شریف لک‌زایی

اخبار، گفتگوها، یادداشتها، مصاحبه ها و مقاله های دکتر شریف لک زایی

مفهوم تفکیک قوا در ایران
ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ دی ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: مقاله ، تفکیک قوا ، آزادی ، وبلاگ

مسأله تفکیک قوا، گرچه امروزه در دیدگاه‏هاى حقوقى نیز داراى منزلتى است اما، از حیث نظرى و خاستگاه، در شمار مفاهیم فربه اندیشه و فلسفه سیاسى است. همین موضوع سبب طرح برداشت‏هاى مختلفى از آن شده است. از سوى دیگر این مفهوم و نظریه خود را بر بسیارى از قوانین اساسى کشورها نیز تحمیل کرده است. در نوشته حاضر ضمن تأمل در تلقى‏هاى مختلفى که از این مفهوم به عمل آمده، به خاستگاه و بسترهاى تاریخى طرح این نظریه در غرب اشاره شده است. آن‏گاه این مفهوم در برخى اندیشه‏هاى اندیشمندان ایرانى نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامى مورد بررسى قرار گرفته است.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شریف لک‏ زایى 1

مقدمه‏

نظریه تفکیک قوا از مباحث اساسى اندیشه سیاسى و فلسفه سیاسى است؛ گرچه امروزه در میان دیدگاه‏هاى حقوقى نیز جایگاهى دارد و در حقوق عمومى از آن گفت و گو مى‏شود. همچنان که از منظر رابطه جامعه با قدرت و نهادهاى حکومتى نیز مورد مطالعه قرار گرفته و با جامعه‏شناسى سیاسى نسبتى مى‏یابد. دلایل متعددى سبب طرح این نظریه شده است. قدمت طرح این بحث در اندیشه و فلسفه سیاسى را مى‏توان در آثار ارسطو مشاهده کرد. اما این نظریه با نوشته‏هاى جان لاک جان گرفت و با بسط این نظریه توسط منتسکیو به یک نظریه برجسته در علم سیاست تبدیل شد و منتسکیو را نیز به عنوان پدر تفکیک قوا مطرح ساخت. نظریه تفکیک قوا یک پدیده و مفهوم مدرن است و اقتضائات خود را دارد.

براى رسیدن به درک و فهمى نزدیک به واقع از مفهوم تفکیک قوا در ایران، ناچار باید ریشه هاى تاریخى آن را در آراى اندیشمندان کاویده و به شرایط و بسترهاى تاریخى طرح این نظریه، بسترهاى طرح آن در ایران و نیز مفهوم تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه اشاره کرد. در واقع، مى‏باید به این پرسش پاسخ داده شود که اساساً چرا این بحث در ایران طرح گشت و چگونه اندیشمندان ایرانى به این موضوع علاقه نشان داده و به طرح مبسوط آن اقدام کردند و دست آخر این که چگونه به نظریه ولایت فقیه راه یافت و قائلان و مفسران این نظریه آن را چگونه تفسیر کرده‏اند. براى رسیدن به پاسخى در این زمینه، ابتدا به مفهوم و بسترهاى تاریخى طرح این مسأله در غرب اشاره مى‏کنیم.

برداشت ها از مفهوم تفکیک قوا

شاید بتوان گفت که از تفکیک قوا نیز همانند دانشواژه‏هاى آزادى و عدالت برداشت‏هاى متفاوتى شده است. تکثّر تلقى از تفکیک قوا مى‏تواند دلایل گوناگونى داشته باشد. این دلایل مى‏تواند بعد روشى، ارزشى، مکانى و زمانى اندیشمند مطرح کننده را در بر بگیرد. این که نظریه تفکیک قوا در چه زمانى و مکانى و با چه روش‏ها و ارزش هایى و توسط چه کسانى مطرح شود، تلقى از آن متفاوت خواهد بود. البته در این میان، مبانى و مفروضات و پیش فرض هاى هر اندیشمند تأثیرات شگرفى را در وجوه اشتراک و اختلاف برداشت‏ها از آن به وجود مى‏آورد.

به طور کلى مى‏توان به سه تلقى از نظریه تفکیک قوا اشاره کرد: در نخستین برداشت مى‏توان از تقسیم کارها و توزیع وظایف میان قوا و نهادهاى حکومتى نام برد. در این برداشت صرفاً تسهیل در انجام وظایف، مورد توجه و نظر است و این‏که کارها به صورت تخصصى اداره شده و سامان یابد. براى این منظور نظام‏هاى سیاسى به ایجاد سه قوه قانون‏گذارى، قوه اجرایى و قوه داورى و دادرسى مبادرت ورزیده‏اند. این هر سه قوه در محدوده قانون اساسى و وظایفى که براى آنان ترسیم شده است به اعمال قدرت مى‏پردازند و امور کشور را سامان مى‏دهند.

در دومین برداشت از تفکیک قوا علاوه بر این‏که بر تقسیم کارها و توزیع وظایف تأکید مى‏شود، به نوعى بر استقلال قوا از یکدیگر و جلوگیرى از تداخل قوا نیز تأکید و اشاره مى‏شود، و قوا و نهادهاى حکومتى ضمن این‏که وظایف خاصى بر عهده دارند، از دخالت در کار سایر قوا نیز منع مى‏شوند و مهم‏تر این‏که قانون این اجازه را به قوا نمى‏دهد که در امور یکدیگر دخالت کرده و در نتیجه قوا و نهادهاى حکومتى مى بایست از همدیگر مستقل باشند.

در سومین برداشت آنچه در نظریه تفکیک قوا اصالت دارد، جلوگیرى از تمرکز قدرت در دست یک گروه اندک و یک شخص است. در واقع تفکیک قوا روشى است که از ایجاد قدرت متراکم در دست یک شخص و یک گروه جلوگیرى مى‏کند و از این طریق از حقوق و آزادى‏هاى مردم محافظت مى‏نماید. در این‏جا قوا از همدیگر مستقل فرض مى‏شوند تا حقوق شهروندان پاس داشته شود و از تعرض به حقوق آنها جلوگیرى شود. این تلقى از تفکیک قوا، برداشت متعارف و مصطلح از تفکیک قوا و به لحاظ زمانى، مقدم بر دیگر برداشت‏ها است. آنچه با مطالعه بسترها و شرایط تاریخى طرح نظریه تفکیک قوا در اندیشه‏هاى غربى به دست مى‏آید به همین برداشت از تفکیک قوا اشاره دارد. در واقع طرفداران اولیه این نظریه چنین برداشتى از این نظریه را در ذهن و مکتوبات خود داشته و در این باب قلم فرسایى و استدلال کرده‏اند.

البته برداشت سوم منافاتى با برداشت یکم و دوم ندارد و مى‏تواند آن دو را نیز در درون خود داشته باشد، اما آنچه در این برداشت اصالت دارد و مهم است همانا بستن باب استبداد و تعطیلى حکومت‏هاى تمامت‏خواه و خودکامه و توتالیتر است که تا اندازه‏اى با طرح و بسط این نظریه جامه عمل پوشید. از این رو است که در برداشت سوم از تفکیک قوا مى‏توان نوعى توازن و تعادل بین قواى سه‏گانه را مشاهده نمود. در این صورت هر کدام از قوا مى‏تواند بدون دخالت و بیرون از نفوذ دیگرى به انجام دادن وظایف و اهداف خاص خود مبادرت ورزد؛ در این صورت معناى تفکیک قوا، انفصال و پراکندگى یا حفظ تساوى و تقارن مطلق قوا نیست.2

به هر حال، مراد از تفکیک قوا دست‏یابى به نوعى روش سیاسى است که ضمن طبقه‏بندى وظایف و مسؤولیت‏هاى قوا و نهادهاى حکومتى، از انفصال و پراکندگى دستگاه‏هاى حکومتى و مهم‏تر از همه تمرکز قدرت در دست یک شخص یا گروهى اقلیت جلوگیرى مى‏نماید3 و از سوى دیگر، قواى سه‏گانه به گونه‏اى بسیار قانونمند به کنترل و نظارت همدیگر مبادرت ورزیده و از استبداد و ظلم به مردم جلوگیرى مى‏کنند.

بسترهاى طرح تفکیک قوا در غرب‏

با ظهور مکتب قرارداد اجتماعى، نظریه تفکیک قوا نیز به نحو برجسته‏اى مطرح گردید. هرچند نمى‏توان شفافیت زیادى درباره تفکیک قوا در نظرات پاره‏اى اندیشمندان این نظریه یافت، اما با این وجود نمى‏توان تلاش‏هاى آنان را براى طرح این مسأله و اهمیت آن نادیده انگاشت. از میان متفکران قرارداد اجتماعى، منتسکیو به طور مبسوطى به این بحث پرداخت و عنوان طراح برجسته و پدر تفکیک قوا را از آن خود کرد.

