شریف لک‌زایی

اخبار، گفتگوها، یادداشتها، مصاحبه ها و مقاله های دکتر شریف لک زایی

گفتمان متقابل فرد و دولت: جامعه‏ نیرومند، دولت مقتدر
ساعت ۳:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۳  کلمات کلیدی: مقاله ، امام علی (ع) ، آزادی ، وبلاگ

بنابراین، با توجه به کلام امام علی(ع) هر کسی که نسبت به دیگران دارای حق و حقوقی است، دیگران نیز نسبت به او دارای حق و حقوقی خواهند بود. این گونه نیست که افراد فقط دارای حق باشند و از مزایا و منافع آن بهره‏مند و برخوردار باشند، بلکه حق، جریان دو سویه‏ای است که گاهی در جهت نفع یک شخص سیر می‏کند و گاهی نیز در جهت نفع فرد مقابل. پس هم دولت به عنوان یک نهاد حقوقی، دارای حقوقی خواهد بود و هم افراد به عنوان شخصیت‏های حقیقی از حقوقی برخوردار خواهند شد.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نگاهی به رابطه فرد و دولت در اندیشه امام علی علیه السلام

در رابطه‏ میان فرد، جامعه و دولت (به عنوان یک نهاد قدرتمند عمومی) به چهار نوع گفتمان می‏توان اشاره کرد:

گفتمان اول: جامعه‏ نیرومند ـ دولت ضعیف

در این جا، دولت در جامعه‏ی مدنی عنصری است که منفعل و متأثّر بوده و غایاتش با غایات جامعه‏ی مدنی یکسان است. بنابراین در این گفتمان، رابطه‏ای که میان فرد، جامعه و دولت شکل می‏گیرد، رابطه‏ای یک سویه است؛ رابطه‏ای از پایین به بالا. آنچه در این گفتمان برجسته می‏شود، لیبرالیسم است که منعکس کننده‏ی خواسته‏های افراد می‏باشد.

گفتمان دوم: جامعه نیرومند ـ دولت نیرومند

در این مورد، دولت از لحاظ حمایت یا ممانعت از منافع گروه‏های اجتماعی، جایگاه و نقش فعال‏تری می‏یابد. در این گفتمان، به تعاون اجتماعی آزاد و قراردادی بسنده نمی‏شود و در عین حال، دولت خصلت خدمتگزاری را دارد که منافعی را در مقابل منافع دیگر، تأمین می‏کند؛ به عبارت دیگر، دولت در حل منازعات اجتماعی نقش فعال‏تری ایفا می‏نماید. بدین سان، از طریق تأمین خدمات عمومی، حمایت عامه و طبقات پایین جلب شده در نتیجه دستگاه دولت، بزرگ‏تر و هشیارتر می‏شود. به هر تقدیر آنچه در این گفتمان جای می‏گیرد، فایده گرایی به جای لیبرالیسم گفتمان اول است.

گفتمان سوم: جامعه‏ ضعیف ـ دولت نیرومند

در این گفتمان، دولت اقتدار طلب با دستگاه سلطه و ایدئولوژی خود، فرد، جامعه‏ی مدنی و گروه‏های اجتماعی را مقهور می‏سازد. بنابراین، آنچه در این مرحله شکل می‏گیرد، گفتمان توتالیتریسم است که در واقع رابطه‏ای یک سویه را به تصویر می‏کشد؛ رابطه‏ای از بالا به پایین.

گفتمان چهارم: جامعه‏ نیرومند ـ دولت کوچک

در این گفتمان، دولت به کمترین حد قدرت خود تنزل پیدا می‏کند و جامعه‏ی مدنی در مفهوم تازه‏ای بسط می‏یابد. آنچه در این مقطع بروز و ظهور می‏یابد، ظهور اندیشه‏ی نولیبرالیسم است.1

چهار گفتمان یاد شده، گفتمان‏هایی جامعه‏شناسی درباره‏ی فرآیند دولت تاریخی مدرن است. از آن‏جا که هر یک از این گفتمان‏ها در اوضاع خاص تاریخی پدید آمده و محصول مجموعه‏ای از رخدادها و شرایط بوده‏اند، نمی‏توان آن‏ها را در اندیشه‏های صدر اسلام پیدا کرد. بنابراین در این نوشته، به این پرسش از منظری خاص پرداخته و نشان داده می‏شود که چارچوب‏های مورد اشاره برای تبیین اندیشه‏ی سیاسی امام علی(ع) درباره‏ی رابطه‏ی فرد و جامعه و دولت کافی نیست؛ یعنی عناصر دیگری باید به آن‏ها افزوده یا از آن‏ها کاسته شود.

