شریف لک‌زایی

اخبار، گفتگوها، یادداشتها، مصاحبه ها و مقاله های دکتر شریف لک زایی

بررسی الگوی رابطه فرد و دولت در نظام سیاسی اسلامی
ساعت ٤:٤۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۸ دی ۱۳٩٤  کلمات کلیدی: مقاله ، دولت ، وبلاگ ، پرشین بلاگ

رابطه فرد و دولت از منظرها و برای منظورهای گوناگونی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. برخی نظریه ها به یک رابطه یک سویه می اندیشند. به این معنا که معتقدند بین فرد و دولت تنها یک نوع رابطه می تواند وجود داشته باشد و آن هم رابطه ای است از بالا به پایین و یا از پایین به بالا. در حکومتهای استبدادی و دیکتاتوری نوع تعاملی که شکل می گیرد از بالا به پایین و از سوی صاحبان قدرت است که افراد و گروه ها می بایست منویات حاکمان را پیش ببرند و از اوامر آنان اطاعت کنند. بر عکس، در حکومت های دموکراتیک نوع رابطه از پایین به بالا است و گفته می شود حاکمان در جهت خواسته های مردم حرکت می کنند. رابطه سومی که شکل می گیرد رابطه دو جانبه و دو سویه است. به این معنا که فرد و دولت به نوعی تعامل دست می زنند که در آن یک طرف فرمان بر و در طرف دیگر فرمانده نیست، بلکه هر کدام دارای حقوق و تکالیفی است که از جانب دیگری می بایست رعایت شود. در واقع می توان گفت هر حقی در برابر خود تکلیف و وظیفه ای خواهد داشت. به گونه ای که طرف مقابل حق، تکلیف و طرف مقابل تکلیف، حق است. فرد در برابر دولت حقوقی دارد که از تکالیف دولت به شمار می رود. دولت نیز در برابر مردم حقوقی دارد که تکالیف و وظایف مردم را تشکیل می دهد. بنابراین از هر حقی، تکلیفی سر بر خواهد آورد و از هر تکلیفی، حقی به وجود خواهد آمد و در نتیجه حقوق و تکالیف متقابلی بین فرد و دولت شکل می گیرد. اما با این وجود الگوهای متفاوتی از سوی اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان ارائه شده است. در ادامه به پاره ای از انواع الگوها اشاره می شود و الگوی پیشنهادی که می تواند الگوی رابطه فرد و دولت در یک جامعه اسلامی باشد ارائه می شود.


الگوی اول

ابونصر فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی در بحث های خود درباره مدینه های جاهله یا به عبارتی نظام های سیاسی غیر فاضله خود از دو نوع مدینه ـ که به رابطه یک سویه منجر می شود ـ سخن گفته اند: مدینه یا نظام سیاسی تغلب (سلطه گر یا استبدادی) و مدینه یا نظام سیاسی جماعیه یا احرار(آزادها).

نظام سیاسی تغلب (سلطه گر یا استبدادی): در چنین نظامی هدف و قصد مردم قهر و غلبه بر دیگران است تا در نتیجه آن ملت مقهور، نه مالک نفس خود باشد و نه مال خود و نه چیزی دیگر و به طوری کلی در همه امور می بایست منقاد و مطاع و فرمانبردار باشد. از این رو پاره ای از افراد مدینه، خواستار تسلط بر مال مردم می باشند و قصد تصرف اموال دیگران را دارند و پاره ای نیز خواهان تسلط بر نفوس دیگران هستند تا آنها را برده و بنده خود سازند و آزادی آنان را سلب کنند، که این نوع غلبه، بدترین نوع است. در اینجا افراد هم سعی دارند بر سایر آحاد مردم مدینه خود چیره شوند و هم بر مردم دیگر مدینه ها و نظامها. اما چون مردم داخلی مدینه در بقای خود نیازمند یکدیگرند و می خواهند به یکدیگر در غلبه بر مردم بیگانه کمک نمایند و از غلبه دیگران بر آنها ممانعت نمایند، ناچارند که از چیرگی بر یکدیگر خودداری کنند.

