترین و والاترین عنصرى که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسى دارد، فرهنگ آن جامعه است، اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل مى‏دهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بُعدهاى اقتصادى، سیاسى، صنعتى و نظامى قدرت‏مند و قوى باشد، ولى پوچ و پوک و میان تهى است.39 راه اصلاح یک مملکتى، فرهنگ آن مملکت است. اصلاح باید از فرهنگ شروع بشود.40
با توجه به سخنان فوق امنیت فرهنگى، مقدم بر امنیت سیاسى و اقتصادى است. فرهنگ، با اندیشه و باور و ذهن افراد سروکار دارد و اساس هر تحولى است. از این رو به نظر مى‏رسد آزادى‏هاى فرهنگى و تبادل آزادانه فکر و تربیت صحیح اسلامى از نگرگاه امام خمینى از ابزارهاى تأمین امنیت در جامعه است. از نگاه وى هدف تمامى ادیان الهى تصحیح رفتار و اعمال و اعتقادات بشر است تا به محاسن اخلاقى مزین شود.
انسان دین دار به قوانین الهى احترام مى‏گذارد، و اصولاً هدف تشریع قوانین اسلام، برقرارى نوعى نظم اجتماعى آزاد و عادلانه است که باعث پرورش انسان‏هاى مهذب مى‏گردد.41 مبارزه با ظلم و جهل و بى‏عدالتى و ناامنى هنگامى ممکن است که نسبت به آنها آگاهى وجود داشته باشد. آگاهى و معرفت از لوازمى است که براى تحقق آزادى‏هاى فرهنگى و امنیت در حوزه فرهنگ ضرورى است. دانش و معرفت پس از طى مراحل گوناگونى حاصل و در نخستین مرحله از خانواده آغاز مى‏شود. به اعتقاد امام خمینى:
بچه وقتى در دامن مادرش هست، مى‏بیند مادر اخلاق خوش دارد، اعمال صحیح دارد، گفتار خوش دارد، آن بچه از همان جا اعمالش و گفتارش به تقلید از مادر که از همه تقلیدها بالاتر است و به تزریق مادر که از همه تزریق‏ها مؤثرتر است، تربیت مى‏شود.42
تحقق تعادل و امنیت روحى و روانى فرد از طریق خانواده آغاز و در مدرسه کامل‏تر مى‏گردد. آموزش عمومى براى همگان نیز از اصول مورد توجه امام خمینى است.43 رشد عقلى افراد در دوره مدرسه شکل مى‏گیرد، به همین دلیل بایستى کودکان را از همان دوران کودکى به خوبى تربیت نمود تا خواهان تحقق آزادى و امنیت باشند. به باور ایشان، سبب بسیارى از ناکامى‏هاى ایران و ضعف در برابر قدرت‏هاى بیگانه و تحمیل قراردادهاى ظالمانه بر کشور بى‏توجهى به مسئله تعلیم و تهذیب کودکان، نوجوانان و جوانان در مدارس و دانشگاه‏ها بوده است.44
نکته دیگر، مسئله برابرى افراد در تعلیم است، به صورتى که از جمله اسباب عقب ماندگى مراکز تعلیم و تربیت، نابرابرى در استخدام اساتید و تعلیم‏دهندگان است. این مسئله به طور واضحى به ناامنى در جامعه منتهى مى‏شود و فضاى فرهنگى و حوزه آزادى‏هاى فرهنگى را آلوده مى‏سازد.
در باب مراکز اطلاع رسانى و رسانه‏هاى گروهى نیز امام خمینى معتقد است رادیو و تلویزیون یک دانشگاه عمومى است که باید مردم را تربیت کند و همه افرادى که آگاهى و توانایى دارند باید از فرصتى برابر با دیگران برخوردار باشند تا بتوانند براى رساندن طرح‏ها و پیشنهادات خود به مردم بهره گیرند.45 طبق این سخن امام، رسانه‏هاى عمومى خبرى علاوه بر ارتقاى آگاهى عمومى، وظیفه انتقال دیدگاه‏هاى مردم را نیز عهده‏دار هستند. افزون بر آن، صدا و سیما را مرکزى براى دفاع از حقوق مظلومان و راهى براى تحقق امنیت و آزادى مى‏داند.46 لازمه این مطلب این است که مردم و گروه‏ها امکان دفاع از حقوقشان را در صدا و سیما داشته باشند و تضارب آرا محقق شده باشد.