آنچه در تفکیک قوا بروز و ظهور یافت، تلاش براى بسط تئوریک توزیع و مهار قدرت به وسیله تفکیک قواى موجود در یک حکومت بود. از این رو صاحب نظران نخستین این نظریه سه قوه را مطرح کردند: نخست، قوه مقننه که به وسیله آن پادشاه یا قانون‏گذاران براى مدتى معین یا براى همیشه قوانینى وضع مى‏کنند و قوانین موجود را اصلاح یا الغا مى‏نمایند؛ دوم، قوه اجرا کننده امورى که مربوط به حقوق بین المللى است و به وسیله آن دولت امنیت خارجى کشور را برقرار مى‏سازد، از تهاجم و حمله اجانب جلوگیرى مى‏کند، مى‏جنگد، صلح مى‏کند، سفیر مى‏فرستد و سفراى سایر کشورها را مى‏پذیرد؛ سوم، قوه‏اى که مربوط به حقوق مدنى است و به وسیله آن در اختلافات بین افراد قضاوت مى‏کنند، دعاوى را حل و فصل مى‏نمایند و جرایم را کیفر مى‏دهند که آن را قوه قضاییه مى‏نامند.4

دلیل اصلى و عمده طرح بحث تفکیک قوا، محدود کردن قدرت سیاسى و حاکمیت است که به این طریق جلو خودکامگى آن را مى‏گیرد و با باز توزیع قدرت، آن را میان قواى سه گانه توزیع مى‏کند و در نتیجه زمینه‏هاى خودکامگى از بین مى رود. مطابق نظر پاره‏اى از صاحب نظران در این باره، وقتى حاکمیت محدود نباشد، هیچ راهى وجود ندارد که افراد از شرّ تجاوزات طبقه حاکمه و دولت به آزادى‏هایشان مصون بمانند. در این حالت، قرار دادن هیأت حاکمه زیر نظر حاکمیت اراده عمومى کار عبثى است، زیرا همیشه این هیأت حاکمه است که این اراده را دیکته مى‏کند و هر گونه احتیاطى در این مورد بیهوده است.5 از این رو اینان به محدود کردن حاکمیت مى‏اندیشند، زیرا در پرتو آن آزادى فردى محفوظ خواهد ماند. در نظر اینان، آنچه در تفکیک قوا مهم است این است که محدود بودن قوا به معناى زیر پا گذاشتن حقوق مردم توسط یکى از قوا بدون اجازه قواى دیگر نیست بلکه اساساً هیچ قوه‏اى حتى با اجازه قواى دیگر نیز نباید به حقوق مردم تجاوز نماید و آزادى‏هاى مشروع و قانونى آنان را سلب کند.

ژان ژاک روسو تفکیک قوا را از منظرى دیگر دنبال مى‏کند. او معتقد است سه نوع اراده در اعضاى حکومت وجود دارد: یکم، اراده فردى که منشأ نفع اختصاصى است؛ دوم، اراده مشترک یا صنفى و سوم، اراده ملت یا هیأت حاکمه که منشأ اراده عمومى است.6 وى معتقد است اگر قواى حکومت یکى شوند، و به عبارتى هیأت حاکمه و شهروندان با یکدیگر متحد شوند، در این حالت اراده صنفى آمیخته با اراده عمومى کارآمدى بیشترى پیدا مى‏کند و در نتیجه راه براى قوى‏تر شدن اراده خصوصى باز مى‏شود، و نیز اگر حکومت در دست یک نفر باشد، اراده شخصى و اراده صنفى یکى مى‏شود و در نتیجه اراده صنفى تا حداکثر ممکن قوى مى‏شود و در این صورت حکومت فردى کارآمدترین حکومت‏ها خواهد بود.

نظریه قرارداد اجتماعى با توجه به طرح نظریه تفکیک قوا، اهمیت قوه مقننه را بیش از اندازه برجسته مى‏سازد و حتى آن را قلب هیأت حاکمه معرفى مى‏کند. روسو در این باره مى‏گوید:

اساس زندگى سیاسى بر پایه اقتدار هیأت حاکمه استوار است. قوه مقننه، قلب و قوه مجریه، مغز هیأت حاکمه است که فرمان حکومت را به همه اجزا مى‏دهد. اگر مغز فلج شود فرد هنوز مى‏تواند به زندگى‏اش ادامه دهد. انسان، ابله باقى مى‏ماند اما زنده است؛ حال آن‏که همین که قلب از کار افتاد، حیوان مى‏میرد.7

در این دید، بقا و دوام دولت نه به دلیل قوانین و قوه مجریه، بلکه به سبب وجود قوه مقننه است. اما در هر حال قوه مجریه به عنوان مغز هیأت حاکمه، که فرمان حکومت را به همه بخش‏ها مى‏رساند، به اعمال قدرت مبادرت مى‏ورزد.

با توجه به نقدهاى قرارداد گرایان بر حکومت‏هاى مورد نظر ارسطو و سایر اندیشمندان‏8، اینان با ارائه نظریه قرارداد اجتماعى طرحى دیگر در افکنده اند و براى این که حکومت به خودکامگى میل نکند، طرح تفکیک قوا را پیشنهاد مى‏کنند. با وجود تفکیک قوا، دیگر از تمرکز قدرت و نیز قدرت مطلقه خودکامه در دست یک فرد یا گروهى خاص جلوگیرى مى‏شود و همه اینها باعث مى‏شود آزادى مشروع و قانونى شهروندان از گزند حملات قدرت سیاسى و طبقه حاکمه محفوظ بماند. شاید بتوان گفت یکى از مهم ترین لوازم سیاسى - اجتماعى مهم ظهور تفکیک قوا، تلاش در جهت حفظ و بسط آزادى شهروندان و مصون ماندن آزادى آنها از دستبرد حاکمان و قدرت مطلق و خودکامه دولت‏هاست.

منتسکیو نیز در روح القوانین هشدار مى‏دهد که در صورت فقدان تفکیک قوا، چه بلایى بر سر ملت و جامعه مى‏آید. وى مى‏گوید: وقتى قوه مقننه و قوه مجریه با همدیگر ادغام شدند و در اختیار شخص واحد یا هیأتى که زمامدار هستند قرار گرفتند دیگر آزادى وجود نخواهد داشت؛ زیرا باید از این ترسید که آن شخص یا هیأت، قوانین جابرانه وضع کند و جابرانه هم به موقع اجرا بگذارد و همچنین اگر قوه قضاییه از قوه مقننه و قوه مجریه مجزا نباشد باز هم آزادى وجود نخواهد داشت، چه آن‏که اختیار در مورد زندگى و آزادى افراد خودسرانه خواهد بود و وقتى قاضى خود مقنّن بود و خودش هم اجرا کرد، اقتدارات او جابرانه خواهد بود. اگر یک فرد یا هیأتى که مرکب از رجال یا توده و اعیان است، این سه قوه را در عین حال با هم دارا باشد، یعنى هم قوانین را وضع کند و هم تصمیمات عمومى را به موقع اجرا بگذارد و هم اختلافات بین افراد را حل و فصل کند و هم جنایات را کیفر دهد، آن وقت همه چیز از بین مى‏رود.9

آزادى و برابرى از جمله مفروضات اساسى نظریه قرارداد اجتماعى است. گرچه هر یک از اندیشمندان قرارداد اجتماعى بر نکته‏اى توجه و تأکید دارد؛ هابز بر امنیت و آرامش تأکید دارد و روسو به آزادى مى‏اندیشد و آن را به پاى امنیت فدا نمى‏کند. اما در هر صورت با ظهور نظریه قرارداد اجتماعى، حفظ و پاسداشت آزادى و برابرى شهروندان طرح مى‏شود و تفکیک قوا به معناى نهادینه کردن آزادى و برابرى شهروندان است. گرچه به طور کلى انتقاداتى بر دیدگاه هاى مطرح شده وارد است، اما نمى‏توان از این نکته غفلت کرد که بحث‏هایى نظیر نظریه تفکیک قوا، بستر مناسبى را براى حفاظت از حقوق شهروندان و آزادى‏هاى آنان به ارمغان آورد و به حکومت‏هاى خودکامه و استبدادى که در غرب به صورت خشن و عریان از قدرت سوء استفاده مى‏کردند، پایان داد.

نهضت مشروطه، آغاز طرح نظریه تفکیک قوا

سابقه طرح بحث تفکیک قوا در ایران به جنبش ناتمام مشروطه باز مى‏گردد. در این دوره با توجه به ورود عناصر و مفاهیم جدید و غیر بومى به داخل کشور، اندیشمندان و روشنفکران ایرانى سعى در برجسته کردن این مفاهیم و استفاده از آنها براى ایجاد تغییرات در جامعه و نظام سیاسى نمودند. در همین دوره، پاره‏اى از عالمان شیعى نظیر آیة اللّه محمد حسین نائینى، مجتهد و اندیشمند برجسته عصر مشروطیت، به این مباحث از زاویه‏اى دیگر نگریستند و به نسبت‏سنجى این مفاهیم با مفاهیم و آموزه‏هاى اسلامى پرداختند. علامه نائینى، که با نگارش اثر مهم و تأثیرگذار خود، تنبیه الامه و تنزیه المله، به حمایت نظرى از مشروطه خواهان برخاسته بود، به تبیین و ضرورت تفکیک قوا، هر چند متفاوت از برداشت نسبتاً رایج از این مفهوم، اشاره مى‏کند و مى‏نویسد:

سیم، از وظایف لازمه سیاسیه، تجزیه قواى مملکت است که هر یک از شعب نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمى منضبط نموده اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرّره به عهده کفایت و درایت مجریین در آن شعبه سپارند.10

آیة اللّه طالقانى نیز در تفسیر و توضیح و جمع‏بندى نظر نائینى مى‏نویسد:

از وظایف لازمه مجلس، تجزیه قواى کشور است. و مقصود از تجزیه، تقسیم قواست به طورى که وظایف هر کدام روشن و مبین و صریح باشد و در کار یکدیگر هیچ گونه دخالت نداشته و مسؤول انجام وظایف خود باشند.11

با توجه به عبارت‏هاى نقل شده، آنچه در ابتدا به چشم مى‏آید این است که اندیشه طرح نظریه تفکیک قوا در دوره مشروطیت و در قلم برجسته‏ترین نظریه‏پرداز جنبش ناتمام مشروطه، با آنچه درباره منشأ و دلایل آغازین بحث تفکیک قوا در غرب آورده شد متفاوت است. پیش از این اشاره شد که از جمله مهم‏ترین دلایل بسط این نظریه در اندیشه متفکران غرب، توزیع قدرت انباشته و مهار و کنترل آن و بستن باب استبداد بوده است؛ از این رو اندیشه پردازان برجسته غربى به سمت ارائه راه حل‏هایى حرکت کردند تا قدرت‏هاى فراقانونى و متمرکز خودکامه را به زانو درآورده و پاى استبداد را در زنجیر نهند و حقوق عمومى در جامعه بسط یابد.

