شریف لک‌زایی

اخبار، گفتگوها، یادداشتها، مصاحبه ها و مقاله های دکتر شریف لک زایی

نگاهی به کتاب «بررسی تطبیقی نظریه های ولایت فقیه»
ساعت ٤:٠٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: آثار ، میهمان ، ولایت ، وبلاگ

ازجمله قائلان این نظریه امام خمینی است که در شمار نخستین عالمان و فقیهانی است که به تأسیس نظام سیاسی دینی مبادرت ورزید و موفق گردیده پیش از ایشان ملااحمد نراقی و شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر و در زمان ایشان آقای بروجردی و آقای گلپایگانی نیز نظریه انتصاب را مطرح کرده بودند، اما نظریه امام خمینی از حیث اختیارات وسیع تر است و به ولایت مطلقه فقیه مشهور شده است. آقای جوادی آملی و آقای مصباح یزدی نیز که از جمله شارحان و قائلان این نظریه اند، تلاش هایی را برای بسط و تبیین این نظریه انجام داده اند.


 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

انتخاب یا انتصاب؟
نویسنده: محسن شاهوردی

تاثیرات پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی، تنها به حوزه سیاست محدود نشد و ساحت جدیدی نیز در برابر متفکران و اندیشمندان قرار داد و موضوعات جدیدی را مطرح کرد. شاید در این میان بتوان بحث ولایت فقیه را یکی از کلیدی ترین و پرمناقشه ترین مباحث دانست. علت این امر نیز روشن است؛ عمارت جمهوری اسلامی بر این پایه بنا شده و بدون شناخت آن نمی توان به درک درستی از جمهوری اسلامی رسید.

شریف لک زایی در کتاب «بررسی تطبیقی نظریه های ولایت فقیه» از منظر تئوریک به سراغ این موضوع رفته است. همانطور که در مقدمه کتاب تصریح شده، مهم ترین هدف نویسنده تبیین دو نظریه عمده درباره نظریه ولایت فقیه است، نظریه ای که مقام ولایت فقیه را انتخابی و نظریه دیگر که آن را انتصابی می داند. barresi_tatbighi.jpg

اعتقاد به هر کدام از این دیدگاه ها الزامات و تبعات خود را دارد و در سطوح پایین تر باعث تغییراتی در نوع حکومت و عملکرد حاکمیت می شود.

در فصل اول که به کلیات اختصاص دارد، پس از بررسی اجمالی نظام سیاسی دینی، نویسنده از دو منظر مباحث کلامی- اعتقادی و اصولی-فقهی به سراغ نظریه ولایت فقیه می رود و سپس مشروعیت نظام سیاسی را در این نظریه بررسی می کند.

لک زایی در کتاب خود، در تبیین نقاط افتراق و اشتراک نظریه انتصاب و انتخاب ولایت فقیه، امام خمینی را نماینده نظریه انتصاب و حسینعلی منتظری را نماینده نظریه انتخاب معرفی می کند. (البته نویسنده معتقد است نظر حضرت امام را باید مورد موشکافی دقیق تری قرار داد و اعتقاد ایشان به نظریه انتصاب، جای تامل و سوال دارد.)

فصل دوم با عنوان ساختار نظام سیاسی و فرایند قدرت، شرایط رهبری، حوزه اختیارات و وظایف و فرایند قدرت در نظریه ولایت فقیه را بررسی می کند.

فصل بعدی رابطه میان حکومت و شهروندان را مورد بحث قرار می دهد و فصل چهارم نیز نسبت نظریه ولایت فقیه با سه موضوع جامعه مدنی، مطبوعات و احزاب را تبیین می کند.

کتاب «بررسی تطبیقی نظریه های ولایت فقیه» با 262 صفحه حجم، توسط نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است. با هم بخشی از فصل اول کتاب را مرور می کنیم.
¤¤¤
مشروعیت در نظریه انتصاب
بر مبنای این نظریه، فقیهان با توجه به دو رکن علم (دانش و فقاهت) و عدالت (پارسایی) از جانب ائمه به مقام ولایت بر جامعه اسلامی منصوب شده اند. این انتصاب، الاهی است و مردم در مشروعیت آن هیچ نقشی ندارند؛ همان گونه که در مشروعیت ولایت رسول اکرم(ع) و امامان معصوم هیچ نقشی نداشته اند.

در این نظریه نصب به این معناست که در عصر غیبت، فقیه واجد شرایط علمی و عملی از جانب شارع مقدس به سمت های سه گانه افتا، قضا و ولایت منصوب و تعیین شده است. مردم در سمت افتا و قضا، فقیه را انتخاب نمی کنند که وکیل آنان برای به دست آوردن فتوا یا استنباط احکام قضایی و اجرای آنها باشد. از دید این نظریه مسئله ولایت و رهبری جامعه نیز همین گونه است و مردم مسلمان او را وکیل خود برای حکومت نمی کنند. فقیه، نایب امام معصوم است و بنابراین دارای ولایت افتا، ولایت قضا و ولایت سیاسی در جامعه است.