هم‏چنین یکى از زمینه‏هاى تحقق آزادى و پاسدارى از امنیت، امکان برخوردارى از آزادى قلم و بیان در مطبوعات است تا اطلاعات و حقایق به صورت واضح و صحیح به مردم منتقل شود. روزنامه‏ها مى‏بایست در خدمت مردم باشند و آنان را در جریان مسائل مختلفى که در جامعه مى‏گذرد، قرار دهند. یکى از وظایف آنان دفاع از مستضعفین و مظلومین و زدودن ترس و تهدید از چهره جامعه است.47
مطبوعات و اهل قلم، مى‏توانند امنیت فرهنگى را به نحو مطلوبى در جامعه ایجاد نمایند. ایشان توصیه مى‏کند:
نویسنده‏هاى ما، گویندگان ما، همه‏شان دنبال این باشند که به این ملت امید بدهند، مأیوس نکنند ملت را، بگویند توانا هستیم، نگویند ناتوان هستیم، بگویند خودمان مى‏توانیم.48
علاوه بر ایجاد آرامش و اطمینان، مطبوعات نباید فضاى کشور را متشنج و پر هرج و مرج نشان دهند. بلکه موظفند از تیترهایى که سبب تحریک و تضعیف مردم مى‏گردد و یا مخالف واقعیت است، پرهیز نمایند.49
از مصادیق بارز امنیت فرهنگى، برخوردارى از آزادى سیاسى است. اگر آزادى نباشد، افراد و گروه‏ها نمى‏توانند به راحتى اندیشه و نظر خود را منتقل نمایند و در نتیجه، قدرت ابتکار و خلاقیت افراد از بین مى‏رود. امام خمینى آزادى مردم در اظهار عقیده و نظرشان را از خصوصیات یک مملکت متمدن مى‏داند.50 هم‏چنین از اهل قلم مى‏خواهد که به مردم بگویند:
اسلام براى ملیت خاصى نیست و ترک و فارس و عرب و عجم ندارد. اسلام متعلق به همه است و نژاد و رنگ و قبیله و زبان در این نظام ارزش ندارد.51
به نظر مى‏رسد در این سخن، امام خمینى به مردم اطمینان مى‏دهد که فعالیت‏هاى فکرى و جسمى آنها و حقوقى که در جامعه دارند، پایمال نمى‏گردد، بلکه آنان با اطمینان و آرامش و در کمال امنیت مى‏توانند فعالیت‏هاى فکرى و اجتماعى خود را انجام دهند.


خاتمه‏

در نسبت میان آزادى و امنیت توجه به این مسئله حائز اهمیت است که امنیت براى خدمت به جامعه و تأمین و تضمین آزادى است و نه صرفاً براى دولت و حاکمان و اصحاب قدرت. براى نهادینه ساختن مناسبات آزادى و امنیت و تعامل این دو لازم است مجموعه قوانینى وضع و به اجرا گذارده و نهادهایى تأسیس شود تا با تأمین امنیت در همه سطوح، بر این مسئله نظارت و تأمین آزادى را به طور مداوم ضمانت نماید. هم‏چنین لازم است به مشارکت و رقابت فعال در سطوح مختلف سیاسى، فرهنگى و اقتصادى توجه مناسبى صورت گیرد و باید فضاى امنیتى جامعه به سمتى هدایت شود تا تکثر بپذیرد و به مثابه یک اصل اساسى مورد توجه و مبناى عمل هر فعالیتى قرار گیرد.
میل به دستیابى به امنیت و آزادى در حوزه‏هاى گسترده آن دو نیازمند توجه و تأکید بر قانون اساسى است. قانون به منزله چهارچوبى بنیادین، نظام فلسفى خاصى را سامان مى‏دهد که بر اساس آن نیل به آزادى و امنیت فراهم مى‏شود. با این وصف، تمرکززدایى از قدرت و تفکیک قوا و توزیع قدرت، شرایطى را فراهم مى‏سازد تا نیل به آزادى و امنیت به صورت توأمان پدید آید. در ذیل نظریه تفکیک قوا دو اصلِ تنظیم کننده نظارت و توان نهفته است که فضا را به سمتى هدایت مى‏کند که در آن نیل به آزادى و امنیت در شرایط سهل‏ترى امکان مى‏یابد. در واقع اساس تفکیک و توزیع قواى حکومتى، ریشه در حفاظت از آزادى و محدود ساختن استبداد داشته است. چنان که در سخنان امام خمینى نیز به وضوح بر آن تصریح و تأکید شده است.