فرضیه‏ی اساسی این مقاله، تبیین رابطه‏ای است که یک جامعه‏ی نیرومند با یک دولت نیرومند خواهد داشت؛ البته این رابطه بر خلاف رابطه‏ای که در گفتمان دوم به تصویر کشیده شد، مبتنی بر فایده گرایی نیست. اساسا در یک جامعه‏ی اسلامی، فرد و دولت در تلاش هستند تا جامعه‏ای مطلوب را به وجود آورند تا در پرتو آن، سعادت بشر تأمین گردد. بنابراین، مجموعه‏ی عوامل و عناصر دست به دست هم می‏دهند و در پرتو آن، جامعه‏ای هدف‏مند و برخوردار از امکانات به وجود می‏آید.

نسبت حق و تکلیف

هر حقی، در برابر خود تکلیف و وظیفه‏ای خواهد داشت. در واقع طرف مقابل حق، تکلیف و طرف مقابل تکلیف، حق است. فرد در برابر دولت حقوقی دارد که از تکالیف و وظایف دولت به شمار می‏رود. دولت نیز در برابر مردم حقوقی دارد که تکالیف و وظایف مردم را تشکیل می‏دهد. بنابراین، از هر حقی، تکلیفی سر بر خواهد آورد و از هر تکلیفی، حقی به وجود خواهد آمد و در نتیجه، حقوقی متقابل بین فرد و دولت شکل خواهد گرفت.

امام علی(ع) ضمن این که حق را فراخ‏ترین و گسترده‏ترین چیزها به هنگام توصیف و تنگ میدان‏ترین امور به هنگام انصاف‏خواهی ذکر می‏کند، به رابطه‏ی متقابل حقوق میان حاکم و مردم اشاره می‏کند و می‏گوید: «اما بعد، همانا خدا بر شما برای من حقی قرار داد، چون حکمرانی شما را به عهده‏ام نهاد. و شما را نیز حقی است بر من، همانند حق من که شما را است برگردن. پس حق فراخ‏ترین چیزها است که وصف آن گویند و مجال آن تنگ اگر خواهند از یکدیگر انصاف جویند».2

حضرت آن گاه در کلامی ظریف این نکته را مطرح می‏سازد که هر کسی را که دارای حقی است و از حق بهره‏مند است، دیگران نیز بر او حقی دارند و در واقع تکلیفی بر دوش وی نهاده خواهد شد و تنها کسی که دیگران بر او حقی نخواهند داشت، خدای سبحان است: «کسی را حقی نیست جز این که بر او نیز حقی است. و بر او حقی نیست، جز آن‏که او را حقی بر دیگران است، و اگر کسی را حقی بُوَد که حقی بر او نبُوَد، خدای سبحان است نه دیگری از آفریدگان؛ چه او را توانایی بر بندگان است و عدالت او نمایان است در هر چیز که قضای او بر آن روان است و دگرگونی‏ها در آن نمایان؛ لیکن خدا حق خود را بر بندگان، اطاعت خویش قرار داده و پاداش آنان را در طاعت، دو چندان یا بیشتر نهاده؛ از دَر بخشندگی، که او را است و افزون دهی که وی را سزا است.»3

بنابراین، با توجه به کلام امام علی(ع) هر کسی که نسبت به دیگران دارای حق و حقوقی است، دیگران نیز نسبت به او دارای حق و حقوقی خواهند بود. این گونه نیست که افراد فقط دارای حق باشند و از مزایا و منافع آن بهره‏مند و برخوردار باشند، بلکه حق، جریان دو سویه‏ای است که گاهی در جهت نفع یک شخص سیر می‏کند و گاهی نیز در جهت نفع فرد مقابل. پس هم دولت به عنوان یک نهاد حقوقی، دارای حقوقی خواهد بود و هم افراد به عنوان شخصیت‏های حقیقی از حقوقی برخوردار خواهند شد.