ریاست این نظام برعهده فردی است که در به کار گرفتن مردم جهت چیره شدن بر ملتها و چاره اندیشی نیرومندتر و مدبرتر باشد و رأی وی در جهت به کار بردن و انجام دادن کارهایی که موجب چیرگی دائمی آنان می شود، کامل تر باشد و همین طور از غلبه دیگران بر آنها نیز جلوگیری نماید. از این رو همت و قصد آنان این است که همان یک فرد به قدرت و مال و مکنت نائل شود تا وی بتواند از این راه وسائل و نیازهای زندگی خود و مردان جنگجویی که به خدمت می گیرد را تأمین کند. مردم مدینه در همه خواسته ها و هدف های حاکم مانند برده، خدمت گذار او بوده و در برابر او خاضع و بی اراده اند و به طور مطلق نمی توانند مالک چیزی باشند. حاکم می خواهد همه مردم را در برابر خود خوار و مغلوب و مقهور ببیند.

نظام سیاسی جماعیه یا احرار (آزادها): مدینه جماعیه، مدینه ای است که در آن هدف مردم، رها و آزاد بودن در انجام هر کاری است که تمایل به انجام آن را دارند و توقع دارند که در راه ارضای تمایلات خود با هیچ گونه مانعی مواجه نشوند. آنچه در این نظام سیاسی و اجتماعی ارزش تلقی می شود و بر پایه آن در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی سیاستگذاری صورت می گیرد، حریت و آزاد بودن است و افعال و افکار بر اساس آن ارزیابی می شود. در این مدینه بر خلاف نظام سیاسی تغلب ـ که در آن رؤسا بر مردم غلبه، سلطه و آمریت داشتند ـ مردم بر رؤسا حاکم اند. در این مدینه رؤسا آن گونه عمل می کنند که خواست مردم است.

وجه تمایز اساسی این نظام با دیگر نظامها این است که تمامی اغراضی که دیگر نظامهای جاهلی با انواع دیگر دارند در این نظام در بیشترین مقدار آن عملی می شود ؛ بنابراین صورت های مختلفی به خود می گیرد و ماهیت بسیار متفاوتی نسبت به دیگر نظام ها می یابد. در مدینه جماعیه ریاست مدینه به فردی اعطا می شود که کاملاً منقاد و مطیع مردم است و مردم می توانند هر خواسته ای را بر او تحمیل کنند.! بهترین رئیس نزد اینان کسی است که بهترین اندیشه ها و چاره جویی ها را در راه رسیدن مردم به هدفها و امیال آنان به کار برد و از آنان در مقابل دشمنان محافظت کند. در واقع در این نظام رئیس، ریاست نمی کند، بلکه مرئوس است. از این رو بازیچه خواسته های اشباع نشدنی مردم قرار می گیرد. چنین مدینه ای البته جذابیت فراوانی خواهد داشت و بسیار شبیه دموکراسی هایی است که امروزه در غرب به این عنوان نام بردار شده اند.

گرچه فارابی و طوسی از مدینه فاضله و نیز مدینه های جاهله دیگری نظیر مدینه ضروریه، نذاله، خسّت، کرامت و... نیز بحث می کنند اما دو مدینه مورد بحث هیچ کدام مطلوب یک نظام سیاسی اسلامی نخواهد بود. نظام های مورد بحث گرفتار افراط و تفریط گشته و از اعتدال و ارزش های انسانی و اسلامی به دور هستند. رابطه ای که در این مدینه ها یا نظام های سیاسی بسط می یابد رابطه ای یک سویه است که در یک جانب آن حاکمان فرمان می رانند و مردم می بایست فرمان برند و در جانب دیگر حاکمان فرمان بردارند و مردم فرمان می دهند.

الگوی دوم

بشیریه در مباحث جامعه شناسی سیاسی خود به چهار نوع رابطه و گفتمان که عمدتاً محصول دوره های تاریخی در غرب است اشاره می کند که عبارتنداز: جامعه نیرومند ـ دولت ضعیف: در این جا، دولت در جامعه مدنی عنصری است که منفعل و متأثر بوده و غایاتش با غایات جامعه مدنی یکسان است. بنابراین در این گفتمان، رابطه ای که میان فرد، جامعه و دولت شکل می گیرد، رابطه ای یک سویه است؛ رابطه ای از پایین به بالا. آن چه در این گفتمان برجسته می شود، لیبرالیسم است که منعکس کننده خواسته های افراد می باشد.