به نظر مى‏رسد که اجماع نخبگان بر روى آزادى و امنیت مى‏تواند در تثبیت و نهادینه ساختن آن دو در جامعه نقش مهمى ایفا کند و آزادى و امنیت به صورت مطلوب‏ترى تأمین شود. به رغم این که امام خمینى به درستى معتقد به بدیهى بودن مفهوم آزادى است، اما تلقى‏هاى مختلفى از آن وجود دارد که گاه با نگاهى سطحى به آزادى همراه است و گاه نگره‏هایى در آن مى‏توان یافت که با فرهنگ و آداب و رسوم جامعه ما متفاوت است. در چنین شرایطى شاید نتوان در عمل، تعامل آزادى و امنیت را مشاهده نمود، بلکه به نوعى حتى تقابل این دو نیز مشاهده شود.
از این رو دیدگاه تعامل گرایانه در باب آزادى و امنیت زمانى در عمل مشهود خواهد بود که اجماعى نسبت به این مفاهیم در میان نخبگان شکل بگیرد. افزون بر آن‏چه در تعامل آزادى و امنیت ذکر شد، به باور امام خمینى راه رشد و ترقى و پیش‏رفت جامعه نیز مبتنى بر داشتن امنیت و برقرارى آرامش در جامعه است:
خود شما باید همراهى کنید تا... مملکت آرام بشود. وقتى آرام شد،آن وقت مى‏شود این را مثلاً تعمیر کرد، این را اصلاح کرد، آب درست کرد، آسفالت درست کرد، مدرسه درست کرد. همه چیزها تابع این است که یک آرامشى باشد. ان‏شاءاللَّه امیدوارم که این آرامش پیدا بشود.52
البته در این زمینه نیز دشوارى‏هایى احساس مى‏شود. در زمینه پیش‏رفت و ارتباط امنیت و آزادى برخى از صاحب‏نظران معتقدند که اگر پرسیده شود، محتواى پیش‏رفت چیست یا به عبارت دیگر در چه مواردى دگرگونى‏هاى زندگى اجتماعى ذیل عنوان پیش‏رفت قرار مى‏گیرد، مشاهده مى‏شود که این محتوا در غالب موارد عبارت است از آزادى، استقلال سیاسى و کاربرد عقلانى نیروهاى طبیعت که باید افزایش آسایش و امنیت و کاهش بیمارى و گرسنگى را در پى داشته باشد. چیزى که مسئله را بغرنج مى‏کند این است که در عمل، دست کم در مراحل ابتدایى، مشاهده مى‏شود که این هدف‏ها در تعارض با یک‏دیگر قرار مى‏گیرند: استقلال سیاسى لزوماً آزادى را تأمین نمى‏کند و آزادى هم غالباً باعث فرو افتادن میزان آسایش و امنیت مى‏گردد.53
به هر حال باید توجه داشت که آزادى یک ضرورت است؛ ضرورتى که برگرفته از زندگى آدمى است. زیرا انسان تنها موجودِ صاحب اختیار و اراده است که مى‏تواند با تفکر و تأمل، تصمیم‏گیرى نماید و در نهایت به انجام کارى مبادرت و یا از انجام کارى اجتناب ورزد. اگر آزادى، در فقدان امنیت، از آدمى دریغ شود، جوهره انسان که انتخاب و اختیار آگاهانه و آزادانه همراه با مسئولیت است، زمینه بروز ندارد. در این صورت چه انتظارى مى‏توان از یک موجود فاقد اراده و آزادى داشت! آیا مى‏توان او را مسئول انجام اعمالى که مرتکب مى‏شود، دانست؟54

پی نوشت‏ ها
1. دانش آموخته حوزه علمیه قم و پژوهشگر پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى.
2. سید حسین سیف زاده، مدرنیته و نظریه‏هاى جدید علم سیاست، چاپ نخست (تهران: دادگستر، 1379) ص 67، 68 و 171.
3. همان، ص 68، 69 و 173.