ضرورت و اهمیت ادای حقوق متقابل

با توجه به دو سویه بودن حقوق بین فرد و دولت، امیرالمؤمنین(ع) به ذکر حقوقی که از سوی خداوند واجب شمرده شده است می‏پردازد. یکی از این حقوق و البته بزرگ‏ترین آن‏ها که خدا واجب کرده است، حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی است: «پس خدای سبحان برخی از حق‏های خود را برای بعضی مردمان واجب داشت و آن حق‏ها را برابر هم نهاد و واجب شدن حقی را مقابل گزاردن حقی گذاشت؛ و حقی بر کسی واجب نبود، مگر حقی که برابر آن است گزارده شود، و بزرگ‏ترین حق‏ها که خدایش واجب کرده، حق والی بر رعیت است و حق رعیت بر والی، که خدای سبحان آن را واجب نمود و حق هر یک را به عهده‏ی دیگری واگذار فرمود و آن را موجب برقراری پیوند آنان کرد و ارجمندی دین ایشان».4

ادای حقوق برابر، سبب انس و الفت و برقراری پیوند بیشتر میان حکمرانان و مردمان و عزت و ارجمندی دین می‏شود. از این می‏توان نتیجه گرفت که عدم اجرای حقوق، موجبات کینه، نفرت و جدایی حاکم و مردم را فراهم خواهد آورد و در آن صوت، دین نیز دارای عزت و ارجمندی نخواهد بود. امام علی(ع) در فرازهای بعد به موارد دیگری از فواید ادای حقوق متقابل اشاره می‏کند و صلاح رعیت را موکول به صلاح والیان و صلاح والیان را مبتنی بر درستکاری مردمان ذکر می‏کند: «پس حال رعیت نیکو نگردد، جز آن‏گاه که والیان نیکو رفتار باشند. و والیان نیکو رفتار نگردند، جز آن‏گاه که رعیت درستکار باشند.»5

امام در ادامه، عزت یافتن حق در میان والی و رعیت را منوط به گزاردن حق از جانب هر یک از آن دو می‏داند و فواید بی شمار دیگری را بر آن مترتب می‏کند: «پس چون رعیت حق والی را بگزارد و والی حق رعیت را به جای آرد، حق میان آنان بزرگ مقدار شود و راه‏های دین پدیدار و نشانه‏های عدالت بر جا و سنت چنان که باید اجرا. پس کار زمانه آراسته گردد و طمع در پایداری دولت پیوسته و چشم آز دشمنان بسته».6

در عباراتی دیگر، امام به عواقب و پیامدهای اجرا نکردن حق اشاره می‏کند و مواردی را بر می‏شمارد: «و اگر رعیت بر والی چیره شود و یا والی بر رعیت ستم کند، اختلاف کلمه پدیدار گردد و نشانه‏های جور آشکار و تبهکاری در دین بسیار. راه گشاده‏ی سنت را رها کنند و کار از روی هوا کنند و احکام فروگذار شود و بیماری جان‏ها بسیار. و بیمی نکنند که حقی بزرگ فرو نهاده شده و یا باطلی سترگ انجام گرفته. آن‏گاه نیکان خوار شوند و بدکاران، بزرگ مقدار و تاوان فراوان برگردن بندگان از پروردگار».7

تصویری که امام از رابطه‏ی فرد و دولت ترسیم می‏کند، یک رابطه‏ی متقابل است؛ رابطه‏ای که در آن حقوق فرد و حقوق دولت در جای خود محفوظ است و باید به موقع به اجرا درآید و در غیر این صورت، نابسامانی در کشور بروز می‏کند. در این نابسامانی، حاکمان از روی هوا و هوس حکمرانی می‏کنند و نشانه‏های ظلم و ستم آشکار خواهد گردید و انحراف در دین بسیار راه خواهد یافت.