پاره‏اى از مصلحان مشروطه‏خواه در ایران، البته، به دنبال تحدید و کنترل قدرت حاکمان بوده‏اند، اما مراد آنان از تفکیک قوا، غیر از آن چیزى است که در غرب رُخ نموده است. در واقع متفکرانى همانند آیة اللّه نائینى، و به دنبال او آیة اللّه طالقانى در تصحیح و تعلیقات خود بر تنبیه الامه و حتى پاره‏اى از نظریه‏پردازان ولایت فقیه، تفکیک قوا را به استقلال قوا و نیز توزیع وظایف و تقسیم کارها و امور جارى کشوردارى فرو کاسته‏اند. از همین رو است که نائینى، تفکیک قوا را مطابق نصوص دینى دانسته و آن را به امام على‏علیه السلام استناد مى‏دهد. عبارت زیر گویاى این برداشت است:

و اصل این تجزیه را مورخین فرس از جمشید دانسته‏اند. حضرت سید اوصیا - علیه افضل الصلوة و السلام - هم در طى فرمان تفویض ولایت مصر به مالک اشتر - رضوان اللّه علیه - امضا فرموده... .12

آیة اللّه طالقانى نیز در پاورقى به تأیید این موضوع پرداخته و مى‏نویسد: «این تقسیم قوا در دستور امیرالمؤمنین‏علیه السلام به مالک اشتر صریح و روشن بیان شده».13 به این ترتیب نتیجه‏اى که آیة اللّه نائینى از این بحث مى‏گیرد این است که تفکیک قوا در نصوص و تاریخ اسلامى سابقه دارد و یک موضوع نوپدید نیست. این استدلال و بازگرداندن تفکیک قوا به سخنان بزرگان اسلام، البته این نکته را روشن مى‏سازد که نگاه نائینى به نظریه تفکیک قوا با بسترها و مفهومى خاص مورد تأمل و مداقّه قرار گرفته است که در این‏جا باید به دغدغه و مشکله نائینى اشاره نمود. به دیگر سخن، مى‏توان گفت آنچه در تفکیک قوا براى نائینى مسأله آفرین و مشکله شده است، تطبیق و نسبت‏سنجى این مفهوم با آموزه‏هاى دینى است. در واقع وى در تنبیه الامه به دنبال فضا سازى براى مشروع جلوه دادن مفاهیم وارده از اندیشه غربى به جهان اسلام و ایران و حوزه اسلام شیعى مانند تفکیک قوا است. از این رو وى بر این باور است، مفاهیمى همچون تفکیک قوا، حریت و مساوات اساساً مفاهیمى اسلامى و دینى‏اند و در بطن شریعت و آموزه هاى دینى وجود دارند.

به هر حال دغدغه اصلى و اساسى نائینى، مشروع جلوه دادن نهضت مشروطیت و مفاهیم به کار رفته در آن و اعتبار دادن به این مفاهیم از منظر دینى در مقابل کسانى است که معتقدند مشروطیت و خواسته‏هاى مشروطه‏طلبان غیر دینى و مخالف شریعت است. نائینى در دفاع از نهضت و حکومت ناتمام مشروطیت به دنبال کاستن از ظلم مضاعف به مردم‏14 است و دفاع از این قبیل مفاهیم، در این راستا قابل ارزیابى است. در واقع نتیجه‏اى که از تفسیر نائینى از مفهوم تفکیک قوا به دست مى‏آید همان برداشت سوم و متعارف و مصطلح از مفهوم تفکیک قواست که به آن اشاره شد.

آنچه به تقویت این استنباط کمک مى‏کند، تفسیرى است که آیة اللّه طالقانى از این مسأله به دست داده است. او حتى بر این باور است که طرح این بحث از سوى اروپاییان نیز ناشى از آموخته‏هاى آنان از آموزه‏هاى دینى است:

دستور امیرالمؤمنین‏علیه السلام در جزئى و کلى سیاست و تنظیم امور کشور، پس از آن‏که مالک به وسیله سمّ در بین راه مصر شهید شد، به دست حکومت اموى افتاد و سرمایه گرانبهایى بود براى دولت اموى. پس از آن‏که دولت اموى در شرق منقرض شد و در غرب - اندلس - تأسیس گردید در آن‏جا مورد استفاده بود و اروپائیان به آن پى بردند.15

با این وجود، مى‏توان گفت که محصول تقسیم امور و وظایف حکومت میان قواى متعدد و مشى آنها در چارچوب قانون، جامعه را به سمت و سویى هدایت مى‏کند که در آن حاکمان از قدرت متمرکز و گسترده برخوردار نیستند و از این رو دست آنان براى تعدى به حوزه حقوق عمومى و بلکه حوزه حقوق خصوصى مسدود خواهد گشت.

برداشتى که از سخنان آیة اللّه نائینى درباره مفهوم تفکیک قوا شد با آنچه در متمّم قانون اساسى مشروطیت بازتاب یافته است نیز تقریباٌ نزدیک است. اصل بیست و هفتم متمّم قانون اساسى دوره مشروطیت در این‏باره مى‏گوید:

قواى مملکت به سه شعبه تجزیه مى‏شود:

اول، قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین، و این قوه ناشى مى‏شود از اعلى حضرت شاهنشاهى و مجلس شوراى ملى و سنا، و هر یک از این سه منشأ حق انشاى قانون را دارد، ولى استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونى. لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شوراى ملى است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شوراى ملى است؛

دوم، قوه قضاییه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق، و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات؛

سوم، قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است، یعنى قوانین و احکام به توسط وزراء و مأمورین دولت به نام نامى اعلى‏حضرت همایونى اجراء مى‏شود به ترتیبى که قانون معین مى‏کند.16

به این ترتیب متمّم قانون اساسى مشروطیت نیز به تفکیک قوا رأى داده است، اما این تفکیک، همان گونه که در تفسیر اندیشه آیة اللّه نائینى نیز ذکر گردید، به استقلال و جدایى قوا و تقسیم کار میان آنان اشاره دارد که البته منافاتى با برداشت سوم از مفهوم تفکیک قوا در آن نمى‏توان یافت. اصل بیست و هشتم متمّم قانون اساسى مشروطیت مى‏گوید: قواى ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود.17

اهمیت این مسأله از آن روست که براى نخستین‏بار، ایران به سمت قانون‏گرایى و قانونمندى حرکت کرد و این خود پدیده مبارک و میمونى بود که پاره‏اى از عالمان مشروطه‏طلب نیز آن را مورد تأیید و تأکید قرار دادند. در واقع تا آن دوره، قانون، رأى حاکمان بود و جنبش مشروطه توانست کوشش‏ها و تمهیداتى به عمل آورد تا قدرت خشن و خودکامانه حاکمان تحت نظم و قواعدى سامان یابد. اصل پنجاه و هفتم متمّم قانون اساسى مشروطیت مى‏گوید: «اختیارات و اقتدارات سلطنتى فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده». این مسأله یک دستاورد بسیار عظیم براى ملتى بود که سال‏ها به طور تاریخى با استبداد خو گرفته بودند و استبداد در ذهن و ضمیر و جامعه آنان نهادینه شده بود و اینک خواستار محدود شدن سلطنت و حاکمان شده بودند.

در این دوره، پاره‏اى از متفکران مشروعه‏خواه نیز در کنار مشروطه‏خواهان خواستار محدود شدن سلطنت بودند. براى مثال آیة اللّه شیخ فضل‏اللّه نورى نیز در بحث‏هایش همانند آیة اللّه نائینى به تحدید سلطنت مى‏اندیشد و آن را تأیید مى‏کند: این که بیان گردید حدودى براى پادشاه و وزرا معین خواهد شد خیلى خوب و بجاست؛ کسى نمى‏تواند تکذیب کند.18 با این وجود بارزترین وجه تفکر مشروعه خواهى برخى از اندیشمندان مشروعه طلب، مخالفت با تفکیک قوا و دفاع از قدرت متمرکز بود. از جمله شیخ فضل‏اللّه نورى، تقسیم و تفکیک قوا را به سه قوه، بدعت و ضلالت مى‏داند و بر این باور است که:

و از جمله مواد، تقسیم قواى مملکت (است) به سه شعبه که اول قوه مقننه است و این بدعت و ضلالت محض است؛ زیرا که در اسلام براى احدى جایز نیست تقنین و جعل، هر که باشد. و اسلام تمامى ندارد که کسى او را تمام نماید.19

محمد حسین بن على تبریزى - که در شمار مشروعه خواهان است - برخلاف کسانى همانند نائینى که مفاهیمى چون تفکیک قوا را به نصوص دینى استناد مى‏دهد، به مخالفت با آن مى‏پردازد. وى به صراحت عنوان مى‏کرد که «اگر مقصود از مشروطه آن است که وکلا و مبعوثین در مجلس شورا جمع شده، به اتفاق یا به اکثریت آرا قانونى وضع کرده و اسم او را قانون اساسى بگذارند» و این قانون «به اتاق اجرا» فرستاده شود تا بر طبق آن عمل کنند، این کار خلاف شرع است. تبریزى مى‏نویسد پذیرش این‏که مملکت دو قوه لازم دارد «یکى مقننه که مجلس متکفل اوست و یکى قوه مجریه که وزراى ثمانیه مکلف به اجراى اوست» مخالف با شرع است. دلایل او در رد تفکیک قوا و قانون‏گذارى بشرى این است که «از ادله احکام ما، نه شورا و نه اکثریت آرا دلیل شمرده شده» اما با این وصف «اجماع علما که کاشف از قول و رضاى معصوم باشد او حجت است، نه اجماع کتاب فروش و سبزى فروش و بقال و علاف و نعلبند».20

تبریزى به صراحت جامعه ایران را به دلیل این‏که مردم آن مسلمان هستند بى‏نیاز از آن مى‏داند که به سازوکارهایى متشبّث بشود که در شریعت به آنها اشاره نشده و مورد تأیید عالمان نیست و حال آن‏که اسلام از همه آنها بى‏نیاز است. به باور ایشان، استفاده از ساز و کارهاى مشروطیت و به تبع آن تفکیک قوا از آن جوامعى است که از احکام الاهى به دورند و در نتیجه محتاج ابزارهایى چون قوه مقننه هستند:

حاصل کلام و فذلکه مرام آن‏که در دول مشروطه روى زمین، چون احکام الهیه وافى و کافى به وقایع جزئیه و سیاسیه مدنیه در میان خود ندارند، لابدند مجلس پارلمنت، مرکب از اعضا و علما ترتیب دهند و صلاح ملک و ملت خود را به اکثریت آرا دست آرند؛ به عبارت مختصر، دو مجلس لازم دارند، یکى مقننه که تشخیص قانون نماید و دیگرى قوه مجریه که همان قانون را در میان مملکت مجرى دارد، اما ما اهل اسلام و ایمان چون احکام شرعیه وافى و کافى داریم، لهذا احتیاج به قوه مقننه نداریم، زیرا شاه و رعیت، همه خود را تابع شرع مى‏دانیم و مخالفت او را تجویز نمى‏کنیم و قوه مجریه عبارت از سلطان و اعوان ایشان است.21

علماى شیعه البته در این‏که نهاد قضاوت در عصر غیبت امام معصوم از آن فقیه جامع شرایط است، به گونه یکسان مى‏اندیشند؛ از این رو در جملات مذکور از تبریزى هیچ نامى از قوه قضاییه به عنوان یکى از ارکان نظریه تفکیک قوا به میان نیامده است و ایشان تنها به قوه مقننه ایراداتى وارد کرده و قوه مجریه را نیز در تحت قدرت سلطانى مى‏داند. نکته مهم در ایرادات وى به قوه مقننه ناشى از نگرش خاص او به شریعت و نیز نحوه قانون‏گذارى در مجلس است که همین مسأله موجب مخالفت وى با نظریه تفکیک قوا و جنبش مشروطیت شده است. این اندیشمندان برخلاف نائینى، بر این باورند که مفاهیمى همانند تفکیک قوا مورد تأیید شریعت و عالمان دینى نیست و از این رو نمى‏توان از آنها در ساز و کار کشوردارى استفاده کرد.

در کنار این دو دسته از اندیشمندان موافق و مخالف تفکیک قوا در دوره مشروطیت مى‏توان از پاره‏اى دیگر از صاحب نظران آن دوره یاد کرد که به بحث تفکیک قوا در معناى متعارف و رایج آن علاقه نشان داده و مباحث مستدلى را در تبیین دیدگاه خود مورد توجه و بحث قرار داده‏اند. از جمله این افراد مى‏توان به آیة اللّه عبدالرسول مدنى کاشانى اشاره کرد. وى در رساله انصافیه خود تفکیک قوا را در معناى متعارف و رایج به کار برده و در دفاع از آن مطالبى نگاشته است. وى تفکیک قوا را یکى از ارکان حکومت مشروطه به شمار آورده و به سه قوه در این زمینه اشاره کرده و مى‏نویسد:

دیگرى از ارکان مشروطه این است که باید دولت مشروطه داراى دو قوه باشد، بلکه سه قوه:

اول، «مقننه» یعنى باید جمعى را منتخب و وکیل کنند اهل آن مملکت که آنها قانون صحیح طراز کنند براى اهل آن مملکت که عبارت از وکلا و مبعوثین‏اند و مجلس آنها را «پارلمان» و ما «دارالشورى» گوییم و همین که مى‏خواهند قانونشان محکم‏تر و صحیح‏تر از کار بیرون بیاید؛ مجلس دیگر هم وضع مى‏کنند نامش «مجلس سنا» و اول را مجلس «سافل» دویّم را مجلس «عالى» هم مى‏گویند.

قوه دویّم که باید دولت مشروطه دارا باشد، «مجریه» است که همان پادشاه و وزراى دولت باشند که هر قانونى آنها وضع کنند براى سیاست مملکت، وزرا باید جارى کنند.

قوه سیّم، «قضاییه» است و فرق میان مقننه و قضاییه همان فرق میان فتوا و حکم است، یعنى مقننه حکم کلى بیان مى‏کند و قضائیه احکام جزئیات را از آن قانون کلى استخراج مى‏کند و مجریه جارى مى‏کند. هرکس بخواهد خوب بداند از رسالجات حقوق اساسى بخواهد.22

دلیل کاشانى بر این تفکیک قوا همان استدلال متعارف است؛ به این معنا که از تجمیع و انباشت قدرت در دست یک فرد یا یک گروه جلوگیرى و به این وسیله باب استبداد ورزى مسدود شود. مفروض کاشانى در پذیرش تفکیک قوا و جلوگیرى از تمرکز قدرت، طغیان و استبداد ورزى انسان است، یعنى همان چیزى که خداوند نیز در قرآن به آن اشاره کرده و انسان بى‏نیاز را طغیان کننده معرفى مى‏کند. وى در همین زمینه و در تفکیک دو قوه مقننه و مجریه مى‏نویسد:

این دو قوه را لازم مى‏دانند و مى‏گویند این دو قوه اگر متحد باشند اسباب خرابى آن مملکت مى‏شود و از هم جدا هم نباید باشند، یعنى باید قوه مجریه تابع مقننه باشد و مخالفت آن را نکند.23

در موردى دیگر و در باب خطراتى که قوه مجریه دارد مى‏گوید:

و اما در قوه مجریه چون اجراى احکام و حدود و سیاسات و حفظ ثغور و نفوس و غیر ذلک وجوه مالیه و آنچه عاید مى‏شد به تعریف مجریه آمده، به همین جهت خود را کلیة از مقننه منفصل نمودند، کردند آنچه کردند، آنچه میل و هواى نفس خبیث آنها بود براى خود مهیا ساخته....24

او برخلاف مشروعه خواهان و در کنار مشروطه‏طلبان، به دفاع از مفهوم تفکیک قوا پرداخته و آن را یک اصل مسلّم اسلامى فرض مى‏کند که اندیشمندان غیر مسلمان و کشورهاى غیر اسلامى آن را از مسلمانان فرا گرفته‏اند:

نمى‏دانم هیچ منصفى پیدا شده دقت کند ببیند این اصل از کجا برداشته شده، غیر از این است که خدا مى‏فرماید: اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و أولى الامر منکم»،25 غیر از این است که مى‏فرماید: لقد [کان ]لکم فى رسول اللّه أسوة حسنة»26 و آیا ما پیغمبر را صاحب قانون یعنى مقنّن نمى‏دانیم و على یا خلفاى دیگر و بعضى از اصحاب را مجرى قانون و قاضى؟ آیا این وجودهاى مبارک در ظاهر جدا نبودند و در باطن یکى که «أنا و على من نور واحد» و خود على‏علیه السلام مى‏فرماید: «أنا عبد من عبید محمدصلى الله علیه وآله وسلم». ارباب تواریخ تحقیق نمایند چه به طریقه اهل سنت چه شیعه، ببینند شریعت ما داراى این قوا بود یا نه و ظاهراً منفک و در باطن اتحاد محض داشته‏اند یا نه؟27

به هر حال، این دیدگاه تفکیک قوا را چنان که در معناى متعارف و اندیشه غربى آن آمده است مورد تبیین قرار داده و معتقد است این نظریه یک اصل اسلامى است. در واقع این منظر مقابل دیدگاهى است که معتقد است این مفاهیم و مباحث به دلیل این که برخاسته از بسترها و شرایط دیگرى است، با جامعه اسلامى مطابقتى ندارد و باید به کنارى نهاده شود. اما دیدگاه موافق در مورد این مفهوم، علاوه بر این که به آن رنگ و بوى اسلامى مى‏دهد، به آن به مثابه یک شیوه و ساز و کار اجرایى مى‏نگرد که کمترین چیزى که در آن رُخ مى‏نماید، تقسیم وظایف میان قواى سه‏گانه و تقلیل ظلم از سوى دولت و حاکمان در قبال مردم است. در زنجیر نهادن پاى استبداد و مستبدان، کمترین کارى است که از نظریه تفکیک قوا در معناى متعارف آن برمى‏آید.

مفهوم تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه‏

مفهوم نظریه تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه معرکه آراست و هر کدام از نظریه پردازان ولایت فقیه به گونه‏اى این بحث را مورد توجه قرار داده اند. به ویژه نظریه سیاسى و حکومتى امام خمینى، در این زمینه قابل توجه و تأمل است. در همین زمینه و در راستاى واگذار کردن وظایف و اختیارات قواى حکومتى، ایشان به استفاده از دیدگاه‏هاى صاحب نظران و متخصصان در هر یک از بخش‏هاى حکومت و قواى موجود اشاره مى‏کند و معتقد است:

تدبیر و اداره جامعه و امور اجتماعى در هر حکومتى باید با مشارکت و مساعدت تعداد فراوانى از متخصصان رشته‏هاى مختلف و افراد کاردان و بصیر انجام شود؛ چنان که در طول تاریخ تا زمان معاصر، همه حکومت‏ها و زمام‏داران چنین مى‏کردند و کارهاى حکومتى به دست متخصصان و صاحبان فن جریان مى‏یافته است.28

در واقع امام خمینى با تلقى خاص از مفهوم تفکیک قوا و پذیرش این نکته که در بسیارى از امور حکومت، و به ویژه در سطح قواى سه‏گانه، باید متخصصان هر رشته مشارکت داشته باشند، راه را براى پذیرفتن نظریه تفکیک قوا هموار مى‏کند، زیرا یک برداشت از تفکیک قوا، سپردن امور قواى مختلف حکومت به دست صاحبان فن و متخصصان است. در غیر این صورت بى‏تردید تدبیر و اداره جامعه با مشکلات و تنگناهاى فراوان مواجه مى‏شود. در موارد دیگرى، ایشان به طور صریح‏تر به مفهوم تفکیک قوا اشاره مى‏کند و بر تفکیک وظایف و اختیارات قواى سه گانه تأکید و توصیه مى‏نماید؛ براى مثال درباره قواى سه‏گانه به طور کلى مى‏گوید: قواى محترم سه‏گانه که [شعب مختلف ]حکومت اسلام و رژیم جمهورى اسلامى هستند مورد توجه همگان باید باشند و هر یک را وظایفى است.29 از این رو کارکرد قوه مقننه و مجلس شوراى اسلامى را این مى‏داند که نمایندگان مردم در مقام ایفاى وظایف خود و با تصویب قوانین مورد نیاز جامعه، به سیاست‏گذارى بپردازند و آنها را براى اجرا در اختیار قوه مجریه قرار دهند: «اعضاى محترم مجلس شوراى اسلامى ... با تعهد و جدیت خود مى‏توانند خط مشى دولت را هر چه بهتر تعیین کنند».»30 از سوى دیگر، قوه مجریه نیز موظف به اجراى سیاست‏گذارى‏هایى است که در مجلس شوراى اسلامى به تصویب رسیده است: «خط مشى و برنامه قوه مجریه به صورت اساسى و کلى توسط قوه مقننه ترسیم و طرح ریزى مى‏شود و قوه مجریه در این زمینه نمى‏تواند به دلخواه و مستبدانه عمل کند».31