)جامعه نیرومند ـ دولت نیرومند: در این مورد، دولت از لحاظ حمایت یا ممانعت از منافع گروه های اجتماعی، جایگاه و نقش فعال تری می یابد. در این گفتمان، به تعاون اجتماعی آزاد و قراردادی بسنده نمی شود و در عین حال، دولت خصلت خدمتگزاری را دارد که منافعی را در مقابل منافع دیگر، تأمین می کند؛ به عبارت دیگر، دولت در حل منازعات اجتماعی نقش فعال تری ایفا می نماید. بدین سان، از طریق تأمین خدمات عمومی، حمایت عامه و طبقات پایین جلب شده در نتیجه دستگاه دولت، بزرگ تر و هشیارتر می شود. به هر تقدیر آن چه در این گفتمان جای می گیرد، فایده گرایی به جای لیبرالیسم گفتمان اول است.

جامعه ضعیف ـ دولت نیرومند: در این گفتمان، دولت اقتدار طلب با دستگاه سلطه و ایدئولوژی خود، فرد، جامعه مدنی و گروه های اجتماعی را مقهور می سازد. بنابراین، آن چه در این مرحله شکل می گیرد، گفتمان توتالیتریسم است که در واقع رابطه ای یک سویه را به تصویر می کشد؛ رابطه ای از بالا به پایین.

جامعه نیرومند ـ دولت کوچک: در این گفتمان، دولت به کمترین حد قدرت خود تنزل پیدا می کند و جامعه مدنی در مفهوم تازه ای بسط می یابد. آنچه در این مقطع برون و ظهور می یابد، ظهور اندیشه نولیبرالیسم است.

چهار گفتمان یاد شده، گفتمانهای جامعه شناسی سیاسی درباره فرآیند دولت تاریخی مدرن است. از آنجا که هر یک از این گفتمانها در اوضاع خاص تاریخی پدید آمده و محصول مجموعه ای از رخدادها و شرایط بوده اند، نمی توان آنها را بر نظریه های نظام سیاسی اسلامی تطبیق داد. بنابراین در اینجا، به این پرسش از منظری خاص پرداخته و نشان داده می شود که چار چوب های مورد اشاره برای تبیین نظریه های نظام سیاسی دینی درباره رابطه فرد و دولت کافی نیست. از این رو می بایست عناصر و مؤلفه های دیگری به آنها افزوده یا از آنها کاسته شود.

بحث اساسی در اینجا تبیین رابطه ای است که مردم با نظام سیاسی دینی در رابطه فرد و دولت برقرار می کنند، البته این رابطه برخلاف رابطه ای که در گفتمان دوم به تصویر کشیده شد، مبتنی بر فایده گرایی نیست. اساساً در یک جامعه اسلامی، فرد و دولت در تلاش هستند تا جامعه ای مطلوب را به وجود آورند که در پس آن، سعادت آدمیان تأمین گردد. بنابراین، مجموعه عوامل و عناصر دست به دست هم می دهند و در پرتو آن، جامعه ای هدف مند و برخوردار از امکانات به وجود می آید.

به باور نگارنده هیچ یک از الگوهای مورد اشاره بشیریه نمی تواند چارچوب مناسبی برای بررسی رابطه فرد و دولت در نظام سیاسی دینی باشد. بنابر فرضیه نگارنده، رابطه ای که میان فرد و دولت در نظام سیاسی اسلامی می تواند وجود داشته باشد، رابطه ای دو سویه و متقابل است. از این رو مردم بر اساس آموزه ها و آموخته های دینی موظف به نظارت بر عملکرد حاکم هستند و در هر موردی می توانند امر به معروف و نهی از منکر کنند، زبان به انتقاد بگشایند و از نهادهای گوناگون حکومت و فرمان روایان خود انتقاد کنند و از آنان برای کارهایشان توضیح بخواهند و آنان نیز می بایست پاسخ گوی عملکرد خویش باشند.