به هر روی، امام علی(ع) در سخنانی که از ایشان نقل گردید، به فواید و ضررهایی که از اجرا و عدم اجرای حقوق بین حاکم و مردم پدید می‏آید اشاره می‏کند و عدم اجرای قوانین را باعث خواری نیکان و عزت یافتن بدکاران می‏داند و همین خود باعث انحراف نظام سیاسی و عدم توجه به خواسته‏های مردم می‏شود. بنابراین، مردم و حاکم را توصیه به گزاردن حق می‏کند و می‏گوید: «پس بر شما است یکدیگر را در این باره اندرز دادن و حق همکاری را نیکو گزاردن.»8

حقوق افراد بر دولت (حاکم)

حقوقی که فرد بر دولت دارد، در ضمن خطبه‏ها و نامه‏های متعددی در «نهج البلاغه» مطرح شده است. در واقع این حقوق، تکالیف دولت در برابر فرد است. در ذیل به برخی حقوق افراد بر دولت اشاره می‏شود.

نخستین حق فرد بر دولت، یا حاکم، خیرخواهی، اندرز دادن و نیک خواهی حاکم نسبت به مردم است: «بر من است که خیرخواهی خود را از شما دریغ ندارم»9 حاکمی که توسط مردم پذیرفته شده است، چاره‏ای نخواهد داشت که نسبت به مردم نیکی ورزد و آنان را به خیر و صلاح دعوت نماید.

دومین حق، تنظیم امور مالی مردم و مملکت است و این که بیت المال و غنایم به طور کامل بین مردم تقسیم شود و حقوق هر فرد بی کم و کاست از بیت المال پرداخت شود: «و حقی را که از بیت المال دارید بگزارم»10 طبیعی است که در این مورد، باید تبعیض و نابرابری کنار گذارده شود و به برابری، حکم و عمل گردد.

سومین حق، مهیاسازی شرایطی است که مردم آموزش ببینند و نادان نمانند: «شما را تعلیم دهم تا نادان نمایند».11 آموختن دانش از جمله‏ی ابتدایی‏ترین حقوقی است که هر فرد دارد و دولت به مثابه‏ی سازمانی که در جهت خیر و صلاح مردم حرکت می‏کند، باید به این امر مبادرت ورزد و شرایطی را به وجود آورد تا همگان بتوانند از آن استفاده کنند.

چهارمین حق، تأدیب و آموختن آداب به مردم است: «و آداب آموزم تا بدانید.»12

پنجمین حق این است که حاکم، چیزی را از مردم مخفی و پوشیده ندارد؛ البته امام، اسرار جنگی را استثنا می‏کند: «حق شما است بر من که چیزی را از شما نپوشانم، جز راز جنگ (که از پوشاندن آن ناگزیرم)».13

ششمین حق، مشورت حاکم با مردم است: «و کاری را جز (در حکم) شرع بی رأی زدن با شما انجام ندهم».14 در این‏جا نیز امام موردی را استثنا می‏کند و آن اجرای حکم خدا است. به جز احکام الهی، حضرت خود را موظف به رأی زدن با مردم و مشورت نمودن با آنان می‏داند. امام علی(ع) در نامه‏ی خود به مالک اشتر می‏فرماید: «سپس در کار عاملان خود بیندیش و پس از آزمون، به کارشان بگمار و به میل خود و بی مشورت دیگران به کاری مخصوص‏شان مدار، که به هوای خود رفتن و به رأی دیگران ننگریستن، ستمگری بود و جنایت».15

هفتمین حق، این است که دولت یا شخص حاکم نباید حقی را که از آن مردم است، از موعد آن به تأخیر افکند: «و حق شما را از موقع آن به تأخیر نیفکنم و تا آن را نرسانم، وقفه‏ای در آن رواندانم».16 حضرت معتقد است تا این حق را به انجام نرساند، از پای نخواهد نشست و لحظه‏ای درنگ و وقفه را روا نخواهد دانست.