4. اندرو لواین در نقد لیبرال دموکراسى‏ها بر این باور است که: «اگر فقط با چشمى باز به پیرامون خود بنگریم خواهیم دید که شهروندان دولت‏هاى لیبرال دموکراتیک از اکثر مزایاى پیش بینى شده یک حیات سیاسى اصالتاً دموکراتیک و حتى از بسیارى محاسن آزادى نیز محروم هستند. از این مهم، ضرورى‏تر این است که لیبرال دموکراسى‏ها، امروزه، هم چون گذشته، خطرات فزاینده عظیمى براى صلح و نظم بین‏المللى ایجاد مى‏کنند». طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسى، ترجمه سعید زیباکلام، چاپ نخست (تهران: سمت، 1380) ص 32. گفتنى است کتاب لواین در سال 1981 منتشر شده است.
5. وضع قانون مذکور در ایالات متحده امریکا و اعطاى اختیارات گسترده به رئیس جمهور و نهادهاى امنیتى، امروزه، موجب بگو مگوهاى مختلفى شده است. براى مطالعه و نقد این قانون بنگرید به: «آزادى و امنیت» سخنرانى ال گور در انجمن قانون اساسى امریکا، 9 نوامبر 2003، ترجمه لطف اللَّه میثمى، نشریه نامه، شماره 30، خرداد و تیر 1383. و نیز: حمید مولانا، «امنیت و آزادى‏هاى مدنى»، کیهان، بیست و نهم خرداد 1383.
6. براى مطالعه یک دیدگاه در این باره ر.ک: داود رادمند، «امنیت و آزادى»، فصلنامه علوم سیاسى، سال سوم، شماره نهم، تابستان 1379، ص 214 - 223.
7. البته برخى از پژوهش‏گران نیز از اهمیت و اولویت امنیت بر سایر ارزش‏ها سخن گفته‏اند. ر.ک: اصغر افتخارى، «حوزه ناامنى»، فصلنامه مطالعات راهبردى، سال 1378، شماره 3، ص 1 - 20.
8. آیزایا برلین، چهار مقاله درباره آزادى، ترجمه محمدعلى موحد (تهران: شرکت سهامى انتشارات خوارزمى، 1368) ص 234.
9. آیة اللَّه بهشتى با درک آنچه که مردم براى آن قیام کرده بودند، بزرگ‏ترین و چشم‏گیرترین مؤلفه انقلاب اسلامى ایران را دست یابى به آزادى‏هاى اجتماعى در جامعه مى‏داند. سید محمد حسینى بهشتى، بررسى و تحلیلى از جهاد، عدالت، لیبرالیسم، امامت (مجموعه سخنرانى‏ها)، تهران: ستاد برگزارى مراسم هفتم تیر، بى‏تا، ص 11.
10. امام خمینى، صحیفه نور، ج 9، ص 88.
11. همان، ج 7، ص 262.
12. نک. به: مسعود رضایى، «آزادى و امنیت دو گوهر همزاد»، هفته نامه ارزش‏ها، شماره هفتاد و یک، به نقل از داود رادمند، پیشین، ص 217.
13. نک. به: توماس هابز، لویاتان،ترجمه حسین بشیریه (تهران: نشر نى، 1379).
14. بارى بوزان، مردم، دولت‏ها، هراس، ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردى (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردى، 1378) ص 52.
15. احمد امیدوار، امنیت - امنیت ملى، ابعاد نظرى و راهبردى‏هاى عملى (مقالاتى پیرامون امنیت ملى و نقش نیروهاى انتظامى) (تهران: سازمان عقیدتى سیاسى ناجا، 1379، ص 78 و 79) در مقالات این منبع، جمع بندى خوبى در تحلیل مباحث امنیتى آمده است.
16. همان، ص 81.
17. بارى بوزان، پیشین، ص 61.
18. احمد امیدوار، امنیت - امنیت ملى، ابعاد نظرى و راهبردى‏هاى عملى، پیشین، ص 81.
19. تعاریف مذکور افزون بر تعاریف دیگرى از امنیت از دیدگاه اندیشمندان مختلف در اثر ذیل گرد آمده‏اند: محمدرضا تاجیک، مقدمه‏اى بر استراتژى‏هاى امنیت ملى ج. ا. ا. رهیافت‏ها و راهبردها (تهران: فرهنگ گفتمان، 1380) ص 43.