عبارت فوق با توجه به قرینه سازی ولایت فقیه در سیاست با افتا و قضاوت، روشن می سازد که فقیه نقشی همانند وکالت عهده دار نیست، زیرا وکالت با وفات موکل باطل می شود، اما ولایت این گونه نیست؛ بدین معنا که اگر یکی از امامان معصوم فردی را در مسئله ای وکیل خویش قرار دهد، پس از شهادت یا رحلت آن امام، وکالت شخص باطل می شود، مگر آن که امام بعدی وکالت او را تأیید و امضا کند؛ اما در ولایت چنین نیست و اگر کسی منصوب از سوی امام و از جانب او بروقف ولایت داشته باشد، با رحلت آن امام، ولایت این شخص باطل نمی شود مگر این که امام بعدی او را از ولایت عزل کند. هم چنین در توکیل، اصالت از آن موکل است و وکیل فقط اجراکننده منویات موکل می باشد؛ در حالی که در حکومت اسلامی تنها قانونی که باید اجرا شود همانا قانون و مقررات شارع مقدس است و نه منویات غیر او.

از یک منظر نصب به دو معناست: یکی نصب خاص، یعنی تعیین یک شخص معین به ولایت و حکومت از جانب پیامبر یا امام علی(ع)، مانند نصب مالک اشتر نخعی به حکومت مصر از جانب امام علی(ع)؛ دیگری نصب عام، یعنی تعیین فقیه جامع شرایط مقرر در فقه برای افتا، ضاوت و رهبری سیاسی بدون اختصاص به شخص معین یا زمان معلوم. بنابراین نصب فقیه جامع شرایط یک نصب عام است. به هرحال مشروعیت بخشی به فقیه از ناحیه نصب الاهی است.

قائلان این نظریه مجموعه دلایل عقلی و نقلی برای اثبات ادعای خود آورده اند. ازجمله مهم ترین روایات موردتمسک در این نظریه، مقبوله عمربن حنظله است. امام خمینی نیز به این روایت در ضمن سایر روایات ائمه اشاره می کند. در این حدیث، عمربن حنظله روایتی از امام صادق(ع) درباره حل و فصل دعاوی میان شیعیان چنین روایت می کند:

از امام صادق(ع) درباره دو نفر از دوستانمان (یعنی شیعه) که نزاعی در مورد قرض یا میراث بین شان بود و برای رسیدگی به قضات (حکومت طاغوت) مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا چنین کاری رواست؟ فرمود: «هرکه در مورد دعاوی حق یا ناحق به ایشان مراجعه کند در حقیقت با طاغوت (یعنی حکومت نامشروع و ناروا) مراجعه کرده است و هرچه را که به حکم آنها بگیرد درحقیقت به طور حرام می گیرد؛ گرچه آنچه را که دریافت می کند حق ثابت او باشد، زیرا که آن را به حکم و با رأی طاغوت و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده است به آن کافر شود.

خدای متعال می فرماید: «یریدون أن یتحاکموا الی الطاغوت و قدر امروا أن یکفرو به». پرسیدم چه باید بکنند؟ فرمود: «باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است... بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند، زیرا من او را حاکم بر شما قرار داده ام.»

اما نقش مردم در این نظریه در حد پذیرش ولایت فقها و فعلیت دادن و کارآمد کردن ولایت و حکومت آنهاست و مردم از هیچ گونه حق مشروعیت بخشی برخوردار نیستند. در این جا پیامبر(ص)، امم و فقیه به طور بالقوه شایستگی دارند، اما اجرای فعلی و تحقق عملی مناصب سه گانه، متوقف بر اقبال و پذیرش مردم است. درواقع کار ویژه مردم در مقام اثبات و تحقق و اجرا، درباره اصل دین، نبوت، امامت و نصب خاص، مهم و کلیدی است تا چه رسد به ولایت فقیه که نصب عام است. همان گونه که ذکر شد، این نظریه مقام ثبوت و مشروعیت را از مقام اثبات که قدرت عینی و کارآمدی ومقبولیت است جدا می کند. درنتیجه برای اداره کشور و برقراری نظم و امنیت اگر مورد پذیرش مردم قرار نگیرد و آنان حضور نداشته باشند، رهبری الهی در مقام اثبات و خارج محقق نمی شود.

ازجمله قائلان این نظریه امام خمینی است که در شمار نخستین عالمان و فقیهانی است که به تأسیس نظام سیاسی دینی مبادرت ورزید و موفق گردیده پیش از ایشان ملااحمد نراقی و شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر و در زمان ایشان آقای بروجردی و آقای گلپایگانی نیز نظریه انتصاب را مطرح کرده بودند، اما نظریه امام خمینی از حیث اختیارات وسیع تر است و به ولایت مطلقه فقیه مشهور شده است. آقای جوادی آملی و آقای مصباح یزدی نیز که از جمله شارحان و قائلان این نظریه اند، تلاش هایی را برای بسط و تبیین این نظریه انجام داده اند.

روزنامه کیهان، دوم خرداد 1389