هشتیمن حق، این است که حاکم همه را یکسان و برابر ببیند و میان آن‏ها تبعیض قائل نشود: «و همه‏ی شما را در حق برابر دانم».17 البته در دومین حق نیز این مطلب به نحوی بازگو شد، ولی آن‏جا جنبه‏ی مالی داشت و این‏جا حالت عمومی دارد و شاید مقصود، برابری افراد در برابر قانون باشد.

در موارد دیگری نیز امام(ع) به روابط میان فرد و دولت اشاره می‏کند. البته از آن‏ها به عنوان «حق» یاد نمی‏کند، ولی می‏توان آنان را در چنین جایگاهی قرار داد و با عنوان «حق» از آن‏ها یاد نمود. موارد دیگر از این قرارند:

نهمین حق، این است که حاکم با رعیت مهربان باشد و با آنان دوستی ورزد و با مردم با رحمت و گذشت رفتار و برخورد نماید: «و مهربانی بر رعیت را برای دل خود، پوششی گردان و دوستی ورزیدن با آنان را و مهربانی کردن با همگان، و مباش هم چون جانوری شکاری که خوردن‏شان را غنیمت شماری.»18

دهمین حق، این است که حاکم، ارتباط رودررو و مستقیمی با مردم داشته باشد و خود را از انظار عمومی مخفی نسازد؛ زیرا پنهان سازی والیان از مردم، باعث بی خبری آنان از اوضاع می‏شود: «فراوان خود را از رعیت خویش پنهان مکن که پنهان شدن والیان از رعیت نمونه‏ای است از تنگ‏خویی و کم اطلاعی در کارها، و نهان شدن از رعیت، والیان را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده است باز دارد، پس کار بزرگ نزد آنان خُرد به شمار آید و کار خرد بزرگ نماید، زیبا زشت شود و زشت زیبا، و باطل به لباس حق در آید. و همانا والی انسانی است که آنچه را مردم از او پوشیده دارند، نداند و حق را نشانه‏ای نبود تا بدان راست از دروغ شناخته شود».19

یازدهمین حق، این است که حاکم نسبت به مردم پاسخ‏گو باشد و اگر مردم نسبت به حاکم گمان ستمگری ببرند، درباره‏ی آن توضیح دهد تا افراد از حق آگاه شوند: «و اگر رعیت بر تو گمان ستم برد، عذر خود را آشکارا با آنان در میان گذار و با این کار از بدگمانی‏شان درآر، که بدین رفتار خود را به (عدالت) خوی داده باشی و با رعیت مدارا کرده و با عذری که می‏آوری، بدانچه خواهی رسیده و آنان را به راه حق درآورده».20

دوازدهمین حق، این است که حاکم بخشی از وقت خویش را به مردم اختصاص دهد تا آنان بدون لکنت زبان به بیان رأی و نظر خود مبادرت ورزند: «و بخشی از وقت خود را خاص کسانی قرارده که به تو نیاز دارند. خود را برای کار آنان فارغ‏دار و در مجلس عمومی بنشین و در آن مجلس برابر خدایی که تو را آفریده، فروتن باش و سپاهیان و یارانت را ـ که نگاهبانند یا تو را پاسبانان ـ از آنان باز دار، تا سخن گوی آن مردم، با تو گفت و گو کند، بی درماندگی در گفتار».21

موارد دیگری نیز در سخنان امام علی(ع) می‏توان یافت که در آن‏ها به حقوق فرد بر دولت اشاره دارد که به همین مقدار بسنده می‏شود.

حقوق دولت (حاکم) برافراد

امام علی(ع) در خطبه‏ها و سخنان متعددی که درباره‏ی حق فرد بر دولت تاکید کرده، در همان موارد، ضمن این که حق را دو سویه شمرده، به حقوق دولت بر فرد نیز اشاره می‏کند. حقوق دولت بر فرد، در واقع تکالیف افراد نسبت به دولت به شمار می‏رود.

نخستین حق، این است که مردم به بیعتی که با حاکم می‏بندند وفادار بمانند: «حق من بر شما این است که به بیعت وفا کنید».22 دولت و حاکمی که بخواهد برنامه‏هایش را به موقع به اجرا دربیاورد، باید از حمایت مردم برخوردار باشد. در صورتی که مردم به پیمان خویش با حاکم وفادار نمانند، دولت کارایی نخواهد داشت و از حاکم کاری ساخته نیست.

دومین حق، خیرخواهی و نیک خواهی مردم نسبت به حاکم و دولت در نهان و آشکار است: «و در نهان و آشکارا حق خیرخواهی ادا کنید».23 اگر مردم آزادانه به حکومتی گردن نهند و خود را در حکومت سهیم بدانند، پشتیبان دولت خواهند بود و در دوره‏ی راحتی و آسایش و رنج و ناراحتی، در کنار حاکم خواهند بود و هر گونه کمکی را دریغ نخواهند ورزید؛ البته بیان انحراف و انتقاد از نابسامانی‏ها و کاستی‏ها و درخواست اصلاح امور نیز در همین راستا است.

سومین حق، اجابت فراخوانی دولت در مواردی است که مردم بدان فرا خوانده شده‏اند: «چون شما را بخوانم، بیایید».24 فراخوانی دولت و درخواست همکاری آن، حیطه‏های مختلفی را مانند سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی و... در بر می‏گیرد که مردم باید بدان پاسخ دهند.

چهارمین حق دولت بر فرد که در واقع پس از فراخوانی اتفاق می‏افتد این است که فرمان حاکم اطاعت شود؛ زیرا کارایی دولت به این خواهد بود که فرامین دولت به مرحله‏ی اجرا درآید: «و چون فرمان دهم، بپذیرید و از عهده برآیید».25 البته با توجه به سازوکارهای نظام‏های سیاسی کنونی که قوانینی را برای اداره‏ی جامعه به تصویب می‏رسانند، می‏توان گفت: اطاعت فرمان حاکم، امروزه در شکل اطاعت از قوانین، معنا و مفهوم می‏یابد؛ قوانینی که برای تنظیم امور جامعه از تصویب مجالس گذشته، خیر و صلاح مردم و نه خیر و صلاح حاکمان را در نظر دارد.

پنجمین حق، این است که مردم در انجام دادن کاری که صلاح آنان در آن است، قصور و کوتاهی نورزند و خود را در راه حق، به سختی افکنند: «و در آنچه صلاح است پای پس مگذارید و در سختی‏ها در نشوید.»26

ششمین حقی که در اندیشه‏ی امام علی(ع) بسیار مهم است و بر آن تاکید بسیار دارد، این است که مردم به بیان حق بپردازند، گرچه تلخ باشد و حاکم می‏بایست حقیقت را بپذیرد، هرچند برای وی دردناک و ناگوار باشد: «پس با من چنان که با سرکشان گویند، سخن مگویید، و چونان که با تیزخویان کنند، از من کناره مجویید و با ظاهرآرایی آمیزش مدارید و شنیدن حق را بر من سنگین مپندارید و نخواهم مرا بزرگ انگارید، چه آن کس که شنیدن سخن حق بر او گران افتد و نمودن عدالت بر وی دشوار بُوَد، کار به حق و عدالت کردن بر او دشوارتر است. پس، از گفتن حق یا رأی زدن در عدالت باز نایستید که من نه برتر از آنم که خطا نکنم و نه در کار خویش از خطا ایمنم، مگر که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است».27

***

در ابتدای پژوهش، این پرسش مطرح گردید که چه نوع رابطه‏ای می‏تواند میان فرد، جامعه و دولت وجود داشته باشد؟ به چهار گفتمان اساسی که میان فرد، جامعه و دولت می‏تواند وجود داشته باشد اشاره شد و فرضیه‏ی منتخب این نوشته نیز ذکر گردید. هم‏چنین این پرسش نیز در اندیشه‏ی امام علی(ع) بررسی گردید. به هر تقدیر، می‏توان سه فرضیه‏ی اساسی را به تصویر کشید: فرضیه‏ی نخست، به یک رابطه‏ی یک سویه میان فرد و دولت معتقد است. در این نوع رابطه ـ که از بالا به پایین شکل می‏گیرد ـ مردم در خدمت حاکمیت و قدرت سیاسی‏اند و آنچه که حاکمان می‏گویند و اراده می‏کنند، باید برآورده شود. مردم مصلحت خویش را به درستی تشخیص نمی‏دهند و حاکمان برای آنان تصمیم می‏گیرند و آنان تنها باید اطاعت کنند و حق چون و چرا کردن ندارند و حاکمان و صاحبان قدرت، در مقابل مردم پاسخ‏گو نیستند. این فرضیه، گفتمان سوم مورد اشاره بود که به توتالیتریسم ختم می‏شد. با توجه به مباحث مطرح شده، این فرضیه ابطال شد. هم چنین طرح این نوع رابطه در اندیشه‏ی امام علی(ع) نمی‏گنجد و مطلوب یک نظام سیاسی ـ اسلامی نخواهد بود. بنابراین در اندیشه امام علی(ع) «جامعه‏ی ضعیف و دولت نیرومند» جایی نخواهد داشت.

فرضیه‏ی دوم به رابطه‏ی یک سویه معتقد است که البته بر خلاف فرضیه‏ی نخست، رابطه‏ای از پایین به بالا است. در چنین نظامی، مردم هر چه میل دارند انجام می‏دهند و هیچ حد و حصری برای امیال و هوس‏های آنان وجود ندارد. طبعا حاکم پاسخ گوی مردم است و در واقع این مردم هستند که حاکمیت و قدرت سیاسی را در اختیار دارند و به هرکسی که در جهت امیال و خواسته‏های آنان حرکت کند، آن را اعطا می‏کنند. در این جا حاکم هیچ گونه قدرت تأثیرگذاری بر مردم ندارد و کافی است گامی کوتاه در جهت خلاف خواسته‏های مردم بردارد تا از حاکمیت ساقط گردد.

گفتمان اول که به لیبرالیسم ختم می‏شد، در این فرضیه جای می‏گیرد؛ اگرچه گفتمان چهارم نیز به نوعی از چنین منظری به این رابطه می‏نگرد و به نولیبرالیسم ختم می‏شود. بدیهی است در اندیشه‏ی امام علی(ع) چنین رابطه‏ای میان فرد و دولت حاکم متصور نیست. این فرضیه نیز، ضمن اثبات فرضیه‏ی سوم ابطال می‏شود؛ بنابراین «جامعه‏ی نیرومند و دولت ضعیف» در اندیشه‏ی امام علی(ع) جایگاهی ندارد.

فرضیه‏ی سوم که فرضیه‏ی مختار این مقاله بود معتقد است که رابطه‏ای دو سویه میان دولت و فرد برقرار است. مردم براساس آموخته‏های دینی موظف به نظارت بر عملکرد حاکم هستند و در هر موردی می‏توانند امر به معروف و نهی از منکر کنند، زبان به انتقاد و اعتراض بگشایند و از نهادهای گوناگون حکومت و زمامداران انتقاد کنند و از آنان برای کارهایشان توضیح بخواهند و آنان نیز می‏بایست پاسخ‏گوی عملکرد خویش باشند. در این زمینه، هر یک از افراد از حق و حقوقی برخوردارند که این حق و حقوق، جزو تکالیف دولت است و دولت نیز متقابلاً حقوقی دارد که این حقوق جزو تکالیف افراد است. تخطّی هر کدام از وظایف و تکالیف خود، در واقع تجاوز به حقوق طرف مقابل است. انجام وظایف قانونی نیز از سوی هر یک، به منزله‏ی رعایت حقوق طرف مقابل است. در این شکل، یک رابطه‏ی متقابل و دو سویه میان فرد و دولت برقرار می‏گردد و در نتیجه، امور نظام به سامان خواهد بود که بر این اساس کارایی و کارامدی حکومت را افزایش می‏بخشد.

بنابراین، آنچه شکل خواهد گرفت، تولد یک «جامعه‏ی نیرومند و یک دولت نیرومند» است؛ اما نه جامعه و دولتی که به دنبال فایده‏گرایی و سودگرایی خویش است، بلکه دولت و جامعه‏ای که به دنبال نیل به کمالات معنوی و مادی و رسیدن به سعادت است دنیوی و اخروی در این راه سعی و تلاش می‏کند.

در تعامل و ارتباط جامعه و دولت، 4 گفتمان وجود دارد: گفتمان‏های لیبرالیستی، توتالیتاریستی، نئولیبرالیستی و گفتمان جامعه‏ی نیرومند و دولت مقتدر.

وفاداری به بیعت، اجابت فراخوانی‏های دولت، قانون‏پذیری، خیرخواهی و نصیحت حاکمیت و... از حقوق و تکالیف شهروند مسلمان در برابر نظام سیاسی مشروع است.

1. برای توضیح بیش‏تر درباره‏ی چهار گفتمان مورد اشاره، نگاه کنید به: حسین بشیریه. دولت و جامعه‏ی مدنی (گفتمان‏های جامعه‏شناسی سیاسی). از مجموعه کتاب‏های مجله‏ی نقد و نظر. چاپ اول، 1378.

2. نهج البلاغه، ترجمه‏ی سید جعفر شهیدی، چاپ نخست، تهران: سازمان انتشارات وآموزش انقلاب اسلامی، 1368، خطبه 216، ص 248. گفتنی است تمامی منابع و ترجمه‏های مذکور از نهج‏البلاغه در این مقاله از همین منبع خواهد بود.

3. همان. خطبه 216، ص 248. آیت اللّه‏ بهشتی در یک سخنرانی، ضمن اشاره به این خطبه آن را بسیار جالب می‏داند و توصیه می‏کند: «حتما هفته‏ای یک بار ترجمه‏ی این خطبه را برای خود و زن و فرزندان‏تان بخوانید.» وی در ادامه می‏گوید: «امام با کمال لطافت در این خطبه می‏فرمایند: اگر در دنیا حق یک طرفه‏ای وجود داشته باشد، حق خدا بر مردم است و این خدا است که به گردن ما حق دارد و ما را بر خدا حقی نیست، چرا که خدا از ما چیزی نگرفته، ولی ما از او همه چیز گرفته‏ایم. ...

4. نهج البلاغه، خطبه 216، ص 248.

5. همان.

6. همان.

7. همان، ص 249.

8. همان.

9. همان، خطبه 34، ص 35.

10. همان.

11. همان، ص 36.

12. همان.

13. همان، نامه 50، ص 323.

14. همان.

15. همان، نامه 53، ص 332.

16. همان، نامه 50، ص 323.

17. همان.

18. همان، نامه 53، ص 326.

19. همان، ص 337.

20. همان، ص 338.

21. همان، ص 336. برای آشنایی بیش‏تر با حقوق دیگران، به ویژه حقوق مردم بر حاکمان، بنگرید به: محمد باقر سبزواری (محقق سبزواری 1017ـ1090 ق) روضة الانوار عباسی، تصحیح چنگیزی اردهایی. چاپ نخست، تهران: آینه‏ی میراث، 1377، ص ص 472 ـ 407؛ به ویژه صفحات 472ـ447.

22. همان، خطبه 34، ص 36.

23. همان.

24. همان.

25. همان. امام علی(ع) در جای جای نهج البلاغه از نافرمانی یاران خویش شکوه می‏کند و به سرزنش آنان و دفاع از رفتار و عملکرد خویش می‏پردازد. برای توضیح بیش‏تر در این باره بنگرید به: محمد تقی جعفری. حکمت اصول سیاسی اسلام (ترجمه و تفسیر فرمان مبارک علی(ع) به مالک اشتر). چاپ دوم، تهران: بنیاد نهج البلاغه، 1373.

26. همان، نامه 50، ص 323.

27. همان، خطبه 216، ص 250.

شریف لک زایی

منبع: پگاه حوزه، شماره 30، دی 1380.