ایشان درباره وظایف و اختیارات قوه مجریه مى‏گوید:

قوه مجریه که مسؤولیت آن بسیار زیاد و حجم کارش عظیم و در صورت صحت و شایستگى عمل و خلوص نیت و دل‏سوزى براى کشور و ملت تحت رنج و ستم و خدمت به همه ملت، به ویژه طبقات محروم و مستضعف ... کار ارزشمندى است که بعد معنوى آن را جز خداوند، کسى نمى‏تواند به سنجش درآورد.32

در هر صورت، قواى مقننه و مجریه از یکدیگر مستقل‏اند و کارکرد متمایزى دارند، اما این قوه مقننه است که به سیاست‏گذارى مى‏پردازد و آن را براى اجرا در اختیار قوه مجریه قرار مى‏دهد. در واقع مى‏توان گفت قوه مجریه گرچه داراى اختیارات گسترده‏اى است؛ اما قوه مقننه، به عنوان نمایندگان مستقیم مردم است که بر قوه مجریه مقدم است و اساس برنامه‏ها و دستورالعمل‏ها را در قالب قانون در اختیار قوه مجریه مى‏گذارد و قوه مجریه نمى‏تواند به دلخواه و مستبدانه و بدون نظر مجلس شوراى اسلامى عمل کند.

امام خمینى قوه قضاییه را نیز مصون از هر گونه دخالت دیگر نهادها و اشخاص مى‏داند و بر این باور است که:

قوه قضاییه قوه‏اى است مستقل و معناى استقلالش هم این است که در صورتى که حکمى از قضات صادر شد، هیچ کس حتى مجتهد دیگر حق ندارد آن را نقض و یا در آن دخالت نماید، و احدى حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت کردن، خلاف شرع و جلوگیرى از حکم قضات هم بر خلاف شرع است.... استقلال قضایى معنایش این است که اگر قاضى حکمى کرد، احیاناً رسیدگى به آن حکم مرجع دارد و غیر از آن هیچ کس حق دخالت ندارد.33

ایشان دخالت قوا در امور یکدیگر را موجب هرج و مرج دانسته و معتقد است همه قوا مى‏بایست در حیطه اقتدار خود به انجام وظیفه بپردازند. در واقع دخالت قوا در یکدیگر علاوه بر این که موجب تمرکز قدرت در یک نهاد مى‏گردد، امور عمومى را از مجارى قانونى خود خارج مى‏سازد و همین امر اسباب هرج و مرج و گسستگى اوضاع را پدید مى‏آورد. در همین زمینه جملات زیر روشنگر است:

فقط سعى کنند هر یک وظیفه خویش را خوب انجام دهند و در محدوده وظیفه قواى دیگر داخل نشوند تا استقلال هیچ یک از قوا خدشه‏دار نشود. اگر بنا باشد [کسى در کنار کار خودش ]به کار دیگرى هم دخالت بکند؛ به کارى که مربوط به او نیست دخالت بکند، این قاضى است، بخواهد قوه مجریه هم خودش باشد، قوه مجریه است، بخواهد قاضى هم خودش باشد، هرج و مرج همین‏هاست. این قوا... مستقل و مجزا از هم هستند و هر کدام باید کار خودشان را انجام بدهند. اگر بنا باشد که یک قاضى بخواهد اجرا هم بکند، این از حد خودش تجاوز کرده است و کارش فاسد خواهد شد و مملکت هم فاسد خواهد شد.34

در یک جمع‏بندى از سخنان امام خمینى مى‏توان گفت ایشان ضمن پذیرش نظریه تفکیک قوا، آن را در مفاهیم خاص و به منظورهاى زیر به کار مى‏برد: تنوع کارها و وظایف حکومت و وسعت و پیچیدگى آنها، استفاده از افکار و تخصص‏هاى گوناگون و تجربه‏هاى تاریخى بشرى در قواى مختلف حکومت، لزوم رعایت دقت و سرعت و استحکام کارها براى رسیدن به نتایج مطلوب، جلوگیرى از هرج و مرج، لزوم همفکرى و مشورت به ویژه در مسائل اجتماعى و پرهیز از استبداد به رأى و خودمحورى و خودکامگى، وجوب رعایت مصالح جامعه بر زمام‏دار و جواز واگذارى کارها به دیگران و عدم مباشرت شخص حاکم در کارها.35 برخى از این نکته‏ها، دیدگاه امام خمینى را با معناى متعارف و مصطلح مفهوم تفکیک قوا و بسترهاى طرح آن در اندیشه متفکران مغرب زمین و پاره‏اى اندیشمندان عصر مشروطیت در ایران نزدیک مى‏سازد؛ زیرا یکى از دلایل اساسى تفکیک قوا، همانا جلوگیرى از استبداد ورزى حاکمان و کنترل حاکم و حاکمان بوده است و این مسأله به اضافه سایر معانى تفکیک قوا در سخنان امام خمینى بازتاب یافته است. شاید بتوان گفت دیدگاه امام خمینى جمع همه دیدگاه‏هاى موجود درباره مفهوم تفکیک قواست.

ایشان به تفکیک مطلق قوا نمى‏اندیشد و ضمن بر شمردن وظایف مختلف، گرچه در این میان به نقش ولى فقیه به صراحت اشاره نمى‏کند، اما با توجه به دیدگاه ایشان در باب ولایت مطلقه فقیه مى‏توان گفت که ولى فقیه در نظریه سیاسى ایشان داراى اختیارات مطلقه در حوزه عمومى است.36 البته همان گونه که آمد، امام خمینى در بحث از تفکیک قوا به دنبال حذف اعمال خودسرانه و مستبدانه قوا نیز مى‏باشد. این مطلب دیدگاه امام خمینى را به تفکیک قواى متعارف، که در پى محافظت از حقوق و آزادى‏هاى شهروندان است، نزدیک مى‏کند. در هر صورت شواهد مختلفى گویاى این است که قدرت متمرکز است و ولى فقیه ناظر و هماهنگ کننده سایر قوا و مدافع حقوق شهروندان در حوزه عمومى و حوزه خصوصى است. ولىّ فقیه در این نظریه محدود به قوانین اسلام و مصلحت عمومى است و به عبارتى، حاکمیت، مطلقه است که در این صورت ارتباطى با شخصیت حقیقى پیدا نمى‏کند و با شخصیت حقوقى، یعنى دولت اسلامى و جنبه فقاهت و عدالت، ارتباطى وثیق مى‏یابد.

مفسّران و نظریه‏پردازان ولایت انتصابى فقیه نیز مفهوم تفکیک قوا را به صراحت مطرح کرده‏اند. براى مثال در یک مورد درباره نقش ولى فقیه در نظام تفکیک قوا مى‏خوانیم:

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل تفکیک قوا پذیرفته شده است و در عین حال اصل ولایت فقیه عامل ارتباط قواى حاکم قرار داده شده که اصل اخیر ناشى از اسلامیت نظام است، چه این که مشروعیت قوا در نظام اسلامى به این است که ساختارى الاهى و اسلامى داشته باشند و به نوعى به مبدأ آفرینش متصل گردند، ولایت فقیه حلقه وصل نظام به خداوند و ملاک مشروعیت نظام است.37

همان گونه که از متن پیداست، همه قواى موجود مشروعیت خود را از جنبه اسلامیت نظام اسلامى، یعنى از ولىّ فقیه اخذ مى‏کنند. ضمن این که در این دیدگاه هیچ استدلالى در زمینه تفکیک قوا مشاهده نمى‏شود و این مسأله تنها به قانون اساسى استناد داده شده است که در آن بر تمرکز قدرت، تحت نظارت و هماهنگى ولى فقیه تأکید شده است. در این دیدگاه و تفسیر ولایت انتصابى فقیه، در عین پذیرش تفکیک قوا به عنوان پدیده‏اى مدرن، به گونه‏اى بارز از تمرکز قدرت و نوعى اختلاط قوا سخن به میان آمده و از آن به عنوان امرى مرسوم در نظام‏هاى سیاسى دنیا، دفاع شده است. در موردى دیگر، دیدگاه صاحب نظران حقوق و سیاست این گونه تشریح شده است:

ضرورت ارتباط و هماهنگى اولیاى امور و نیز ضرورت حفظ وحدت در جامعه ایجاب مى‏کند که در نظام اسلامى نیز تمرکز قدرت وجود داشته باشد، و چون طرح حکومت اسلامى باید در یک جامعه جهانى نیز قابل اجرا باشد، باید اصل تمرکز قدرت در آن ملحوظ گردد. تأکید مى‏کنم که اگر همه قدرت‏هاى سیاسى و اجتماعى در یک دستگاه، در یک فرد متمرکز نشود بسیارى از مصالح مردم از دست خواهد رفت. حتى مى‏توان گفت که هرچه وسعت یک کشور بیشتر باشد، نیاز آن به تمرکز قدرت هم فزون‏تر خواهد بود و این سخن است که عموم صاحب نظران حقوق و سیاست برآنند.38

مطالب دیگر مفسّران ولایت انتصابى فقیه نیز دیدگاه فوق را تأیید مى‏کند؛ براى مثال یکى از اعضاى فقهاى شوراى نگهبان، مى‏گوید: «ولى فقیه منشأ مشروعیت نظام است و همه نهادهاى حکومت از جمله قواى سه‏گانه و قانون اساسى و قوانین عادى با تنفیذ وى مشروع مى‏شود.39 یکى دیگر از مفسران ولایت انتصابى فقیه نیز بر این باور است که فقیه جامع شرایط، مسؤول اجراى تمامى احکام اجتماعى اسلام، که در نظم عمومى جامعه اسلامى دخالت دارد، مى‏باشد. در این صورت» یا خود او به مباشرت آنها را انجام مى‏دهد و یا با تسبیب، به افراد صلاحیت‏دار تفویض مى‏کند.40 این دیدگاه نیز، همانند عبارت فوق، از تمرکز قدرت دفاع مى‏کند که البته در آن امور به طور مستقیم توسط فقیه انجام مى‏گیرد و یا به طور غیر مستقیم و با تنفیذ او به افراد صلاحیت‏دار دیگر، امور سامان مى‏یابد.