الگوی سوم

شکل دیگری از رابطه میان فرد و دولت در نظریه های قرارداد اجتماعی بروز و ظهور می یابد. و آن زمانی است که مردم فرمان روایی را به صورت مستقیم از طریق قرارداد بستن با حاکم یا غیر مستقیم از طریق قراردادی میان خودشان، به حاکم اعطا می کنند. در اینجا این پرسش پیش می آید که آیا مردم این فرمان روایی را به او «به امانت می دهند» و این حق را برای خود محفوظ می دارند که هر زمان اگر در نظرشان ضروری و لازم بود آن را از او باز پس گیرند؟ یا اینکه آنها فرمان روایی را به او «واگذار می کنند» و بنابراین فرقی نمی کند بعداً چه پیش آید، به هر حال حاکمیت او بر آنان همیشگی است؟ اگر مقصود از اعطا آن درک نخست باشد، حاکم نوعی «کارگذار» مردم خواهد بود که توسط آنان استخدام شده است و هرگاه عملکردش نادرست و ناصواب بود با توافق میان خود می توانند اخراجش کنند. اما اگر مقصود از اعطا آن درک دوم باشد، حاکم بدل به نوعی «ارباب» مردم خواهد شد، چون فرمان روایی او بر آنان همیشگی است و شورش علیه او همیشه نامشروع است.

در نظر هابز تنها راه تأمین امنیت و جلوگیری از هجوم بیگانگان و رهایی از وضعیت طبیعی ـ که جز جنگ و کشمکش و هرج و مرج چیزی نیست ـ این است که آدمیان «تمامی قدرت و توان خود را به یک تن و یا به مجمعی از کسان واگذار کنند تا آنکه از طریق شیوه اکثریت آرا، اراده های مختلف آنها را به یک اراده تبدیل کند.» هابز از ایجاد چنین حاکمیت و قدرتی با عنوان «لویاتان» یاد می کند که بخش عمده ای از آرامش و امنیت و حراست عمومی از اقتدار و هیبت او ناشی می شود. به باور وی تأسیس دولت به منظور ذکر شده «به معنی تکوین و ایجاد همان لویاتان و یا (به سخنی محترمانه) خداوند میرابی است که آدمیان در سایه اقتدار خداوند جاویدان، صلح و آرامش و امنیت خویش را مدیون او هستند». در مقابل لاک به گونه ای دیگر می اندیشد و قرارداد اجتماعی کارگذاری را پیشنهاد می کند. در این نوع قرارداد ـ که از نظر اخلاقی جذاب است ـ حاکمان را مستخدمین مردم معرفی می کند و اصرار دارد که حاکمان همچنان زیر کنترل ما هستند. در قرارداد اجتماعی کارگذاری، فرمان فرما به دلخواه مردم حکم می راند. بنابراین فرمان روایی و قدرت او ـ که ناشی از به امانت گذاشتن از جانب مردم است ـ تا زمانی است که آنان احساس کنند این به امانت دادن به نفع آنان است و از آن سوء استفاده نمی شود. لاک معتقد است حاکم امانت دار جامعه است و بنابراین افراد جامعه حق شوریدن علیه کسی را که به نظرشان امانت دار خوبی نیست دارند. در واقع لاک برخلاف هابز دغدغه مهار و کنترل حکومت را نیز دارد تا حاکمان نتوانند آزادی های آنان را سلب کنند. از این رو پیشنهادهایی در همین راستا ارائه می دهد.

در هر صورت در یک ارزیابی کلی از دو نوع قرارداد اجتماعی واگذاری و کارگذاری می توان گفت که هیچ کدام از آنها در چارچوب حکومت اسلامی پذیرفته نیست، زیرا در هر دو دیدگاه رابطه ای که به تصویر کشیده شده است، همانند دیگر الگوهای متصور، یک سویه است. چنین دیدگاهی در اندیشه فارابی و طوسی و مدینه های غیر فاضله آنها نیز به تصویر کشیده شده بود. یک نظام سیاسی مطلوب رابطه ای که با شهروندان خود برقرار می کند رابطه ای متقابل و رو به تکامل است. به این معنا که هر نیمه ای به تکمیل نیمه دیگر می پردازد. از این رو با چنین تعاملی که میان ملت و دولت شکل می گیرد، اهداف و منافع ملی تأمین می گردد و نیازمندی های مردم نیز بر طرف می گردد و مردم رو در روی دولت قرار نمی گیرند. اساساً وقتی دولت به نیازهای مردم پاسخ ندهد و به فکر فرمان روایی به شیوه ارباب و رعیتی باشد چه نیازی به آن خواهد بود؟ دوام و بقای دولت ها به شیوه تعاملی بستگی دارد که حاکمان آن با مردم در پیش می گیرند.