20. صحیفه امام، ج 6، ص 256، هفتم اسفند 1357. و نیز ر.ک: ج 6، ص 395 و ج 9، ص 235.
21. «دیگر قضیه سازمان امنیت در کار نیست، زجرهاى سازمان امنیت در کار نیست، دیگر نمى‏توانند پاسبان‏ها به ما زور بگویند و به ملت ما زور بگویند. دیگر نمى‏تواند دولت به ملت زور بگوید، دولت در حکومت اسلامى در خدمت ملت است، باید خدمت‏گزار ملت باشد». صحیفه امام،ج 6، ص 463، دوازده فروردین 1358. و نیز ج 7، ص 7، بیست و چهار فروردین 1358.
22. موارد مذکور از بندهاى چهارم تا هفتم فرمان امام خمینى استخراج شده‏اند. ر.ک: صحیفه نور، ج 17، ص 105 - 107. براى تبیین مبسوط این بحث بنگرید به: مهدى مهریزى، دولت دینى و حریم خصوصى، فصلنامه حکومت اسلامى، سال چهارم، تابستان 1378: شماره 12، ص 45 - 69.
23. ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ایران، چاپ شانزدهم (تهران: شرکت انتشار با همکارى بهمن برنا، 1372) ص 273؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، چاپ هفتم (تهران: کتابخانه گنج دانش، 1374) ص 236 و 238.
24. امام خمینى، صحیفه نور، ج 8، ص 92.
25. همان، ج 21، ص 188.
26. همان، ج 17، ص 118.
27. همان.
28. درباره تأمین امنیت براى اقلیت‏هاى دینى بنگرید به: صحیفه امام، ج 4، ص 441 و ج 5، ص 292 و... .
29. مهدى طالب، تأمین اجتماعى (تهران: بنیاد فرهنگى رضوى، 1368) ص 44.
30. سید محمد حسینى بهشتى، اقتصاد اسلامى (تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1362) ص 121. نیز ر.ک: نجمه کیخا، «سازوکارهاى تحقق عدالت اقتصادى از منظر امام خمینى»، فصلنامه حضور، شماره 43، زمستان 1381.
31. امام خمینى، صحیفه نور، ج 12، ص 172 و 173.
32. همان، ج 17، ص 155.
33. همان، ج 12، ص 172.
34. همان، ج 3، ص 156.
35. همان، ج 11، ص 26.
36. همان، ج 21، ص 37.
37. همان، ج 14، ص 182.
38. همان، ج 8، ص 36.
39. همان، ج 15، ص 160.
40. همان، ج 1، ص 97.
41. امام خمینى، کلمات قصار، پندها و حکمت‏ها (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1372) ص 63. نیز ر.ک: نجمه کیخا، «سازوکارهاى تحقق عدالت فرهنگى در اندیشه امام خمینى»، فصلنامه حضور، شماره 46، پاییز 1382.
42. امام خمینى، کلمات قصار، پندها و حکمت‏ها، ص 25.
43. امام خمینى، صحیفه نور، ج 11، ص 121. (7/10/58).
44. همان، ج 21، ص 192. (15/3/68)
45. همان، ج 5، ص 203.
46. همان، ج 19، ص 9.
47. همان، ج 19، ص 102. (23/11/63).
48. همان، ج 13، ص 286.
49. همان، ج 8، ص 282 و 285، (6/6/58).
50. کوثر، مجموعه سخنرانى‏هاى حضرت امام خمینى، همراه با شرح وقایع انقلاب (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 1371)، ج 1، ص 346، 28/8/57.
51. امام خمینى، صحیفه نور، ج 4، ص 32. (16/9/57).
52. صحیفه امام، ج 10، ص 27، بیست و هفت شهریور 1358.
53. ارنست کاسیرر، فلسفه روشن‏اندیشى، ترجمه نجف دریابندرى، چاپ نخست (تهران: شرکت سهامى انتشارات خوارزمى، 1372) ص 21. از پیش‏گفتار مترجم.
54. مقاله حاضر بخشى از پژوهشى است که در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى براى گروه سیاست و اجتماع انجام گرفته است.

شریف لک زایی

منبع: فصلنامه علوم سیاسی، تابستان 1385، شماره 34.