همان گونه که از موارد مذکور بر مى‏آید، هر یک از طرفداران و شارحان نظریه ولایت انتصابى فقیه به گونه‏اى متفاوت به مفهوم نظریه تفکیک قوا پرداخته‏اند. علاوه بر آنچه ذکر شد، در پاره اى از دیدگاه‏ها نیز آمده است که «هر کشورى و هر مملکتى ناگزیر از داشتن سه قوه است و چاره‏اى از آن نیست.»41 همین تلقى در پاسخ به پرسش از چگونگى استفاده از مفاهیمى که ریشه در اندیشه‏هاى غربى دارد، بدون بحث و گفت وگو از مبانى هستى شناسى و انسان شناسى خاص آن مفاهیم، معتقد است:

چیزهایى که مربوط به غرب است و در آن‏جا عمل مى‏شود، وقتى هیچ منافاتى با اسلام و مذهب شیعه نداشته باشد، چه اشکالى دارد ما هم به آنها عمل کنیم؟ خوب الان تمام دنیا بر این اساس مملکتشان را اداره مى‏کنند.42

روشن است که در این نگاه اخذ مفاهیم غربى، همانند مفهوم تفکیک قوا و موارد مشابه، و بکارگیرى آنها در یک نظام دینى هیچ اشکالى ندارد و مى‏توان از آنها استفاده کرد. این نگره بر این باور است که «ما با ریشه‏هایش کارى نداریم. ما نمى‏خواهیم به انسان محورى یا لیبرالیسم به معناى غربى آن بپردازیم».43 علاوه بر جدا ساختن این مبانى از پاره‏اى مفاهیم، استدلال قابل توجه دیگر تلقى مزبور این است که امروزه در تمام عالم با استفاده از این روش‏ها و نظریه‏ها به اداره کشورها مبادرت مى‏شود و ما نیز - همان گونه که ذکر شد - ناگزیریم که از این شیوه‏ها در تدبیر جامعه خویش بهره‏مند گردیم.

در اندیشه پاره اى از طرفداران نظریه ولایت فقیه در ابتدا وظایفى براى حاکم اسلامى ترسیم شده است. انجام این وظایف، نیروها و امکانات گسترده و بسیارى طلب مى‏نماید. در واقع رهبرى، مسؤول حفظ کیان مسلمانان و مأمور تدبیر امور و اداره شؤون آنان بر اساس ضوابط و مقررات اسلامى است؛ اما از آن‏جا که دامنه حکومت گسترده است و همه مشکلات، مسؤولیت‏ها و وظایف متوجه شخص حاکم است: «بناچار نیازمند مشاورین، ایادى و کارگزارانى است که در دوایر مختلف حاکم را یارى نمایند؛ از این رو هر کارى را به فردى متخصص و یا ارگانى مناسب مى‏سپارد. این گونه است که وجود قواى سه‏گانه براى اداره نظام ضرورت مى‏یابد».44 تکالیف و وظایفى که در این نظریه براى حاکم اسلامى شمارش شده، در پانزده بند خلاصه شده است.45

این موارد، بخشى از تکالیف و وظایف حاکم مسلمانان را در عرصه‏هاى مختلف اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، دینى و فرهنگى، امنیتى، نظامى و دفاعى و امور قضایى و برقرارى قسط و عدل در بر مى‏گیرد. در واقع وظایف مذکور، «به این معنا نیست که حاکم اسلامى به تنهایى و به طور مستقیم همه این وظایف را انجام مى‏دهد، بلکه هر اندازه که دامنه حکومت وى گسترش مى‏یابد و وظایف او افزون‏تر مى‏گردد به همان نسبت تشکیلات و دوایر و مؤسسات او گسترش مى‏یابد و قهراً متناسب با نیازهاى زمان، قواى سه‏گانه مقننه، مجریه و قضاییه ایجاد مى‏شود و کار تشکیلات و مؤسسات متناسب با آن واگذار مى‏شود».46

بنابراین، اساس و پایه حکومت بر سه قوه استوار است: قوه تشریعیه یا مقننه، قوه اجراییه یا تنفیذیه و قوه قضاییه. چرایى این تقسیم از آن‏جا ناشى مى‏شود که تدبیر امور آدمیان متوقف است بر: یکم، ترسیم خطوط کلى و تعیین مقررات و قوانین مورد نیاز جامعه؛ دوم، اجراى مقررات و قوانین در موارد مختلف اجتماعى - حکومتى و سوم، حل و فصل اختلافات در قضاوت و منازعات و رسیدگى به تخلفات. بر این اساس همه وظایف حاکم اسلامى در محدوده مسائل حکومتى به این قوا باز مى‏گردد.47

با توجه به وظایف پانزده‏گانه حاکم اسلامى، قواى سه‏گانه، نه به صورت مستقل، بلکه تحت اشراف ولى فقیه و به عنوان ایادى و بازوان او انجام پاره‏اى از وظایف مذکور را بر عهده مى‏گیرند. گرچه قوا بر حسب نوع فعالیت خود به قواى سه‏گانه تقسیم گشته‏اند، اما هر یک تنها بخشى از وظایفى را که براى ولى فقیه مقرر شده است به انجام مى‏رسانند که در این صورت تفکیک قوا به معناى متعارف صادق نیست. عبارات زیر در این باره گویا است:

در حکومت اسلامى، فرد مسؤول و مکلف اصلى، حاکم اسلامى است و قواى سه‏گانه، بازوها و ایادى وى هستند و در حقیقت او در رأس مخروط (قدرت و مسؤولیت) قرار گرفته است که بر تمام پیکره حکومت اشراف تام و تمام دارد.48

از این رو نقش رهبرى بسیار گسترده است و بر همه قوا و نهادهاى نظام سیاسى اشراف تام و تمام دارد. این قلمرو گسترده اقتدار، از آن روست که او مسؤول انجام دادن وظایفى است که در شمار تکالیف و حیطه اقتدار او برشمرده شده است؛ از این رو على رغم این که مردم مى‏توانند در مرحله تأسیس حکومت دینى با توجه به شرایط و قیدهایى با فرد داراى شرایط و صاحب صلاحیت بیعت کنند، اما قلمرو اقتدار ولى فقیه و چنین دولتى بسیار گسترده و فراوان است. در هر صورت ولى فقیه مسؤول همه آنچه در کشور رخ مى‏دهد مى‏باشد. اوست که براى برآورده شدن وظایف فراوانى که برایش برشمرده شده است، اعوان و انصارى براى خود گرد مى‏آورد و پاره‏اى از وظایف فراوان خود را بر دوش دیگران مى‏گمارد و خود البته به مثابه ناظرى قدرتمند به نظارت مى‏پردازد و امور را تدبیر مى‏کند.

از این جهت قدرت و قلمرو اقتدار ولى فقیه بسیار فراوان و وظایف او بى‏شمار است و تفکیک قوا نیز تنها در خدمت و ابزارى براى اوست. با توجه به قدرت متمرکز و حوزه اقتدار ولى فقیه و دولت در این نظریه و وظایفى که براى حاکم به تصویر کشیده مى‏شود و فقدان تفکیک قواى متعارف، که حافظ آزادى‏ها و حقوق اساسى شهروندان است، نوع خاصى از تفکیک قوا نمود مى‏یابد:

معناى ولایت امام یا فقیه این نیست که وى شخصاً بدون واسطه همه امور و شؤون حکومت را به عهده بگیرد، ... امام یا فقیه واجد شرایط به مثابه مخروط است که بر همه اجزاى حکومت اشراف تام دارد و بالاترین مقام مسؤول در جامعه اوست. سایر مسؤولین به مراتب خود هر یک دست‏ها و بازوان وى محسوب مى‏شوند.49

آخرین نظرهایى که درباره مفهوم تفکیک قوا در نظریه ولایت انتخابى فقیه منتشر شده نشان دهنده آن است که مراد از مفهوم تفکیک قوا، مسؤولیت‏ها و تشکیلات مختلف در حکومت بر اساس قانون اساسى براى توزیع و مهار قدرت است و نه فقط ایادى و اعوان و انصار رهبرى در انجام دادن وظایف. بر این اساس، رهبرى در جمهورى اسلامى ایران داراى اختیارات مطلقه نیست و اختیارات او بر طبق آن چیزى است که در قانون اساسى آمده است. از این رو قانون اساسى حوزه اقتدار هر یک از قوا و نیز رهبرى را تعیین و مشخص کرده است و شایسته نیست رهبرى از این اختیارات تجاوز نماید و در محدوده سایر قوا اعمال قدرت کند:

و بالاخره معناى این همه تشکیلات، تقسیم کار و مرزبندى بین مسؤولیت‏ها و تفکیک براى مهار قدرت است و قهراً هیچ مقام و یا ارگانى حق مزاحمت یا دخالت در شعاع مسؤولیت‏هاى دیگران را ندارد، مگر جایى که روش آنها خلاف شرع بیّن یا مخالف صریح قانون اساسى باشد و در این صورت در خود قانون روش‏هاى برخورد با آن معین شده است.50

آنچه در عبارت مذکور برجسته است، تأکید و توجه به قانون اساسى و جایگاه هر یک از نهادها و قوا با توجه به قانون است. البته روشن است که تأکیدات در مطالب پیشین بر عنصر رهبرى و حاکم اسلامى بود و این‏که نقش و مسؤولیت اساسى در حکومت بر عهده رهبر است و سایر تشکیلات، قوا و نهادها در شمار ایادى و بازوان ولى فقیه بودند. به هر حال دیدگاه جدید با آنچه در گذشته در این نظریه نگاشته شده است متفاوت و یا تفسیرى بر آنها به شمار مى‏رود.

در نگره جدید، قدرت، متمرکز و در دست یک نفر نیست و مفهوم تفکیک قوا و تفکیک مسؤولیت‏ها نیز براى توزیع و مهار قدرت است و نه فقط براى تقسیم وظایف حاکم اسلامى میان قواى سه‏گانه. بنابر این مى‏توان گفت نظریه ولایت انتخابى فقیه قائل به تفکیک قواست که در آن علاوه بر این‏که وظایف گسترده ولى فقیه به مرحله عمل در مى‏آید، توزیع و مهار قدرت نیز در آن نهفته است؛ بدین معنا که تفکیک قوا جلو قدرت متمرکز حاکم را گرفته و اجازه نمى‏دهد حقوق عمومى و آزادى هاى مشروع تعطیل یا مورد تعدى قرار گیرد.

در واقع ایجاد و تحقق چنین دیدگاهى با تفکیک قوا میسور است، زیرا در این صورت فرد غیر معصوم از قدرت متمرکز و فراوان برخوردار نیست و با توزیع قدرت بر اساس نظریه تفکیک قوا، زمینه‏هاى سوء استفاده از قدرت کاهش مى‏یابد:

دیدگاه اسلام هیچ گاه با تفکیک قواى سه‏گانه و عدم تمرکز قدرت مخالفت ندارد، بلکه تمرکز قدرت در دست کسى که معصوم نیست و در معرض خطا و اشتباه و دخالت کردن بى‏جاى حواشى او مى‏باشد برخلاف عقل و سیره عقلاى جهان است.51

به هر حال تفکیک قوا، روشى است که در آن حیات و دوام نهادهاى مدنى و مردمى مستقل تأمین و تضمین شده و تا اندازه‏اى راه را بر استبداد بسته و از آن جلوگیرى مى‏کند.

خاتمه: جمع‏بندى و ارزیابى

همان گونه که بیان گردید، تلقى‏ها از مفهوم تفکیک قوا در دوره مشروطیت و در میان اندیشمندان مسلمان و نیز در میان نظریه پردازان نظریه ولایت فقیه متفاوت از یکدیگر است. گروهى تفکیک قوا را به تقسیم وظایف قوا تقلیل داده و برخى از آنان استقلال و انفصال قوا را نتیجه گرفته‏اند. برخى نیز آن را شیوه و روشى براى جلوگیرى از استبداد و تمرکز قدرت به شمار آورده‏اند. این معناى اخیر از تفکیک قوا البته با معناى مصطلح مفهوم تفکیک قوا همخوانى کامل دارد.

شاید با احتیاط بتوان گفت نتیجه‏اى که از برداشت‏هاى سه‏گانه درباره مفهوم تفکیک قوا به دست مى‏آید با یکدیگر نزدیک است و آن همانا بستن باب استبداد و مهار و کنترل قدرت حاکمان بوده است. در واقع تقسیم وظایف، فقدان تداخل قوا در حوزه وظایف و اختیارات یکدیگر، استقلال قوا و جلوگیرى از تمرکز قدرت و نیز نظارت قوا بر یکدیگر همه مى‏تواند به این معنا باشد که حقوق و آزادى‏هاى مشروع و اساسى مردم محفوظ بماند و دولت و قوا و نهادهاى حکومتى نتوانند تعرضى به مردم روا دارند و در محدوده تعیین شده‏اى به اجرا و سامان امور بپردازند.

در این‏جا باید به تأثیر مبانى هستى شناختى فلسفه سیاسى اسلام اشاره شود که توانسته است در پذیرش تفکیک قوا به عنوان یک ساز و کار مناسب در اعمال قدرت و حفظ حقوق مردم، و به تعبیر نائینى کاستن از ظلم مضاعف به آدمیان، نقش ایفا کند. با توجه به مبانى هستى شناختى از دیدگاه فلسفه سیاسى اسلامى، آفرینش، ربوبیت و تدبیر تمام هستى و همه موجودات از جانب خداوند متعال صورت مى‏گیرد. پذیرش این مبناى هستى شناختى با پذیرش تفکیک قوا ناسازگار نخواهد بود. در واقع وقتى یک انسان مسلمان به این مبناى هستى شناختى و اصل توحید تمسک مى‏کند، خود به خود راه‏هاى طغیان‏گرى و ستم بر دیگران بر روى او بسته مى‏شود. برطبق این نگره، انسان مسلمان در برابر سرنوشت خود و دیگران حساس بوده و مى‏تواند و مى‏بایست در تصمیم‏گیرى و تصمیم‏سازى جامعه خود نقش آفرینى کند. مى توان این تلقى را در کلمات آیة اللّه مطهرى نشان داد:

از نظر فلسفه اجتماعى اسلامى، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسؤولیت دارد، بلکه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤول مى‏سازد و افراد را ذى حق مى‏کند و استیفاى حقوق را یک وظیفه لازم شرعى معرفى مى‏کند.52

در این جملات، خداباورى، آزادى مردم و مسؤولیت پذیرى حاکمان در کنار هم ذکر شده است. پذیرش تفکیک قوا و بکارگیرى آن باعث مى‏شود قدرت توزیع شود و در این میان حقوق و آزادى‏هاى مردم محفوظ بماند. در واقع تفکیک قوا مى تواند سازوکارى براى جلوگیرى از ظلم تلقى شود و منافاتى با مبناى هستى شناختى دینى ندارد و حتى این مبنا انسان‏ها را تشویق مى‏کند که در راه خداوند گام بردارند و حقوق آدمیان را پاس بدارند.

عمده طرفداران مکتب روش‏شناختى اصولى، با پذیرش عقل به عنوان یکى از ادله استنباط احکام دینى، به توانایى‏هاى انسان در صحنه عمل فردى و جمعى باور داشته و از این رو است که حکم به استفاده از شیوه‏هایى چون تفکیک قوا مى‏دهند. عقل و جایگاه آن در انسان، قدرت انتخاب‏گرى و نقش آفرینى را به وى عطا مى‏کند و این خود پایه و مبنایى براى پذیرش و بکارگیرى تفکیک قوا را فراهم مى‏سازد. اندیشمندان مسلمان با چنین مبانیى، که البته متفاوت از مبانى فلسفه سیاسى غرب است،53 به بحث درباره تفکیک قوا پرداخته و در پى ایجاد ساز و کارى براى محدود ساختن حاکمان و حفظ حقوق مردم تلاش کرده‏اند.

به طور خلاصه، اندیشمندان مسلمان در دوره مشروطیت به یک اجماع درباره مفهوم تفکیک قوا دست نیافتند؛ از این رو مى‏توان بسترهاى طرح این بحث در ایران و در میان اندیشمندان ایرانى را بسیار متکّثر دانست. پاره‏اى به انکار این مفهوم پرداخته و آن را مغایر با شریعت تلقى کردند. از سوى دیگر، پاره‏اى از طرفداران مشروطه، مانند محمد حسین نائینى و عبدالرسول مدنى کاشانى، طرفدار تفکیک قوا بوده و اصرار داشتند که این مفهوم و مفاهیم مشابه دیگرى که در نهضت مشروطیت مطرح شده، همه برگرفته از اصول اسلامى است. اینان سعى کردند با بحث و استدلال، دینى و بومى بودن این مفاهیم را به جامعه ایرانى اثبات کنند. البته در این میان مى‏توان به تفاوت نگرش اینان به مفهوم تفکیک قوا و برداشت آنان از این مفهوم نیز اشاره کرد، زیرا در حالى که آیة اللّه نائینى از مفهوم تفکیک قوا، تقسیم وظایف و استقلال قوا از یکدیگر را اراده مى‏کند، آیة اللّه مدنى کاشانى به جلوگیرى از تمرکز قدرت و توزیع قدرت براى نفى استبداد نظر دارد. البته هر دو اندیشمند با این بحث‏ها به نوعى به دنبال کاستن از ظلم به مردمند. نتیجه هر دو برداشت از مفهوم تفکیک قوا، توزیع قدرت و جلوگیرى از تمرکز قدرت در دست یک شخص و یا یک گروه اقلیت است تا در این ضمن از حقوق مردم محافظت شود و حاکم و کارگزاران او نتوانند به حقوق عمومى و خصوصى اشخاص دست درازى کنند.

بحث‏هاى متفکرانى همانند نائینى و مدنى کاشانى تأثیرات خود را به ویژه بر نظریه ولایت فقیه تا به امروز در جامعه ایرانى بر جاى نهاده است. در مقایسه نظریه هاى ولایت انتخابى فقیه و ولایت انتصابى فقیه این مطلب قابل توجه است که در هر دو نظریه زمینه‏هاى تمرکزگرایى قوى است. گرچه در هر دو نظریه شواهدى بر عدم تمرکز قدرت و توزیع قدرت میان قواى سه‏گانه یافت می‏شود، اما با توجه به مبانى هر دو نظریه، مفهوم تفکیک قوا آن گونه که متعارف است مورد توجه دو نظریه نیست.

البته از آن‏جا که در دیدگاه نویسنده دراسات فى ولایة الفقیه و مدافع اصلى نظریه ولایت انتخابى فقیه این مسأله به گونه دیگرى بسط یافته است، این نظریه به سمت عدم تمرکز و حرکت در محدوده قانون اساسى و قوانین عادى و حتى نظارت فقیه و نه ولایت فقیه میل پیدا کرده است. از این رو قلمرو اقتدار ولى فقیه نیز تنها به آن چیزهایى محدود مى‏شود که در قانون اساسى به آن اشاره شده است و ولى فقیه نمى‏تواند در حوزه اقتدار سایر قوا دخالت کند. به نظر مى‏رسد با توجه به مطلب حاضر نیز نمى‏توان گفت ولایت انتخابى فقیه قلمرو اقتدار ولى فقیه را محدود ساخته است، زیرا مطابق قانون اساسى، گرچه قواى موجود مستقل از یکدیگر فرض شده‏اند، اما همه زیر نظر ولایت مطلقه فقیه هستند و ولى فقیه نقش هماهنگ کننده و ناظر بر قوا را بر عهده دارد. اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مى‏گوید:

قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

همان گونه که از اصل مذکور نیز مشاهده مى‏شود، قانون اساسى ضمن پذیرش نسبى تفکیک قوا، تنها استقلال قوا از یکدیگر را مطرح مى‏کند؛ اما از سوى دیگر مى‏گوید قواى سه‏گانه «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار» دارند که خود تأکید بر تمرکز قدرت است. از این رو على رغم این که به نظر مى‏رسد صاحب دراسات در آراى اخیر خود بر تفکیک قوا به صراحت پافشارى مى‏کند، اما این صراحت نیز با توجه به اصول قانون اساسى موجود جمهورى اسلامى ایران، حوزه اقتدار دولت را در نوع تمرکز گرایانه تثبیت مى‏کند.

همچنین از سخنان مدافعان و مفسران نظریه ولایت انتصابى فقیه نیز این گونه برداشت مى‏شود که بر نقش گسترده ولى فقیه و حتى مشروعیت بخشى ولایت فقیه به سایر قوا و نهادها تأکید مى‏کنند و تفکیک قوا به معناى متعارف را نمى پذیرند. نظریه امام خمینى با توجه به شواهد و قراین مذکور در مباحث پیشین، دیدگاه ایشان را به سمتى هدایت مى‏کند که در آن مى توان تمامى تلقى ها از مفهوم تفکیک قوا را یافت. به پاره اى از سخنان امام خمینى در متن اشاره شد.

1.دانش آموخته حوزه علمیه قم و پژوهشگر پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى.

2. ر.ک: عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى: حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران (تهران: امیر کبیر، چاپ سوم، 1373)، ج 1، ص 113.

3. همان.

4. منتسکیو، روح القوانین، ترجمه و نگارش على اکبر مهتدى، مقدمه و تصحیح و تعلیقات از محمد محمدپور (تهران: امیرکبیر، ویراست دوم، چاپ نهم، 1370)، ج 1، ص 396 و 397.

5. بنژامن کنستان، به نقل از: ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعى، متن و در زمینه متن، ترجمه مرتضى کلانتریان (تهران: آگاه، چاپ نخست، 1379)، ص 193.

6. همان، ص 268 و 269.

7. همان، ص 359.

8. براى اطلاع از مباحث و نقدهاى اصحاب قرارداد در مورد حکومت‏هاى پادشاهى و نیز در مدح حکومت جمهورى، که روسو یادآور مى‏شود، و نیز منازعات میان اصحاب قرارداد، بنگرید به: منتسکیو، پیشین، ص 409؛ توماس هابز، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه (تهران: نشر نى، 1380)، ص 202 - 205؛ ژان ژاک روسو، پیشین، صفحات متعدد.

9. منتسکیو، پیشین، ص 397.

10. محمد حسین نائینى، تنبیه الامه و تنزیه المله، با مقدمه و توضیحات سید محمود طالقانى (تهران: شرکت سهامى انتشار، 1361)، ص 102.

11. همان، ص 107.

12. همان، ص 102 و 103.

13. همان، ص 107.

14. همان، ص 47.

15. همان، ص 107.

16. متن قانون اساسى مشروطیت از متن زیر که به طور کامل در آن آمده گرفته شده است: عبدالرضا هوشنگ مهدوى(زیر نظر)، انقلاب ایران به روایت رادیو بى بى سى، (تهران: طرح نو، چاپ اول، 1372)، ص 500.

17. اصل بیست و ششم متمّم قانون اساسى مشروطیت مى‏گوید: «قواى مملکت ناشى از ملت است. طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسى معین مى‏نماید».

18. غلامحسین زرگرى نژاد، رسائل مشروطیت (18 رساله و لایحه درباره مشروطیت) (تهران: کویر، چاپ اول، 1374)، ص 18.

19. همان، رساله «حرمت مشروطیت» ص 166.

20. حسین آبادیان، مبانى نظرى حکومت مشروطه و مشروعه، (تهران: نشر نى، چاپ اول، 1374)، ص 49 و 50، محمد حسین بن على تبریزى در رساله خود، «کشف المراد من المشروطة و الاستبداد» به طور مبسوط به این مباحث اشاره کرده است. رساله وى در منبع فوق تصحیح و منتشر شده است. ر.ک: حسین آبادیان، پیشین، ص 133 - 149. همچنین آقاى زرگرى نژاد نیز در رسائل مشروطیت به تصحیح و انتشار این رساله مبادرت کرده است. ر.ک: غلامحسین زرگرى نژاد، پیشین، ص 113 - 146.

21. غلامحسین زرگرى نژاد، پیشین، ص 29.

22. عبدالرسول مدنى کاشانى، رساله انصافیه، (کاشان: مرسل، چاپ اول، 1378)، ص 81.

23. همان، ص 81.

24. همان، ص 86.

25. نسا(4) آیه 59.

26. احزاب(33) آیه 21.

27. عبدالرسول مدنى کاشانى، پیشین، ص 81 و 82. وى در موردى دیگر نیز به همین معنا اشاره مى‏کند و مى‏نویسد: «و از این‏جا معلوم مى‏شود که اگر مقننه و قضاییه ما درست حفظ قوانین مقدسه ما را کرده بودند امروز تمام ملل روى زمین جز تبعیت قوانین مقدسه ما را به اسم و رسم نداشتند. به کدام طریقه رواست یا کدام صاحب انصاف خجل نمى‏شود از این که ما اهل قوانین صحیحه عالم‏پرور باشیم و دیگران برخورده باشند و اصول و قوانین ما را گرفته و بندگى کرده، صاحب عزت و ثروت و رفاهت شده باشند، بلکه براى غفلت ما از قوانین خود و خواب گران ما، عزت و ثروت ما را هم برده باشند و حالا با هزاران ناز و عشوه و سنگینى و گران‏فروشى عزیز ى را که به چند درهم مغشوش به آنها فروختیم، بخواهند به ما باز فروشند و ابداً نشناسیم که این همان عزیز مصر خود ما است». همان، ص 86.

28. امام خمینى، کتاب البیع، ج 2، (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ اول، 1379)، ص 498.

29. امام خمینى، صحیفه نور، ج 21، ص 61.

30. همان، ج 19، ص 105.

31. همان.

32. همان، ص 108.

33. همان، ص 87 (دوم دى 1363).

34. همان، ج 13، ص 17.

35. براى اطلاع بیشتر از یک دیدگاه درباره تفکیک قوا در اندیشه امام خمینى، ر.ک: محمد حسین اسکندرى و اسماعیل دارابکلایى، «تفکیک قوا در اندیشه امام خمینى»، امام خمینى و حکومت اسلامى: نهادهاى سیاسى و اصول مدنى، (مجموعه مقالات کنگره امام خمینى و اندیشه حکومت اسلامى) - (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چاپ اول، 1378)، ص 25 - 62.

36. نگارنده در پژوهشى دیگر به طور مبسوط رابطه نظریه ولایت فقیه با نظریه تفکیک قوا را مورد بحث قرار داده است. این پژوهش با عنوان توزیع و مهار قدرت در نظریه ولایت فقیه به زودى توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى منتشر مى شود.

37. محمد تقى مصباح یزدى، نظریه سیاسى اسلام: قانونگذارى، (قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، چاپ اول، 1378)، ص 102.

38. محمد تقى مصباح یزدى، نظریه سیاسى اسلام: کشوردارى، (قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى، چاپ اول، 1378)، ج 2، ص 116 و 117. همچنین ر. ک: محمد تقى مصباح یزدى، حکومت اسلامى و ولایت فقیه، (تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامى، چاپ دوم، 1372)، ص 111 - 129.

39. محمد مؤمن، کلمات سدیدة فى مسائل جدیده، ص 11 - 12.

40. عبدالله جوادى آملى، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، (قم: نشر اسراء، چاپ اول، 1378)، ص 251.

41. سید حسن طاهرى خرم آبادى (گفت و گو)، «دین و مشارکت سیاسى»، فصلنامه علوم سیاسى، سال دوم، ش 8، (بهار 1379) ص 8.

42. همان، ص 12.

43. همان، ص 14. همچنین براى مطالعه اجمالى از همین دیدگاه، ر. ک: سید حسن طاهرى خرم آبادى، ولایت فقیه و حاکمیت ملت، (قم: دفتر انتشارات اسلامى، بى تا)، ص 110 - 119.

44. حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج 2، ص 51.

45. همان، ج 2، ص 21 - 23.

46. همان، ص 25.

47. همان، ص 57 و 58.

48. همان، ص 55.

49. همان، ص 57.

50. حسینعلى منتظرى، «ولایت فقیه و قانون اساسى»، پیام هاجر، ش 236، ص 59.

51. حسینعلى منتظرى، «حکومت مردمى و قانون اساسى» (جزوه)، ص 30 (22 /11 /1378).

52. مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، (تهران: صدرا، چاپ دوم، 1370)، ج 1، ص 554.

53. براى اطلاع از پاره اى از تفاوت‏ها و اشتراکات پاره‏اى از مبانى ذکر شده در فلسفه سیاسى لیبرالیسم و فلسفه سیاسى اسلام، ر. ک: منصور میراحمدى، آزادى در فلسفه سیاسى اسلام، (قم: بوستان کتاب، چاپ اول، 1381)، ص 109 - 163.

منبع: فصلنامه علوم سیاسی، شماره 27، پاییز 1383.