الگوی پیشنهادی

الگوهای مذکور تنها بخشی از الگوهای مطرح در زمینه رابطه کاربردی آدمیان با نظامهای سیاسی است. از این رو می توان الگوهای دیگری را نیز به بحثهای فوق اضافه کرد. از میان مهمترین الگوها و چارچوبهای مورد توجه و محل بحث می توان به طور اخص به الگوهای کلاسیک اندیشمندان مسلمان اشاره کرد. در این زمینه چهار نوع چارچوب و الگو کلاسیک مورد اشاره است:

1) الگوی مورد علاقه فقیهان سیاسی که شریعت مداری و فقاهت در آثار آنها برجسته است؛ مانند محقق سبزواری و آیت الله نائینی؛

2) چارچوب مورد توجه فیلسوفان سیاسی که مدینه های آرمانی در بحث های آنان بیشتر خودنمایی می کند؛ ابونصر فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی در این بخش جای می گیرند؛

 3) الگوی سیاست نامه نویسان که نظریه قدرت در آثار آنان بیشتر نمود یافته است؛ خواجه نظام الملک شارح چنین الگویی است

4) چارچوب عالمان علم الاجتماع که به بسط نظریه های اجتماعی نظیر عصبیت و عمران پرداخته اند؛ ابن خلدون در این چار چوب قرار می گیرد.

اما با همه اینها در اینجا این پرسش مطرح می شود که نحوه تعامل مردم با دولت دینی چگونه است؟ آیا این تعامل در کدام نوع از الگوهای مطرح شده جای می گیرد؟ آیا همان گونه که برخی گفته اند از نوع قرارداد اجتماعی واگذاری است که در نتیجه به استبداد ختم گردد؟ یا این که از نوع قرارداد اجتماعی کارگذاری است که به حکومت دموکراتیک منتهی شود؟ یا این که رابطه دولت دینی با مردم در هیچ کدام از این دو نوع الگو و نیز سایر چارچوب های مطرح شده در فوق نمی گنجد و از جنس دیگری است؟

فرضیه و الگویی که پیشنهاد می کنم این است که رابطه نظام سیاسی دینی با مردم و شهروندان از جنس دیگری است که نگارنده از آن به رابطه «واکارگذارانه» یاد می کند. آنچه این فرضیه را تقویت می کند دیدگاهی است که معتقد است در یک جامعه اسلامی، فرد، جامعه و دولت هر سه در یک راستا گام بر می دارند. بنابراین خیر و صلاح فرد، همان خیر و صلاح جامعه و خیر و صلاح جامعه همان خیر و صلاح دولت است. این دیدگاه بر این فرض استوار است که حقوق و تکالیف از ناحیه خداوند معین و ابلاغ شده اند و به همین علت خداوند و دین او حاکم مافوق و نهایی می باشند. از این رو زیر بنای همه مباحث مربوط به حکومت، شریعت الاهی است که ازلی و ابدی بوده و مبین خیر و خوبی مطلق و مقدم بر جامعه و دولت است. قوام و موجودیت جامعه آن هنگام است که شاهد حضور خداوند در دنیای تاریک باشد، زیرا کار حکومت در جامعه اساساً اجرای شریعت خداوندی است.

این تبیین از سوی لمبتون ارائه شده است. به اعتقاد وی در اسلام، وجود قانون پیش از شکل گیری دولت است و دولت تنها هدفش حفظ و اجرای شریعت است و این همان چیزی است که تأسیس دولت را در جامعه اسلامی ضروری می سازد. گرچه مراد وی از طرح چنین بحثی اثبات تقدم شریعت بر دولت است و اینکه هیچ تئوری سیاسی اسلامی در پی یافتن پاسخی به علت وجودی دولت نیست، اما به خوبی روشن است که در پس این بحث، تعامل متقابل فرد، جامعه و دولت در جامعه اسلامی نهفته است. بر این اساس همه روابط حول شریعت ـ که همه به آن اذعان و باور دارند ـ شکل می گیرد. این رابطه، چیزی جز آن چه من آنرا رابطه و تعامل واکارگذارانه می نامم نیست.

شریف لک زایی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی